نویسنده: میثم هاشم خانی

 اگرچه قانون مصوب مجلس در زمینه‌ی پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی ایرانیان، گام مهمی در تکمیل زنجیره‌ی بیمه‌های اجتماعی و پر کردن یک خلاء مهم در بازار کار ایران محسوب می­شود، اما پیوستن کامل ایران به کلوپ کشورهای دارای بیمه‌ی بیکاری فراگیر، نیازمند آن است که جزییات اجرایی مربوط با دقت مناسبی طراحی شوند.

استقرار نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، می‌تواند از یک طرف مزایایی هم‌چون جلوگیری مؤثر از لغزش بیکاران به زیر خط فقر و افزایش قدرت چانه‌زنی کارکنان مشاغل دارای دستمزد پایین را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف دیگر با زمینه سازی برای کاهش سخت‌گیری‌های نامتعارف «قانون کار» فعلی، شرایط را برای رونق ثبت رسمی قراردادهای کاری فراهم سازد. نیاز به تأکید مجدد نیست که در شرایط فعلی، سخت‌گیری‌های افراطی «قانون کار»، باعث شده است که شاهد انبوه موقعیت‌های شغلی فاقد قرارداد رسمی باشیم؛ وضعیتی که در بسیاری از موارد، ریشه‌ی مهم ظلم در حق نیروی کار محسوب می‌شود.

چه بسیار کارگرانی که برای ماه‌های متوالی دستمزد دریافت نمی‌کنند، اما به دلیل فقدان قرارداد کاری دارای ثبت حقوقی، نمی‌توانند شکایت خود از وضعیت یاد شده در دادگاه‌ها مطرح کنند .... با این وجود، طراحی مناسب جزییات اجرایی قانون بیمه‌ی بیکاری فراگیر، کلید اصلی موفقیت این طرح در حمایت ‌هم‌زمان از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی محسوب می‌شود:

اهمیت طراحی منابع مالی پایدار برای پرداخت بیمه‌ی بیکاری

از ابتدای مطرح شدن طرح نظام جامع بیمه‌ی بیکاری در مجلس، مهم‌ترین ایراد مطرح شده از سوی نماینگان دولت در مورد این طرح، به فقدان شفافیت در مورد نحوه‌ی تأمین منابع مالی آن مربوط می‌شود. در واقع نمایندگان دولت بارها به طور صریح اعلام کرده‌اند که با کلیت ایجاد یک نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر موافق‌اند و تنها مشکل چنین طرحی را شبهه در مورد تأمین مستمر منابع مالی آن می‌دانند. چنین نقدی بر طرح مصوب اولیه‌ی مجلس (در اوایل زمستان سال 90)، تا اندازه‌ای وارد بود. با این وجود، نمایندگان مجلس از راه تصویب قانون دیگری مبنی بر اختصاص 5 الی 15 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی حاصل از اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی (بسته به میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی) برای تأمین بودجه‌ی مورد نیاز نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، کوشیدند تا انتقاد یاد شده را برطرف سازند.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

نویسنده: سید میثم رحمتی

نام گذاری هر سال توسط مقام عظمای ولایت در راستای بسط یک اندیشه سازنده در کشور؛ نشان از دوراندیشی زعیم مسلمین جهان؛ در پیشبرد ریزساختارهای نظام اسلامی به سوی قله های پیشرفت و معرفت انسانی دارد.

با نام گذاری و آغاز سال جدید به نام سال تولید ملی؛ مقالات زیادی در ابتدای این سال در بررسی و واکاوی علل این نام گذاری؛ صورت بندی و نگارش می گردد. اما آنچه که مسلم است ؛ بخش عمده این بررسی ها بی شک سمت و سوی اقتصادی به خود می گیرد در حالی که می توان از بعد دیگری نیز این موضوع را مورد کند وکاو قرار داد.  در این نوشتار تلاش برآن است تا اطراف موضوع حمایت از تولید ملی ؛ از جهت سیاسی و تاثیرات سیاست خارجی نیز بررسی گردد.

سیاست؛ امروز موضعی است که در بخش های فراوان از جمله تصمیم گیری و تصمیم سازی های کلان کشور و یا حتی بخش های فرهنگی و اجتماعی و از طرفی ؛ صورت بندی اقتصادی کشور دخیل خواهد بود .سرمایه گذاری خارجی و تقسیم بندی صادرات و واردات هر کشور نیز یکی از بخش هایی است که سیاست خارجی آن کشور، یکی از مولفه های تعیین کننده در نوسان این بخش از اقتصاد آن کشور است و لذا ؛ بی تردید حمایت از کار و سرمایه ملی و پشتیبانی از تولید ملی نیز منوط به کاهش و یا افزایش میزان صادرات و واردات کشور است.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

نویسنده: زهرا کاویانی*

 یکی از سیاست‌هایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی، بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای است. سیاست‌گذاران هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینه‌های تولید از راه کاهش قیمت مواد اولیه می‌دانند که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده‌ی کالای نهایی تولید داخل ‌شده و به نوعی می‌تواند قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات مشابه خارجی افزایش دهد. اما آیا این سیاست منجر به حمایت از تولید داخلی شده و در بلند مدت به نفع تولیدات داخلی است یا خیر؟ به این منظور لازم است تا آثار این سیاست اقتصادی را در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار دهیم.
 پیش از این بررسی لازم به ذکر است که روش‌های اجرای سیاست کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تولید به چند شیوه می‌تواند باشد که رایج‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قیمت و یا کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی است. آثار کوتاه مدت این سیاست از هر کدام از روش‌های یاد شده که اجرا شود، در بهترین حالت آن است که تولید کنندگان به علت کاهش هزینه‌های اولیه، تولیدات خود را افزایش داده و در نتیجه در بخش تولید رونق رخ داده و منجر به افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. اما آثار بلند مدت این سیاست بر تولید نیز قابل توجه است.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی

رهبر معظم انقلاب سال جاری را سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی» نامیده‌اند و آن‌چه كه معظم‌له در ضرورت و اهمیت این سال فرموده‌اند^۱، عبارت است از اهمیت عرصه‌ی اقتصاد به عنوان عرصه‌ی فعلی مبارزه‌ی ما با غرب، اثرات مثبت رونق تولید ملی بر رفع كمبود اشتغال و تورم و نیز یأس و ناامیدی دشمنان از توطئه‌چینی علیه جمهوری اسلامی. ایشان برای هر یك از سه بخش مردم، تولیدكنندگان و دولت وظایفی را برشمرده‌اند؛ وظیفه‌ی دولت همانا پشتیبانی از تولیدات داخلی است، سهم سرمایه‌داران و كارگران تقویت چرخه‌ی تولید و اتقان در كار تولید است و نقش مردم مصرف تولیدات داخلی و فریضه دانستن این امر است.
یكی از تجارب سال‌های پیش در برخورد با شعارهای سال، بعضی برداشت‌های غلط و نابجای افراد و جریان‌های مختلف از این شعارها و مصادره‌ی به مطلوب آنها بوده است. علاوه بر این انحراف، در سال جاری پیچیدگی مسأله‌ی رونق تولید ملی این خطر را نیز به ذهن متبادر می‌كند كه اندیشه‌های غلط دیگری جایگزین و ترویج شود كه چه‌بسا در آینده به جهت‌گیری‌های ملی هم بینجامد و هزینه‌های گزافی را بر كشور تحمیل كند. در این نوشته می‌كوشیم تا برخی برداشت‌های غلط از شعار سال و الزامات آن را بیان كنیم:

۱. تولید حمایت سازنده می‌خواهد و نه حمایت مخرب:

اولین و مهم‌ترین برداشت غلط این است كه فرض كنیم قرار نیست صنعتگران و تولیدكنندگان ما هیچ‌گونه سختی و دشواری‌ را تحمل كنند. یا این‌كه فرض كنیم دولت و مردم باید همه‌ی مشكلات تولید را حل كنند و در این مورد نقش و سهمی را برای تولیدكنندگان متصور نباشیم. البته این شیوه‌ی درستی نیست، زیرا دوام و قوام و رشد تولید داخلی را به مخاطره می‌اندازد. در تربیت فرزند، گاهی پدر عامدانه تصمیم می‌گیرد كه سختی‌ای را بر فرزندش تحمیل كند، چون می‌داند كه تحمل این دشواری بر‌ توانمندی و قوت و پایداری او خواهد افزود. پدر به‌خوبی می‌داند كه فرزندش قرار نیست همیشه در خانه‌ی او باشد و دیر یا زود وارد جامعه می‌شود و ناگزیر باید مشكلات پیش رو را حل كند.
در حمایت از صنعت و تولیدگران داخلی نیز پیش از هر چیزی باید این فرض را كنار بگذاریم كه قرار نیست حمایت‌شونده تلاشی را انجام دهد و سختی‌ای را تحمل كند. در كشور ما مسبوق به سابقه است كه حمایت‌ها معنی غلطی را به خود بگیرند. مثال بارز آن هم حمایت از استعدادهای برتر در سال‌های اخیر است. حمایت از نخبگان از این دغدغه برخاست كه باید از فرزندان بااستعداد كشور حمایت كنیم تا بتوانند خدمات بزرگی را برای كشور انجام دهند، اما آن‌چه عملاً رخ داد، نوعی از حمایت بود كه اتفاقاً تسهیل‌كننده‌ی خدمت آنها به كشور نشد و در نتیجه‌ی آن بود كه هم مسئولان^۲ و هم نخبگان و استعدادهای برتر^۳ به این نوع حمایت‌ها اعتراض كردند و گونه‌ی دیگری از حمایت را مطالبه نمودند.
مهم آن است كه حمایت از صنعت نباید به گونه‌ای باشد كه نقطه‌ی مقابل تلاش صنعت برای برون‌رفت از وضعیت فعلی قرار گیرد، بلكه باید تسهیل‌كننده‌ی این تلاش‌ها باشد. صنعت ما امروز باید به بهره‌وری درون‌بنگاهی، نوآوری، افزایش كیفیت و توسعه‌ی خدمات پس از فروش توجه ویژه كند و بخش عمده‌ی این موارد از مسائلی است كه نشأت‌گرفته از تلاش خود صنعتگران و تولیدكنندگان است. اگر حمایت‌ها از صنعت به معنی تلاش كمتر صنعت باشد، نتیجه‌ی آن شكل‌گیری گونه‌ای از صنعت خواهد بود كه همیشه وابسته و محتاج به كمك دولت است كه همان شكل تلطیف‌شده‌ی یك صنعت دولتی است و صد البته بعید است كه به یك تولید باكیفیت و قابل رقابت منتهی شود كه رضایت مشتری را هم جلب كند.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

میثم هاشم‌خانی*

 پیوستن ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر، خبر خوشی است که در صورت تحقق کامل، می‌تواند گام بزرگی در راه حمایت از «نیروی کار ایرانی» محسوب شود. تصویب کلیات طرح نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری توسط مجلس در ماه‌های پایانی سال 90 و سپس اصلاح برخی از جزییات مصوبه‌ی یاد شده در راستای تأمین نظر شورای نگهبان (در 22 فروردین سال جاری)، گام بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود.

 صرف نظر از برخی اختلاف‌ها بین دولت و مجلس در مورد نحوه‌ی طراحی جزییات بیمه‌ی بیکاری و به ویژه اختلاف بر سر منبع تأمین بودجه‌ی اجرای این طرح، خوشبختانه اجماع مناسبی بین اکثریت قاطع نمایندگان مجلس و نیز وزیران اقتصادی دولت بر سر کلیت این طرح وجود دارد؛ اجماعی که در شرایط فعلی بسیار مغتنم بوده و به طور قطع می‌تواند تسهیل کننده‌ی مسیر ورود ایران به جمع کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری باشد.[1]
مزایای بیمه‌ی بیکاری فراگیر در حمایت از نیروی کار ایرانی

 در صورتی که مطابق مصوبه‌ی مجلس، شرایط برای پوشش کامل «تمامی شهروندان ایرانی» در چارچوب یک نظام فراگیر «بیمه‌ی بیکاری» فراهم گردد - و به مانند «بیمه‌ی بازنشستگی» شاهد اختصاص آن به بخش کوچکی از شهروندان نباشیم.

 می‌توان انتظار داشت که دست کم چهار مزیت زیر برای اقتصاد کشور حاصل شود: 
 الف) نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، مانع از لغزش افراد بیکار شده به زیر خط فقر می‌شود. این تأثیر به طور خاص برای آن دسته از شاغلان که در مشاغل دارای دستمزد پایین فعال هستند (مانند کارگران ساختمانی و مانند آن‌ها)، مصداق دارد.
 ب) در صورتی که تمامی شهروندان تحت پوشش بیمه‌ی بیکاری قرار گیرند، شاغلان مشغول به کار در مشاغل دارای دستمزد پایین نیز در تعامل با کارفرمایان، قدرت چانه‌زنی بیش‌تری در تعیین دستمزد خواهند داشت. در نقطه‌ی مقابل در شرایط فعلی که هیچ حمایت مؤثری از بیکاران موجود نیست، بسیاری از شاغلان دارای دستمزد پایین به دلیل بیم از بیکار شدن، قدرت چانه‌زنی بسیار ناچیزی در برابر کارفرمایان خود دارند.

نویسنده: غلامعلی رنجبر فرح آبادی

یکی از بخش های نامگذاری سال 91 حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. در زمینه حمایت از سرمایه ایرانی، باید ابتدا تحلیل شود که در فضای زندگی و حیات یک کشور چه چیزهایی سرمایه تلقی می شود. تعدادی از دوستان در تفسیر این نامگذاری و یا ذکر آن دقت لازم را به خرج ندادند و از آن به صورت "حمایت از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی" و یا به صورت "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" ذکر کردند که با وجود شباهت ظاهری معانی متفاوتی را در تفسیر می تواند داشته باشد. در هامش نظرات مقاله درج شده در یکی از سایت های معزز مطلب زیر را نگاشتم که البته با اغلاط تایپی و نارسائی جمله پردازی همراه بود و در اینجا در صدد توضیحات بیشتری در این زمینه برآمده و کاستی های آن اصلاح شده و تقدیم می گردد:

"با سلام

ضمن تشکر از مقاله خوب یادآوری می شود که نام سال را به طور دقیق ذکر فرمائید تا شائبه ایجاد نکند. نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است ولی در چند جای مقاله از آن به عنوان حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه ایرانی ذکر شده که شاید موجب محدودیت برداشت از تفکر رهبری بنا به دلایلی گردد. مثلاً جابجایی تولید ملی با تولید داخلی سطح برداشت از تفکر را بسیار محدود می کند. یک تولید ملی ممکن است در داخل یا خارج از کشور اتفاق بیفتد و در فضای حقیقی یا مجازی یا در بازار داخل یا خارج از کشور حادث شود ولی تولید داخلی محدود به فضای داخل کشور است و تحلیل ها را هم به همراه خود محدود به فضای تولید داخل می کند. از طرفی کلمه حمایت بعد از تولید ملی قرار دارد و حاکی از آن است که تولید ملی اصل است و این خود تولید ملی است که حامی کار و سرمایه ایرانی است. مقصود این است که تولید ملی خودش مفهوم حمایت را در درون خودش دارد و جهت آن هم کاملاً روشن و مشخص است. من این موارد را انشاء الله در مقاله ای مفصل توضیح خواهم داد.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا علی احمدی

در حالی که در دهه "پیشرفت و عدالت" هستیم، جا دارد در سالی که با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، جا دارد ارتباط این مباحث را بهتر بشناسیم تا نسبت برنامه‌های کوتاه‌مدت را با برنامه‌های بلندمدت بهتر درک کنیم.

چرا که هر دو نامگذاری است با این تفاوت که پیشرفت و عدالت برای افق ۱۰ ساله و بلندمدت و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی برای افق سالانه مطرح شده است (که می‌تواند استمرار یابد). پیشرفت لازمه حیات هر ملت و امتی است که از طریق اعتلای آحاد جامعه، تعالی فرهنگ عمومی، عمران و آبادانی کشور، سرمایه‌گذاری برای نوآوری، تولید کالا و خدمات، اشتغال و کارآفرینی و... میسر است و عدالت لازمه بقای هر نظام و اعتلابخش حیات جوامع انسانی است.

برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه در حال تعالی و پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌ها و کارخانجات و راه‌اندازی بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک است که خود مستلزم به کارگیری نیروهای تخصصی، حرفه‌ای و کارگران ساده است که اشتغال‌آفرینی را به دنبال دارد. پس می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که با توسعه ظرفیت‌های کاری و اشتغال مولد می‌توان تاسیسات و تسهیلات لازم برای تولید کالا و خدمات و ایجاد بسترهای عمرانی و آبادانی کشور را فراهم نمود و بدینسان می‌توان به پیشرفت کشور و تعالی جامعه خدمت کرده و کشوری نمونه برای الگوگیری جهانیان فراهم کرد.

۱- نقش نامگذاری‌های سالانه در تحقیق برنامه‌ها

در فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی برای نیل به پیشرفت و عدالت از یک سو مستلزم تبیین سیاست‌های کلان و سیاست‌های برنامه‌ای از سوی مقام معظم رهبری هستیم تا برنامه‌های رشد و پیشرفت کشور در چارچوب سیاست‌های ابلاغی معظم‌له، توسط دولت پیشنهاد تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و از سوی دیگر زمینه‌های اجرایی آن از طریق تخصیص منابع و عملیاتی کردن طرح‌ها و پروژه‌ها توسط مجلس و دولت فراهم شود و در این مسیر است که طراحی و پیاده‌سازی شعارهای تحول‌آفرین و تهییج‌کننده می‌تواند فرهنگ حمایت از برنامه‌های راهبردی را فراهم و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را تسهیل کرد. از این رو طراحی شعار ملی تحول‌آفرینی را می‌توان مکمل سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری برای پیشرفت و تعالی کشور تلقی کرد.

بدیهی است نامگذاری یک سال با عنوان خاص مانع استمرار فعالیت‌ها برای سال‌های بعدی در راستای نهادینه‌تر کردن شعار مطروحه در جامعه نیست و تا وقتی ضرورت‌های طرح یک شعار سالانه از بین نرفته است، مسؤولان و دست‌اندرکاران وظیفه‌مند هستند پیگیر تحقق شعارهای مطرح شده سالیان قبل باشند.

۲- چرا امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی نامیده شده است؟

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا علی احمدی

5- تبیین نقش عوامل پیشبرنده تولید ملی

 در این بخش به تبیین نقش هریک از عوامل اصلی تولید و عوامل زمینه‌ای موثر که به صورت قوت‌ها و فرصت‌های پیش‌برنده تولید ملی مطرح هستند، می‌پردازیم و سعی در معرفی فهرست‌وار هر عامل و راهبردها و راهکارهای مرتبط با آن داریم.

 5-1- نیروی انسانی

 نیروی انسانی دست‌اندرکار تولید تحت عناوین دانشمندان، فناوران، مهندسان، مدیران، تکنسین‌ها، سرکارگران و کارگران حرفه‌ای و ساده و... شناخته شده که معمولا ارزنده‌ترین و موثرترین رکن تولید شناخته می‌شوند و برای اعتلای نقش آن در تولید ملی ملاحظات زیر باید مدنظر دست‌اندرکاران قرار گیرد.

 5-1-1 آموزش نیروی انسانی توسط نظام‌های آموزش عمومی، فنی و حرفه‌ای و تخصصی که مستلزم توانمندسازی نوجوانان و جوانان برای ورود به بازار کار و بازآموزی و به‌روزرسانی مهارت‌های نیروی کار شاغل با توجه به تغییرات سطح فناوری‌ها و روش‌های تولید و فرآوری است. همچنین نیازمند ایجاد کارراهه و چرخش و ارتقای شغلی بین مشاغل سازمانی موجود در محیط کاری شاغلان است.

 عدالت اجتماعی اقتضای توانمندسازی حرفه‌ای آحاد جامعه برای امکان جذب در مشاغل مورد نیاز را با رویکرد آینده‌شناسی دارد.

 - آموزش نیروی انسانی برای اشتغال در بازار کار در شرایط کنونی دارای محدودیت‌هایی بدین شرح است:

 الف- هریک از دانش‌آموزان و دانشجویان کشور باید حداقل برای اشتغال در یک حرفه مورد نیاز جامعه آموزش و تربیت شوند. در حالی که این مهم برای دانش‌آموختگان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و آموزشکده‌های فنی و دوره‌های کاردانی‌ها در رشته‌های فنی و کشاورزی میسر شده است، لیکن با تحصیل در دیگر رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی چنین آمادگی نسبی برای ورود به بازار کار ایجاد نمی‌شود.

 ب- در این راستا ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و دوره‌های کاردانی در رشته‌های حرفه‌ای باید توسعه یابد و مشوق‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود به صورت داوطلبانه برای نوجوانان و جوانان فراهم شود.

 ج- در شرایط احراز مشاغل بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی به تناسب مشاغل، شرط داشتن مهارت حرفه‌ای در رشته مربوط گنجانده شود و به تدریج نظارت بر وضعیت یادگیری مهارتی شاغلان مشاغل موجود جامعه به عمل آید و فاقدان مهارت‌های کافی به مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش تکمیلی حرفه‌ای هدایت شوند.

 د- دانش‌آموزان در دوره‌های دبیرستان حداقل در یک مهارت به صورت حرفه‌ای آموزش ببینند به گونه‌ای که مستقیما قابلیت ورود به بازار کار حرفه‌ای را داشته باشند؛ موضوعی که در اسناد تحول آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است.

 هـ - طرح رتبه‌بندی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در راستای ارتقای سطح مهارتی آموزش‌های آنان به عمل آید.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا علی احمدی

5-2-4- اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های نیمه‌تمامی که ضرورت اجرای آنها همچنان باقی است.

واقعیت آن است که سیستم انتخابات پارلمانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که نامزد‌های انتخاباتی به مردم مناطق و شهرستان‌های مختلف قول‌های متعددی برای فعالیت‌های عمرانی و پروژه‌های کوچک و بزرگ می‌دهند و وقتی هم وارد مجلس شدند، از اهرم نظارتی و سوال و استیضاح حداکثر بهره‌گیری را به‌عمل آورده و در نتیجه با اعمال نفوذ بر مسؤولان استانی و وزارتخانه‌های اجرایی، زمینه‌ساز کلنگ‌زنی پروژه‌های جدیدی می‌شوند در حالی‌که منابع مالی کافی برای اتمام پروژه‌های قبلی نیز در دسترس نبوده است و به ناچار پروژه‌های جدیدی شروع می‌شوند و این پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌ ناتمام و با قیمت تمام شده بالا هستند که تورم را نیز دامن می‌زنند. راه چاره چیست؟ در اینجا تعدادی از پیشنهادات قابل طرح ارائه می‌شود، لیکن نیاز به چاره‌اندیشی بیشتری احساس می‌شود:

 الف‌ـ آمایش سرزمین و جایابی طرح‌های ملی با توجه به بررسی‌های عدالت سرزمینی و تصویب اولویت‌های سرمایه‌گذاری حاصله در مجلس برای اجرا توسط دولت و بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی حسب مورد.

ب‌ـ با شاخص‌های مناسب و به کارگیری روش‌های علمی درجه توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور محاسبه شده و ضرایب تخصیص بودجه‌های عمرانی و تسهیلات بانکی یارانه‌ای با توجه به درجه محرومیت مناطق مختلف تعیین شود و در تخصیص بودجه‌های سنواتی ضریب بودجه مناطق محروم در طول یک برنامه بلند‌مدت با یک روند کاهنده اعمال شود.

ج‌ـ سرانه عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور تعیین شود و حسب جمعیت ساکن در مناطق بودجه عمرانی مناطق مختلف کشور سالانه و 5 ساله تعیین شود.

 د‌ـ سهمیه انتشار اوراق مشارکت ریالی و عند‌الزوم ارزی نیز بر همین منوال برای مناطق مختلف کشور مشخص و با نظارت بانک مرکزی برای تامین مالی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اوراق مشارکت توسط نهادهای مالی به فروش برسد.

 هـ‌ ـ درباره تداوم یا عدم تداوم پروژه‌های عمرانی جاری تصمیم‌گیری و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.

 و‌ـ بودجه عمرانی کشور بر اساس سالی- مالی 31 شهریور‌ماه هر سال تا 31 شهریور‌ سال بعدی تعیین شود تا بهره‌وری اجرای پروژه‌های عمرانی با استفاده از فرصت‌ کاری ماه‌های فروردین‌ تا آذر‌ماه افزایش یابد.

 ز‌ـ مطالعات امکانپذیری پروژه‌ها با دقت بیشتری انجام شود و همزمان با آن ارزیابی ریسک پروژه‌ها و مهندسی ارزشی آنها نیز به عمل آید.

 ح‌- فراخوان مناقصه اجرای پروژه‌های عمرانی دولتی به صورت سراسری و با اطلاع‌رسانی شفاف صورت پذیرد.

 ط‌ـ فهرست تامین‌کنندگان مواد و مصالح و تجهیزات پروژه‌های هر وزارتخانه با اولویت پیمانکاران، مشاوران و سازند‌گان داخلی تجدید ارزیابی و ترمیم شود.

 ی‌ـ سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی موجود ترمیم و پیاده‌سازی شود.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

نویسنده: علیرضا علی احمدی

5-7- توسعه شمول سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدات ملی

 بدیهی است که بخشی از رشد صنایع داخلی و تولیدات ملی کشور در سالیان گذشته مرهون اعمال سیاست‌های حمایتی دولت و پشتیبانی‌های به‌عمل آمده از صنایع داخلی است. لیکن جا دارد که با مطالعات تطبیقی بیشتری روی تجارب سایر کشورها از جمله بهره‌گیری از تجارب موفق دنیا در کشورهایی نظیر چین، هند، کره و... و رعایت مقتضیات ملی کشور، شمول سیاست‌های حمایتی دولت از تولید افزایش یابد و کیفیت اجرای این سیاست‌ها نیز به گونه‌ای اثرگذارتر باشد.

 ‌ـ اعمال تعرفه‌های مناسب وارداتی و صادراتی، تخصیص ارز به نرخ مرجع، حمایت مالی از پروژه‌های تحقیق و توسعه چاره‌جویی برای صنایع آسیب‌پذیر، اعمال معافیت‌های مالیاتی، پشتیبانی از اجرای فعالیت‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، آموزش تخصصی، مطالعات بهره‌وری، مطالعات امکان‌پذیری طرح‌ها و... فقط بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت در این راستا است.

 ‌ـ خوب است شمول سیاست‌های حمایتی دولت برای کاهش قیمت تمام‌شده، ارتقای کیفیت و نوآوری محصولات و خدمات تولیدی، بازاریابی و تحقیقات بازار توسعه یابد.

 5-8- مدیریت اثربخش بر شبکه تامین تولید، توزیع و فروش خدمات بعد از فروش.

 مدیریت اثربخش شبکه تامین به مفهوم جامع آن یکی از مجموعه عوامل موثر بر رونق یا عدم رونق فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است و مستلزم چاره‌اندیشی مناسب بر زنجیره و شبکه تامین است. تولید موفق ملی مستلزم زیرساخت‌های فراوانی از جاده‌ها، بنادر، سردخانه‌ها و انبار‌ها، نیرو‌گاه‌ها و مخازن نگهداری آب، سوخت و... است که الحمدلله در 33 سال گذشته گسترش خوبی در زیرساخت‌های فوق در کشور ایجاد شده است. لیکن از حیث نحوه مدیریت بر شبکه تامین، نیازمند تلاش‌های وافری هستیم که باید به مرور فرهنگ‌سازی و اجرایی شود.

 5-9- فضای ملی کسب و کار باید موجد رونق کسب و کار باشد.

 در فضای ملی کسب و کار عوامل متعددی موثرند که از جمله آنها عوامل زیر بر رونق یا عدم رونق تولید ملی موثرند و فضای ملی باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط طوری سیاستگذاری و جهت‌دهی شود که تا سرحد امکان موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی و اعتلای تولید ملی شود.

نویسنده: علیرضا علی احمدی

7- برنامه‌های تولید ملی بر حسب راهبرد‌های اعتلای تولید در سطح ملی

 7-1- ارزیابی وضع موجود سیستم ملی نوآوری و ترمیم حلقه‌های مفقوده آن در کشور

 7-2- اعتلای سطح مهارت‌های نیروی انسانی از طریق آموزش عمومی، فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها

 7-3- اجرای پروژه‌های اشتغال‌آفرینی و کارآفرینی

 7-4- اقدامات حقوقی و قانونی شامل: اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون کار، مقررات تامین اجتماعی، حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده

 7-5- مطالعه و راه‌اندازی سایت تجارب برتر جهانی در حوزه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات، کیفیت، قیمت، استاندارد‌هاو...

 7-6- راه‌اندازی سایت مطالعات امکان‌پذیری طرح‌های توجیهی و تولید طرح کسب و کار برای سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار کشور و استفاده رایگان برای همه

 7-7- توسعه سیاست‌های حمایتی دولت و اصلاح آنها

 7-8- توسعه صادرات در شرایط تحریمی

 7-9-  جایگزینی واردات و خودکفایی

 7-10- اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریمی

 7-11- نهضت کاهش قیمت تمام شده

 7-12- ارتقای بهره‌وری  تولید

 7-13- ارتقای فرهنگ مصرف کالای ایرانی

 7-14- تنظیم بازار در ایام پرمصرف

 7-15- ترمیم نظام‌ آماری تولید، واردات و صادرات

 7-16- طراحی سبک زندگی اسلامی و ترویج الگوی مصرف شهری، روستایی، عشایری

 7-17- الگوی آمایش سرزمینی و جایابی صنایع جدید

 7-18- طرح سرمایه‌گذاری روی صنایع اولویت‌دار (اقتدارآفرین، های تک، انتقال تکنولوژی)

 7-19- توسعه تولیدات خانگی

 7-20- تامین منابع مالی ارزان‌قیمت برای سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تولید

 7-21- تعیین تکلیف صنایع آسیب‌پذیر

 7-22- اشتغال روستایی و عمران و آبادانی روستاها

 7-23- رونق فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید ملی

 7-24- سوآپ، ترانزیت، واردات مواد برای صادرات کالا و...

 7-25- حمایت از بخش کشاورزی، دامپروری و امنیت غذایی

 7-26- مبارزه با قاچاق کالا، ارز و اختلاس بانکی...

 7-27- برگزاری مناقصه‌های سرمایه‌گذاری‌های دولتی  به صورت شفاف و اعلام عمومی

 7-28- اصلاح لیست تامین‌کنندگان کالاها  و خدمات وزارتخانه‌ها

 7-29- ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و سلامت در صنعت

 7-30- توسعه بازار بورس و تامین سرمایه

 7-31- توسعه طرح  تامین مسکن ارزان‌قیمت

 7-32- مدیریت اثربخش طرح‌های عمرانی و ملی و بهره‌وری آنها

 7-33- اجرای طرح‌های احیای زمین‌های موات، بهره‌برداری معادن، ایجاد شهر‌های جدید

سید شهاب الدین صدر*

نکته بسیار مهمی که در تحلیل ها و محاسبات کشور نباید از آن غافل بود، "هدف از نامگذاری" یک سال است.  نامگذاری یک سال  به اقتضائات زمانی و شرایطی که یک کشور به لحاظ سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در آن به سر می برد، بستگی دارد.  مقام معظم رهبری با درایت و جامع بینی خود ، به حق ، بهترین نام ها را در مقاطع مختلف برای کشور نهاده اند. آنچه از اهمیت ویژه ای در این زمینه برخورداراست این است که مسئولین ، قانون گزاران ، تصمیم گیران و مدیران تمام تلاش خود را به این مصروف بدارند که این نام ها تنها در حد یک "شعار" باقی نمانند و بیشتر از آنکه به تبلیغات بر روی نام یک سال بپردازند به فکر یک "راهبرد" جهت "تحقق عملی" آن در کشور باشند.

همچنین نامیدن یک سال به "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"  ، به معنای این نیست که در سال های قبل این مساله مهم نبوده و یا آنکه در سال های آینده این رویکرد را برای ما اولویت نخاهد داشت ، بلکه بدین معناست که باید در سال حاضر توجه بیشتری نسبت به قبل به این موضوع صورت بگیرد و این مساله تبدیل به یک "فرهنگ" عمومی و رایج در کشور ما شود تا بتوان گام های بعدی را بخوبی جهت دستیابی به اهداف چشم انداز سال 1404 برداشت.

اقتصاددانان و اساتید علم اقتصاد،  "توسعه اقتصادی" را همچون "درختی" می دانند که ریشه اش فرهنگ مناسب، غذایش آموزش مناسب و سرمایه، تنه و برگش نظام اقتصادی مناسب و میوه اش برطرف شدن فقر، استقلال ، تامین اقتصادی و اجتماعی مردم است.

لذا توجه ویژه به "فرهنگ" تولید ملی، قناعت واخلاق کسب و کار ، و مهار فرهنگ مخرب واسطه گری، سوداگری و وارادات چی بودن، که متاسفانه هر روز در حال افزایش است ، گام نخست و کلیدی در دستیابی به توسعه اقتصادی کشور است؛ که این مهم میسر نخواهد شد مگر با "عزم و اراده راسخ همه مردم و مسئولین کشور" 

 ضرورت ها و الزامات

امروز که ایران اسلامی با تکیه بر تخصص، دانش و خلاقیت متخصصان و دانشمندان بومی خود موفق به پشت سر نهادن مرزهای علوم و فنون نوین شده است، آرزوی بزرگی مثل «حمایت تمام و کمال از محصولات ساخت داخل و احترام به کیفیت جنس ایرانی» در زمان مناسبی مورد توجه واقع شده است.

در راستای سال «جهاد اقتصادی» که در زمان بحران اقتصادی کشورهای غربی و ابرقدرت‌ها، با ژرف اندیشی رهبر معظم انقلاب شعار سال گذشته ملت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران بود، امسال در تقویت آن هدف بزرگ، تولید ملی و حمایت مادی و معنوی از دسترنج متخصصان، طراحان، تولید کنندگان و کارگران ایرانی به درستی هدف قرار گرفته است.

درباره «تولید ملی» و «حمایت از کار و سرمایه ایرانی»‌ می‌توان ساعت‌ها بحث کرد و هزاران ورق نوشت اما در این مقاله کوتاه تنها به رئوس نقشه‌ی راه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره می‌کنیم.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

نویسنده: محمود فرشيدي

نظام اسلامي در روند تكاملي خود از مرحله استقلال سياسي گذر كرده و در دوران تعميق استقلال اقتصادي برنامه حراست از منابع نفتي را سرلوحه سياست هاي خويش قرار داده است و طبعاً با توجه به وابستگي غرب به اين منابع، دشمني نظام سلطه با جمهوري اسلامي ايران ابعاد پيچيده تري يافته است به ويژه آنكه برنامه ايران در زمينه حراست از منابع خويش، الگوي ديگر كشورها هم قرار خواهد گرفت.
روشن است كه گذر از اين دوران سرنوشت ساز به تمهيد مقدماتي نياز دارد كه عنوان يافتن سال 1390 به « جهاد اقتصادي» و سال 1391 به « توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را نيز مي بايست از منظر تدارك شرايط ضروري اين دوران تفسير كرد.
در تحليل اهرمهاي قدرت نظام سلطه جهاني، خصوصاً در عرصه اقتصادي، مي توان سه عامل را تأثير گذارتر از ساير علل شناخت كه عبارتند از نخست: چپاول منابع زيرزميني كشورهاي ديگر با بهايي كم، دو ديگر به خدمت گرفتن علم و فناوري و سوم جديت در كار و تلاش و توليد. بر اين اساس طبيعي است كه انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ايران « به حوزه علم و فناوري هاي پيشرفته» به همان اندازه احساس نگراني مي كنند كه از برنامه ايران در زمينه حراست از منابع نفتي خود و سياست اقتصاد بدون نفت. با ريشه يابي علل توسعه اقتصادي غرب، اين نكته نيز به ذهن خطور مي كند كه در مسير پيشرفت اقتصادي ايران نيز اين هر سه عامل بايد مورد توجه خاص قرار گيرد يعني منابع زير زميني و خدادادي ما، به جاي آنكه تنور نظام سلطه را گرم كند، سزاوارتر آن است كه در خدمت توليد داخلي قرار گيرد و در عوض صادرات مواد اوليه، توليدات و مصنوعات خود را صادر كنيم. همچنين پيشرفت اقتصاد كشور ما، همانند همه عرصه هاي ديگر پيشرفت، تنها با تكيه بر علم و فناوري است كه مي تواند به جايگاه برجسته خويش در جهان دست يابد و نكته سوم آنكه بدون تعميق فرهنگ كار و تلاش و توليد، نبايد انتظار داشته باشيم اقتصاد كشور شكوفا شود.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

نویسنده: دكتر احمد يزدان‌پناه

اينكه بيكاري جز با سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بخش خصوصي و دولتي و تركيب بهينه آن دو در صحنه اقتصاد ملي كاهش نمي‌يابد، حرف تازه‌اي نيست.

به‌علاوه به روشني محسوس است كه جو سرمايه‌گذاري در اين مرز و بوم مساعد نيست؛ چراكه توليد ملي پايين و بيكاري و تورم بالا است. وقتي بحث از «جو سرمايه‌گذاري» است منظور چيست؟

جو سرمايه‌گذاري عبارت است از به‌كارگيري مجموعه‌اي از عوامل خاص در بنگاه‌ها براي شكل‌دهي به فرصت‌ها و انگيزه‌ها در جهت سرمايه‌گذاري مولد براي توليد بيشتر، خلق اشتغال و بسط و توسعه كسب‌وكارها. سياست‌ها، رفتار، كردار و گفتار دولت‌ها با اثرگذاري بر «هزينه‌ها»، «ريسك‌ها» و «موانع بر سر راه رقابت» بيشترين تاثير را بر جو سرمايه‌گذاري دارند. نقطه شروع جوسازي، به معني خوب آن، براي سرمايه‌گذاري در جامعه از بنگاه شروع مي‌شود. بنگاه در اينجا به معني عام آن؛ يعني موسسات غيرخيريه‌اي است كه رفتار عقلايي آنها با تعقيب سود و منافعشان شكل مي‌گيرد. تصميم‌گيري بنگاه براي مخارج سرمايه‌اي و توليدي از كجا نشات مي‌گيرد؟ بنگاه هزينه‌هاي امروز را به اميد تغييرات مثبت در درآمد آتي خود از طريق افزايش توليدات بنگاه تقبل مي‌كند. هزينه‌هايي مانند خريد ماشين‌آلات و تجهيزات جديد (بنابر تعريف درست از سرمايه‌گذاري) و آموزش نيروي كار با صرف مخارج در حوزه تحقيق و توسعه (R&D).

نویسنده: دكتر مهدي فتح الله*
برنامه‌ريزي براي تحقق توليد صادراتي با توجه به اين كه سال 91 به عنوان سال حمايت از توليد به عنوان محور اصلي ماموريت هاي اركان نظام به خصوص وزارت‌خانه جديد‌التأسيس صنعت، معدن و تجارت از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است، مبين آرمان مشتركي است كه نيازمند پيش‌بيني الزامات و رفع موانع پيش‌رو جهت محقق‌سازي اين هدف مي‌باشد. لذا تلاش شده در اين نوشتار ديدگاه هايي براي حمايت و صيانت از توليد از منظر متوليان امر و اعمال حاكميت توليد به خصوص توليد ملي صادراتي مطرح گردد كه به اجمال مورد اشاره قرار مي گيرد.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي حمايت از توليد در كشور اعتقاد دارد كه علاوه بر توجه و توسعه سرمايه هاي  اجتماعي و اعتمادسازي بين اركان و دست‌اندركاران توليد و تجارت بر توسعه فناوري توليد و نظام‌هاي توليدي و تجاري تمركز كند.
تحقق توليد ملي كه در سال جاري مورد تاكيد قرار گرفت فرايندي اثر بخش و ارزش آفرين است و تا حدود زيادي به توسعه و تقويت مهارت‌ها و شايستگي‌هاي انساني و نيز نگرش‌هاي مديريتي متوليان امر و صاحبان كسب و كار مربوط مي‌شود. لذا ضروري است كليه اركان دولت و دستگاه هاي متولي برنامه‌هاي مناسبي براي توسعه و توانمندسازي نيروي كار و سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور فراهم كنند و زمينه تغيير نگرش مديران بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي را نسبت به موج جديد توليد ملي آن هم به صورت  صادرات گرا فراهم و تعامل دولت و بخش خصوصي  را بيش از گذشته گسترش دهند.
از جانب ديگر بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و محقق‌سازي موج جديد توليد ملي صادرات گرا مستلزم رعايت سلسله‌اي از اقدامات است كه منجر به توليد صادراتي مي شود. آموزش، توسعه مهارت‌ها و توانمندسازي بنگاه‌ها از يكسو و بهبود فضاي كسب و كار و زمينه سازي فرصت هاي مطمئن براي سرمايه  گذاري از سوي ديگر هر كدام نيازمند اقدامات و برنامه‌هاي متعددي است كه اجراي درست آنها، نه تنها امري تصادفي و مقطعي نيست، بلكه طرحي راهبردي و برنامه‌اي مدبرانه است كه بايد توسط متوليان امر در چارچوب فرمايشات مقام معظم رهبري به اجرا گذاشته شود.

نويسنده : حسن علم خواه

1- مقدمه:

در دنياي امروز، خلق ثروت متكي بر فناوري است. امروزه، پايه هاي اقتصاد كشورهاي پيشرفته بر اقتصاد دانش بنيان بنا شده است. معنا و مصاديق ثروت تغيير كرده است، اكنون ايده هاي جديد، روشهاي نو و دانش جديد، خود «ثروت» هستند كه اين داراييها به «داراييهاي فكري» مشهورند. اين داراييها به قدري اهميت دارند كه گاهي اوقات تا 80 درصد دارايي شركتهاي معظم و جهاني را تشكيل مي دهند. به عنوان مثال شركت IBM در سال 2006 از طريق فروش حق ليسانس خود بالغ بر 1/2 ميليارد دلار درآمد كسب كرده است.

با مروري بر انقلابهاي ايجاد شده در سه قرن اخير و نيز منبع ايجاد ثروت مشاهده مي شود كه منبع ايجاد ثروت، از قبل از قرن هجدهم تا قرن بيستم و يكم به ترتيب زمين، منابع طبيعي، منبع انرژي و دانش بوده است. پروفسور لسترتارو، استاد اقتصاد دانشگاه ام.اي.تي و هاروارد، در كتاب رويارويي بزرگ، بيان مي دارد كه برنده اصلي اقتصاد جهاني در قرن بيست و يكم از آن كسي است كه متكي بر سلاح دانش باشد. به عبارت ديگر در عصر حاضر، حجم توليد فولاد، ملاك توسعه نيست چرا كه ارزش افزوده كمي دارد و نياز به دانش پيچيده اي ندارد. لذا براي دستيابي به سهم ارزش افزوده بالاتر، مي بايستي به صنعت فولاد آلياژي و پيشرفته توجه كافي شود.

حق اختراع (يا پتنت) سندي است كه از طرف موسسات دولتي هر كشور صادر، و به دارنده آن، انحصار استفاده از اختراع ثبت شده را، به مدت 20 سال در آن كشور مي دهد. قوانين ثبت اختراع به صورت ملي است و فقط در كشور مربوطه اعتبار دارد و نظام ثبت بين المللي اختراع وجود ندارد، البته در اين ميان معاهدات بين الملي وجود دارند كه روند ثبت اختراع (پتنت) را براي شهروندان كشورهاي امضا كننده آن قرارداد، در ساير كشورها تسهيل مي كند.

بايد توجه داشت كه پتنت ها فقط انحصار توليد يك محصول يا بهره برداري از يك فرايند را به مخترع آن مي دهد و اين به معني لزوم توليد آن نيست، بلكه توليد يك محصول به توجيهات اقتصادي باز مي گردد. به عبارتي هر اختراعي لزوماً نوآوري نخواهد بود . بايد توجه داشت كه اختراعات ثبت شده، اگر به مرحله توليد نرسد عملا فاقد ارزش اقتصادي است.

شرايط پتنت شدن يك اختراع (Patentability) به شرح ذيل است:

1) جديد بودن (Novelty)

2) كاربرد صنعتي داشتن (Industrial applicability)

3) گام ابتكاري (Inventive step)

4) افشاء اختراع (Disclosure of Invention).

هدف از تدوين اين مقاله، ارايه اهميت و ضرورت توجه به «حقوق مالكيت فكري» به عنوان يكي از جنبه هاي زيرساختي در حمايت از توليدات ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي باشد.

متن کامل مقاله در ادامه مطلب

عروسك ايراني در سال توليد ملي

شباهت عجيب ميان اسباب بازي دوران كودكي دختران ايراني و چهره امروزي‌شان انكار‌ناپذير است و نشان مي‌دهد ما در توليد عروسك بومي و ملي كشورمان موفق نبوده‌ايم. تأكيد مقام معظم رهبري بر توليد ملي و برگزيدن شعار « توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» فرصتي است تا خلأهاي موجود در توليد ملي را مورد بازبيني قرار دهيم. 
يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف كشورمان در توليد ملي، از دست دادن ظرفيت عظيم و بسيار مهم توليدات اسباب بازي‌هاي بومي براي كودكان ايراني است به گونه‌اي كه هجوم واردات و قاچاق اسباب‌بازي‌هاي غربي با ارائه الگو در قالب اسباب بازي و در دست گرفتن دنياي كودكان ما، فرهنگ و ارزش‌هاي فرنگي را در وجود آنان نهادينه مي‌كند. 
از عروسك‌هاي ديروز تا عروسك‌هاي امروز
اسباب بازي يكي از مهم‌ترين ابزاري است كه مي‌تواند در پرورش خلاقيت و رشد و شكل‌گيري شخصيت كودكان تأثير داشته باشد و در اين ميان عروسك‌ها در دنياي دختر بچه‌ها نقش ويژه‌اي دارند. 
شايد نتوان براي اسباب بازي‌ها تاريخچه‌اي قائل شد اما حتي مادربزرگ‌هاي ما هنوز طعم شيرين تجربه بازي با عروسك‌هاي پارچه‌اي دست‌ساز خودشان را مزه مزه مي‌كنند. اين روزها اما عروسك‌ها ديگر آنقدر ساده و پرورش دهنده خلاقيت كودكان نيستند. عروسك‌هاي فرنگي همدم و همراه دختركان ايراني شده‌اند ز گهواره تا... 
عروسك امروز، الگوي فردا
عروسك در شكل‌دهي شخصيت كودك نقش بسيار مهمي دارد به طوري كه دختربچه‌ها در بازي‌هاي كودكانه‌شان، خود را به جاي عروسك مي‌گذارند و از ظاهر يا لباس عروسك الگو مي‌گيرند. عروسك مي‌تواند قدرت تفكر و نقش پذيري كودك در آينده را تعيين نمايد. بازي بچه‌ها با عروسك‌هايي با پوشش و فرهنگ بيگانه مي‌تواند مانند يك عامل تقويت كننده عمل نمايد و سبب شود كودك در بزرگسالي فرهنگ بيگانه را به نمايش بگذارد. 

مبانی و لوازم تحقق شعار سال نو چیست؟

نویسنده: دکتر محسن اسماعیلی  

بر اساس اطلاعات سایت رسمی مقام معظم رهبری از سال 1369 بود که سنت انتخاب نام و شعار خاص برای هر سال از سوی رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی بنیان نهاده شد.

یکی از شعارهایی که به جهت اهمیت موضوع با استقبال فراوانی از سوی جامعه روبرو شد شعار سال 1378 بود. آن سال به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، به نام مبارک آن نادره تاریخ مزین شد، و از آن پس هر سال نام و شعاری داشته که عمدتاً فرهنگی و معنوی بوده اند. اما این عناوین در چند سال اخیر بیشتر رنگ و بوی اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده اند. گرچه معلوم است که دغدغه های فرهنگی و ارتقای معنویت در جامعه همیشه و همچنان در زمره اساسی ترین تاکیدات رهبری است؛ اما بی تردید انتخاب مجدد یک عنوان اقتصادی، یعنی «تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، برای سال 1391 حاوی پیام خاصی است که نباید مغفول بماند. این پیام چیست؟

چرا نام و شعار اقتصادی؟

همه می دانیم که «پیشرفت و عدالت» چشم اندازی است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای دهه اخیر ترسیم شده و نامگذاری های سالانه هم در همان راستا صورت می گیرد. بنابراین اعلام پی‌درپی چند شعار اقتصادی در سال‌های اخیر (نوآوری و شکوفایی در سال1387، حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف در سال1388، همت مضاعف و کار مضاعف در سال 1389، جهاد اقتصادی در سال 1390، و اکنون: تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی) نشان می‌دهد که از نگاه مدیریت کلان کشور، اولاً دست‌یابی به پیشرفت و عدالت؛ منهای تحقق استقلال و استغنای اقتصادی ممکن نیست؛ و ثانیاً مهم‌ترین برنامه دشمن برای چالش با کشور ما فعلاً در عرصه اقتصادی است.پس تمام نهادها ومقامات کشور نباید از اهمیت موضوع غافل مانده وبا اظهارات واقدامات نسنجیده،موجب آشفتگی حوزه اقتصاد وپیدایش نگرانی ومشکلات بی دلیل برای مردم شوند.

این نکته مهمی است که معظم‌له، خود در پیام نوروزی به آن اشاره کردند، و فرمودند: «همان طورى که اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادى بود. اگر چه هوشمندان و آگاهان می دانستند که این نام و این جهت گیرى و شعار براى سال 90 یک امر لازم است، اما بعد تلاشهاى دشمنان در این سال هم همین را اثبات کرد و نشان داد. دشمنان ما از اوائل سال، حرکت خصمانه‏ ى خودشان را در عرصه ‏ اقتصادى نسبت به ملت ایران آغاز کردند؛ اما ملت ایران، مسئولین، آحاد مردم، دستگاه‏هاى مختلف، با تدبیرهاى هوشمندانه ‏اى توانستند با این تحریمها مقابله کنند و مواجهه‏ آنها تا حدود زیادى توانست اثر این تحریمها را خنثى کند و حربه‏ دشمن را کُند کند....».

رهبر انقلاب با تکیه بر همین اساس نتیجه گرفتند که: « ما امسال سال دیگرى را در پیش داریم که به امید خدا و با توکل بر پروردگار، باز ملت ایران با فعالیت خود، با تلاش خود، با هوشمندى خود در این سال خواهد توانست پیشرفتهاى زیادى را براى خود به ارمغان بیاورد. به تشخیص من، بر طبق گزارشها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه، به این نتیجه می رسیم که عرصه‏ چالش مهم در همین سال جارى - که این سال، امروز و از این ساعت شروع می شود - عرصه اقتصادى است. جهاد اقتصادى چیزى نیست که تمام‏ شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصه‏هاى اقتصادى، براى ملت ایران یک ضرورت است».

نویسنده: حجت الاسلام کیوان عزتی

با توجه به نام‌گذاری سال 1391 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نگاهی خواهیم داشت به 7 آیه از قرآن کریم که پیام‌هایی مرتبط با نام‌گذاری این سال دارند؛ و سعی می‌کنیم با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به شرح این آیات بپردازیم.
* آیه‌ی اول، آل عمران/ 139:

«ولاتهنوا و لاتحزنوا و أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین»
ترجمه: و [شما مسلمانان] سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید!
نکته:
طبق صریح آیه‌ی یاد شده، مؤمنین نسبت به دیگران برتری خواهند داشت. از طرف دیگر می‌دانیم که یکی از لوازم برتری، بی‌نیازی اقتصادی از دولت‌های استکباری و خودکفایی مسلمانان است؛ زیرا بدیهی است که نیاز و احتیاج به دیگران همیشه ملازم با ذلت و اسارت است. از این رو ملتی که بخواهد عزیز و سربلند زندگی کند باید ابتدا خود را از بند اسارت کفار آزاد سازد. چنین ملتی است که سزاوار صفت ایمان است و ملتی که با ذلت و خواری دست نیاز به سوی بیگانه دراز می‌کند، طبق صریح این آیه، ملت مؤمنی نیست.
مقام معظم رهبری:

«آمریکا و اذناب او هرچه تلاش کنند، نخواهند توانست این ملت را از رسیدن به قله‌اى که امام عزیزش همه را به آن سمت هدایت مى‌کرد، باز بدارند. اگر تمام گردن کلفت‌ها و قلدرهاى دنیا هم دست در دست یک‌دیگر دهند، نمى‌توانند ما را از حرکت به سمت جامعه‌ى اسلامى مرفه و عادل و آباد باز بدارند. ما بحمداللَّه اراده‌ى پیمودن این راه و انجام این کار را با لطف الهى و کمک مردم داریم و چیزى هم کم نداریم.
فقط مواظب باشید وحدت و شور و احساس تکلیف را در خود حفظ کنید. قرآن به مسلمان‌ها خطاب مى‌کند و مى‌گوید: «اگر مؤمن باشید [إن کنتم مؤمنین]، نه از کسى بترسید و نه سست شوید [ولاتهنوا و لاتحزنوا]. مظهر ایمان، همین شور و نشاط و تلاش و وحدت و حضور در صحنه است؛ دشمن هم از همین مى‌ترسد. تا وقتى حضور قوى و پُرشور شما مردم استمرار دارد، ان شاء اللَّه لطف خدا هم با ما خواهد بود.»[1]

۱. پژوهشگرانی كه انقلاب‌ها را تحلیل و بررسی می‌كنند، جدا از این‌كه كاركردگرا باشند یا ساختارگرا، توده‌گرا باشند یا كثرت‌گرا، به تئوری‌های مبتنی بر اقتصاد معتقد باشند یا مسائل فرهنگی و جامعه‌شناختی را در وقوع انقلاب‌ها دخیل بدانند، معمولاً یك شیوه‌ی مشابه را برای آشنایی با آرمان‌ها و شناخت وجوه ممیزه‌ی هر انقلابی به كار می‌برند. بهترین شیوه برای شناخت انقلاب‌ها، بازخوانی و تحلیل محتوای شعارهای آنها است كه رهبرانشان عمدتاً در سال‌های مبارزه یا در نخستین سال‌های پیروزی مطرح می‌كنند.
در میان انقلاب‌های جهان، این نكته‌ در مورد انقلاب اسلامی ایران قابل توجه است كه شعارهای مطرح‌شده‌ی رهبران و مردم انقلابی تنها به سال‌های نخستین پیروزی محدود نمانده است. حضرت امام خمینی رحمت‌الله‌علیه و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شعارهای انقلاب اسلامی ایران را در ادوار مختلف بازتولید و ادبیات آن را روزآمد نموده‌اند.
بدون شك ابتكار رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌ها هم یكی از نمودهای بازتولید این شعارها و آرمان‌ها است كه با توجه به مقتضیات خاص هر برهه انجام شده و نوعی گفتمان‌سازی مبتنی بر آرمان‌های انقلاب انجام گرفته است. نكته‌ی قابل توجه در نام‌گذاری‌های رهبر معظم انقلاب آنجاست كه ایشان در سال‌های اخیر مفاهیمی مانند «اصلاح الگوی مصرف» و «همت مضاعف و كار مضاعف» را به عنوان نام سال برگزیده‌اند كه هم وجهی از «اقتصاد» و هم وجهی از «فرهنگ عمومی» را توأمان در خود جای داده‌اند.

گفت‌وگو با دكتر محمدجواد ایروانی*

با توجه به سابقه‌ی شما در تصدی وزارت اقتصاد و دارایی در اوایل انقلاب و سال‌های دفاع مقدس، اوضاع اقتصاد ایران در آن دوران را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
پرداختن به شرایط اقتصادی اوایل انقلاب بدون اشاره‌ به اوضاع كشور قبل از پیروزی انقلاب ناقص خواهد بود. یكی از استراتژی‌های آمریكا پیش و پس از انقلاب این بوده كه همواره ما را وابسته‌ی به خودش نگهدارد. ترویج این عبارت در میان ایرانی‌ها در آن دوران كه «ایرانی فقط می‌تواند آفتابه بسازد» حاكی از تأثیر تبلیغات غربی‌ها برای القای روح یأس و ناامیدی و تحقیر ملی و خودكم‌بینی به مردم بود. در سال‌های ابتدای انقلاب، اگرچه روحیه‌ها تغییر كرده بود، اما وضعیت كلی اقتصاد كشور همان وضع سابق بود. شرایط اقتصادی ما خوب نبود. در بخش مواد اولیه‌ی صنایع سبك وابسته به واردات بودیم. بخش كشاورزی داخلی نیز با واردات بسیار ارزانی كه از بیرون صورت می‌گرفت، از نفس افتاده بود و این سیاست به پدیده‌ی مهاجرت و حاشیه‌نشینی شهرها دامن زده بود.
پیش از پیروزی انقلاب با این‌كه دومین ذخایر گازی جهان متعلق به ما بود، ولی شهروندان ما ‌-جز در یك شهر- از نعمت گاز محروم بودند. علاوه بر آن، مردم شهرها و روستاهای ایران از خطوط مواصلاتی مناسب و دیگر خدمات زیربنایی هم بی‌بهره بودند. از ظرفیت دریاهای ما در شمال و جنوب استفاده‌ی مناسبی نمی‌شد. مسائل نفتی غلبه‌ی خود را بر اقتصاد ایران تحمیل كرده بود و به طور كلی اقتصاد ایران نمونه‌ی كامل یك اقتصاد وابسته‌ به نفت بود.

در چنین شرایطی جنگ تحمیلی آغاز شد؛ جنگی غافلگیرانه كه همزمان با آن فروش كالاهای مختلف به ایران تحریم شد. این تحریم تا ‌جایی پیش رفت كه ژاپنی‌ها فروش موتور قایق بلم را هم با این بهانه‌ ‌كه ممكن است مورد استفاده‌ی نظامی قرار بگیرد به ما ممنوع كردند. شرایط به گونه‌ای بود كه حتی سیم خاردار هم به ما نمی‌فروختند. در واقع ما نه‌تنها با صدام كه با یك جبهه‌ی جهانی می‌جنگیدیم؛ سوپراتانداردهای فرانسوی، آواكس‌های آمریكایی، تانك‌های تی۷۲ شوروی، تانك‌های چیفتن و توپ‌های عظیم انگلیسی كه شیمیایی هم پرتاب می‌كردند، تانك‌های لئوپارد آلمانی و كمك‌های بسیار دیگری كه رژیم بعثی از آنها برخوردار بود تا با ایران مقابله كند.

متن کامل گفت و گو در ادامه مطلب

 نویسنده: زهرا چیذری*

چگونه می‌توان مصرف کالاهای داخلی را به فرهنگ تبدیل کرد؟

پریسا جلالی*

حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله‌ی خطر نامریی هجمه‌ی فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می شود نیازمند توجه و بازبینی است.

 بررسی اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ، یکی از ارزشمندترین فرصت‌هایی است که برای شناخت مسیر و حرکت یک جامعه باید به درستی صورت پذیرد. بسط و روشن کردن ابعاد این اندیشه‌ها، استخراج الگوها از دل بیانات و طراحی راهکارهایی به عنوان دستورالعمل های اجرایی این الگوها، همگی از نتایج شناخت درست اندیشه‌های راهبردی رهبران بزرگ است.

هم‌‌زمان با تحویل سال نو یکی از مباحث مهم و مبتلا به جامعه در یک چارچوب کلی و هدفمند از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی طرح شد که می‌بایست آن را در یک مسیر و مکمل توسعه‌ی اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز قلمداد کرد. محور پیام نوروزی امسال ایشان "تولید داخلی" با همراهی دو محور ملت و دولت است که با شعار حمایت از کار و سرمایه‏ی ایرانی بر اساس یک برنامه ریزی درست، عامل پیشبرد این هدف تعیین و سهم و نقش مردم یعنی مصرف تولیدات داخلی مهم تر و پر رنگ تر ترسیم شد.

 مسأله‏ی فرهنگ‌سازی در این زمینه امری خطیر است که مطالعه و بررسی دقیق جوانب آن، همکاری و همیاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه‌ریزان را طلب می‏کند و باید به خاطر داشت که فرهنگ‌سازی در مورد موضوعی خاص در میان آحاد جامعه کاری است موجد تلاش بسیار زیاد و خستگی ناپذیر و نباید انتظار داشت که چنین امری به سرعت اتفاق بیافتد، بلکه تمام تلاش باید مصروف این باشد که نوع چینش پایه‌های این فرهنگ سازی درست و دقیق صورت بگیرد تا در درازمدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود.

 تبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه‌ی بالاتر یک فریضه، امری بسیار مبارک است که در این مجال سعی می‏کنیم به ابعاد و زمینه‌های فرهنگ سازی و ابزارهای آن اشاره کنیم. به نظر می‌رسد مهم‏ترین و حساس‏ترین پل ارتباطی میان مردم و برنامه ریزیان این امر، رسانه است. در دنیایی که مردم وابستگی انکارناپذیری به رسانه‌ها و آموخته ها و دانسته‌هایشان از طریق رسانه‌ها دارند همچنین به خاطر انتظاری که از رسانه‌ها، به خصوص از رسانه ملی می‌رود و با توجه به فرمایش امام (ره) که تلویزیون را دانشگاهی عمومی می‌دانستند، رسانه در تبدیل کردن مصرف داخلی به یک عادت و فرهنگ برای مردم می‏تواند نقشی اصولی و هدفمندی ایفا کند.

 رسانه‏ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‏شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. این امری است که رسانه را در مورد بسیج عمومی مردم درباره موضوعات مختلف قابل استفاده می‏کند. بنابراین وظایف زیادی را می‏توان در باب فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی متوجه رسانه البته همراه با اقدامات و برنامه‌ریزی‏های دولت و در نهایت مردم دانست. وظایفی که این سه باید با همکاری متقابل در عملی شدن اهداف و همکاری با نهادهای برنامه ریز پیش گام باشند.

 - مهندسی فرهنگی مصرف

 زمانی می‌توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. در مهندسی فرهنگی باید این مسأله را به درستی تشریح و تبیین کنیم که جامعه درعین حالی که باید در رفاه باشد، در همان حال تفکر و نگرش تولیدی هم داشته باشد .و در عین ورود کالایی که در داخل تولید نمی‌شود صادرات را هم باید تنظیم کرد و از ورود کالای مشابه به کشور اجتناب ورزید. داد و ستد نیازمند مدیریت است اگرچه باید اعتراف کرد که در بخش واردات کالا به کشورمان از مدیریت و نظارت قوی و خوبی برخوردار نیستیم.

 - بسیج عمومی مصرف داخل

 بسیج عمومی مردم برای تشویق به مصرف کالاهای داخلی یکی از این وظایف است. به نوعی برای پررنگ کردن توجهات به این مسأله باید وجدان عمومی جامعه را به آن حساس کرد. علاوه بر این باید مخاطبان رسانه‌ها را که بسیاری از مردم هم‌زمان در هر دو جایگاه تولیدکننده و مصرف کننده قرار دارند را تشویق به ایجاد موجی از مطالبه کیفیت در کالاهای داخلی نمود تا به این ترتیب با بالا رفتن مصرف تولیدات داخلی ایراد بی کیفیتی هم به آن وارد نباشد.

 - آگاهی بخشی نسبت به مصرف

 وظایفی چون آگاهی بخشی و هوشیار کردن ذهن مردم نسبت به ظرایف و دقایقی که درباره مصرف تولیدات داخلی وجود دارد بعد دیگر ماجرا است. باید ابعاد و جوانب این موضوع به دور از شعارزدگی و توجه اغراق آمیز، آهسته ولی پیوسته، مورد توجه و مداقه قرار گرفته و در رسانه‌های مختلف به فراخور حال و زبان مخاطبان گوناگون و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در کل مصرف‌کننده داخلی می‌بایست نسبت به مصرف فرهنگ صحیحی کسب کند و به دور از تجمل‌گرایی در مرحله‌ی بعدی قادر به درک اهمیت مصرف کالای تولید داخل باشد.

 - تعمیق نگاه قرآنی دوری از اسراف

 معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی در تمام مراحل تولید تا مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینه می‌باشد که نهادهای دست اندر کار باید همزمان روی آن کار کنند. ایجاد یک الگوی کاملا بومی و دینی اقتصادی که وابستگی‌های ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادی کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا عین ارتباط با بیرون در مورد نیاز‌های اساسی خویش کاملا متکی به خود باشد، ضروری است. رسانه‌ها شاید در طراحی این الگو نقش چندانی نداشته باشند اما در انتقال درست آن و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه نقشی اساسی خواهند داشت. شایسته است توجه مردم به ارزش کار و تولید در دین جلب و ارزشمندی کالایی که با توجه به این ارزش‏ها و مفاهیم تولید شده است برای آن‌ها روشن شود.

 - عدم تبلیغ کالای خارجی

 به نظر می‌رسد که باید بر تبلیغات کالاهای خارجی که بی هیچ مانعی این روزها در انواع رسانه‌ها به چشم می‌خورد نظارت جدی صورت بگیرد. علاوه بر این باید نگاه مخاطب ایرانی چه تولید کننده و چه مصرف کننده، به این که اگر کالای تولید داخل ما تحت نظارت فلان شرکت خارجی باشد کیفیت بهتری دارد نیز تغییر یابد. رواج چنینی تبلیغاتی در عرصه رسانه‌ها با فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر فرهنگ و فریضه شدن مصرف تولیدات داخلی کاملا مغایرت دارد و اعتماد مخاطب را به کیفیت تولیدات داخلی خدشه دار خواهد کرد.

 تبلیغ برتری کالای خارجی امری ریشه دار در میان مردم است که از دوره گذشته ریشه می‌گیرد. باید اذهان را نسبت به فاصله این تبلیغات تا واقعیت هوشیار کرد. بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی و داشتن تنوع و ضمانت عملی در کالاها همه از مواردی است که از رغبت مردم به کالاهای خارجی خواهد کاست.

- بازتعریف سبک زندگی ایرانی

 یکی از مواردی این روزها در زندگی ایرانی‌ها به چشم می‌خورد تجمل گرایی و روی آوردن به مصرف گرایی است. در حالی که چنین امری با مسیر حرکت کنونی جامعه کاملا مغایرت دارد. باید به دور از شعار زدگی، آثار و نتایج منفی تجمل‌گرایی و زیاده‌خواهی ها آشکار شود. یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های رسانه هایی چون سینما و تلویزیون در غرب تولید و تعریف سبک زندگی برای مخاطبان متفاوت است. می‌توان بر اساس معیار غنی اسلامی و میهنی خود سبک زندگی مختص خودمان را طراحی کنیم که اساسی ترین ویژگی آن تولید و مصرف داخلی با تکیه بر کلیدها و محورهایی چون دوری از اسراف و معیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی باشد. بدون شک رسانه در ساخته شدن چنین سبک زندگی نقشی اساسی خواهد داشت.

 - جدی گرفتن مقوله جنگ نرم

 اجناس خارجی با ورود به بازار داخل زمینه فرهنگی نامریی همراه خود به ارمغان می‏آورند که فرهنگ غنی و اسلامی ما را مورد تهاجم قرار می‏دهند تا فرهنگ غرب را جایگزین کنند؛ همان امری که بدون لشکرکشی و صرف هزینه‌های بسیار توسط دول استعماری و آمریکایی وارد کشور می‏شود. حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله خطر نامریی هجمه فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می‌شود امر مهمی است که باید در این خصوص دقت کرد. البته دولت و مجلس طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند اهتمام ویژه‌ای در این خصوص دارند و مسؤولان فرهنگی دغدغه‌ی آن را دارند که به اصلاح وضع بپردازند اما این کافی نیست.

 - تحقق شعار ما می‌توانیم

 دست‌یابی به خودکفایی و استقلال درصورتی محقق خواهد شد که همه‌ی ابزارهای استقلال در کنار یکدیگر فراهم شود. "ما می‌توانیم" از شعارهای اصولی و واقعیتی است که طی سال‌های اخیر و در دولت نهم مطرح شد که می‌بایست بر اساس آن نیازهای خودمان توسط تولیدات داخلی تامین شود. ایران به عنوان کشور مصرف کننده عظیم مواد خوراکی و ابزار و وسایل از سوی برخی کشورها هدف گرفته شده و همین مسأله عزم و توجه ویژه دولت‌مردان را می‌طلبد. نوع نیازهای داخل باید سنجیده شود و باید با شناخت کافی به سمت تولید گام برداشت. البته تولیدکنندگان داخلی هم باید با کیفیت بهتر اجناس ارزان‌تری را عرضه کنند که این اهداف جز با تحقق شعار ما می‏توانیم میسر نخواهد شد.

 - نظارت بر قوانین قدیمی

 برای نظارت بیشتر باید در درجه‌ی نخست آموزش را تقویت کرد و در عین حال به معرفی قوانین و مقررات در مواجهه با بی‌قانونی و هنجارشکنی پرداخت. وجود برخی قوانین قدیمی و دست و پاگیر از جمله قانون مبارزه با کالای قاچاق و فقدان ملزومات اجرای قانون و ضمانت اجرایی ناکافی خود عامل بی انگیزگی در تولید و مصرف است. نازل بودن جریمه‌ها نیز موجب تخلف می‌شود حتی در برخی قوانین شاهدیم افراد با پرداخت جریمه به آسانی می‌توانند تخلفاتی داشته باشند؛ از جمله تخلف از مقررات شهرسازی. بنا‌بر‌این در صورتی که قوانین مورد نقد و بررسی قرار نگیرند و در قانون‌گذاری افراط و تفریط شود بی‌قانونی هم به وجود می‌آید. امر مهم این است که برای موفقیت در چنین مسایلی اولا نیاز به زمان زیاد و دوم برنامه‌ریزی دقیق و باثبات بر اساس مفاهیم محکم و استوار داریم؛ که امید است نام‌گذاری امسال و شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نقطه‌ی آغاز و عزیمت خوبی برای این امر مهم باشد.

 * کارشناس مسایل فرهنگی

منبع: borhan.ir

چرا سود دلالی در اقتصاد ایران بالاست؟!

دکتر عبدالمجید شیخی*

 رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نام نهادند. شاید برای بسیاری از پژوهشگران، تأکیدهای معظم له در مواضع مختلف بر امور گوناگون روشن‌تر باشد زیرا در محافل علمی و اجرایی و در اسناد بالادستی به خصوص سیاست‌های کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، این مطالب با زوایای مختلفی بیان می‌شوند. نکته‌ی بسیار مهم و یکی از آثار جالب نام‌گذاری سال «بیان عالمانه‌ی مطالب علمی برای عامه‌ی مردم با زبان مردمی و عامیانه» است. در بیان اهمیت این موضوع همین بس که معمولاً مصوبه‌های محافل اجرایی و قانون‌گذاری در قالب اسناد مکتوب راهی کتاب‌خانه‌ها و قفسه‌های بایگانی می‌شود و شعاع مطرح شدن آن‌ها حداکثر در سطح ارکان اجرایی و بعضاً علمی است و معمولاً عامه‌ی مردم با آن‌ها بیگانه می‌مانند.

کار با ارزش مقام معظم رهبری «فرهنگ سازی و عجین سازی این حقایق با زمان، مکان، نیازها و حیات اجتماعی جامعه و کمک به ضبط تاریخی» آن‌هاست. در ابتدا باید اشاره نمود که هرچند هنوز گزارشی از حساب تولید ناخالص داخلی و ملی و رشد سال 1390 منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیه‌ی بانک مرکزی، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3 و 5.8 درصدی برای سال‌های 1388 و 1389 است. بر اساس محاسبات فصلی، در سال 1389 اقتصاد ایران نسبت به سال قبل مواجه با 2.8 واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. به گزارش «ایسنا»، برآورد ارزش افزوده‌ی فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان دهنده‌ی آن است که در سال 1389 علت عمده‌ی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزوده‌ی فعالیت‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، ‌بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسه‌های پولی و مالی است. (ماخذ: نهم اسفند 1390 سایت رجا نیوز) (کدام بخش از این مطلب برای ایسنا و کدام بخش برای رجا نیوز است؛ پس از مشخص شدن لطفاً منبع در پاورقی ذکر گردد.)نکته‌ی قابل توجه در این آمار این است که رشد 8 درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است.

مشکلات کندی رشد تولید داخلی:

1. بخشی از نیروی کار درگیر در تولید نیست. از این رو، سرانه‌ی انسانی تولید پایین است.

2. ارتزاق کسر عظیمی از جمعیت، ناشی از مشارکت در سهم ارزش افزوده‌ی عناصر اصلی ایجاد این ارزش در تولید حقیقی است. در واقع بخش عظیمی از جمعیت، سر بار نیروی مولد اصلی اقتصاد هستند.

3. اقتصاد شامل دو بخش و دو لایه‌ی حقیقی و مجازی است. لایه‌ی مجازی شامل بازار پولی و مالی می‌شود. در لایه‌ی مجازی ارزش افزوده‌ی حقیقی خلق نمی‌شود بلکه این بخش از اشتغال (کار و سرمایه) سر بار بخش حقیقی است، به همین دلیل در اسلام به کارهای حقیقی مانند کشاورزی، صنعت و حِرَفِ حقیقی ترغیب و تأکید شده است. اگر لایه‌ی مجازی بیش از اندازه بزرگ شود، آفت جان اقتصاد شده و حباب ایجاد می‌شود و آتش زیر خاکستر می‌گردد و کافی است تا دولت عنان این لایه را رها کند، بحرانی ایجاد می‌گردد که هم اکنون غرب با آن دست به گریبان است. متأسفانه این مصیبت کورکورانه به دلیل فقدان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دو دهه است که به اسم ایجاد رقابت و کوچک سازی دولت و خصوصی سازی جامعه رواج پیدا کرده است. البته قبول است که دولت نباید کار مردم را انجام دهد اما این درست نیست که دولت کار خود را که هدایت، حمایت، تنظیم بازار، کنترل، دخالت موردی، تشویق و تنبیه و ... است را رها و به دیگران واگذار کند. 

  مشکل ما بزرگ بودن اندازه‌ی دولت نیست که مطالعات محققین ما از جمله کارشناسان بانک مرکزی نشان می‌دهد که اندازه‌ی دولت مرکزی (سهم هزینه‌های دولت) پس از انقلاب اسلامی در حدود حداکثر 30 درصد تولید ناخالص داخلی تا کنون بوده است.[1] بلکه مشکل ما ناکارآمدی بدنه‌ی اداری دولت است. به طور مثال مجوز تأسیس بانک‌های جدید، شرکت‌های لیزینگ و مجوزهای مختلف مشاغل زاید و کاذب در بازار خدمات در همین راستا سبب بزرگ شدن لایه‌ی مجازی و ایجاد حباب می‌شود و به اصطلاح عامیانه نان خورهای اقتصاد را زیاد کرده و اقتصاد را از درون خالی می‌کند.

4. مزید بر مشکل بالا- وجود دور باطل حاکمیت بازرگانی بر سایر بخش‌ها، مجال باروری، بالندگی و ترغیب تولید را می‌گیرد. این دور باطل عبارت است از: «وجود سود باد آورده در بازرگانی داخلی و خارجیجذب سرمایه‌ها در بازرگانیکاهش سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌هاکاهش فرصت اقتصادی در سایر بخش‌ها در کسب مهارت برای رقابتافزایش شکاف سودآوری بین بخش بازرگانی و سایر بخش‌هاافزایش بیش‌تر سودآوری بازرگانیوجود سود باد آورده‌ی بیش‌تر در بازرگانی داخلی و خارجی»

- با وجود این بخش (به خصوص فعالیت‌های توزیعی) با مشخصات: «سود باد آورده و با بالاترین درصد، سریع‌ترین گردش مالی، استعداد بسیار بالا برای فرار از مالیات، کم‌ترین درگیری با قانون کار، امکان فرار از نظارت و کنترل دولتی، امکان زیاد کم فروشی و غبن‌های مختلف در معاملات، سودآوری غیر متعارف و رانتی فعالیت‌های خدماتی در محیط‌های شهری و...

- و با وجود ضعف دولت در تنظیم بازار، کنترل، نظارت، تنبیه، تشویق و...

- در نتیجه مجالی برای شکوفایی تولید نمی‌ماند.

5. بخش اعظم امکانات ثروت و سرمایه (کالاهای سرمایه‌ای) نیز در خدمت تولید نیست. از این رو سرانه‌ی نسبت تولید به سرمایه‌ی انباشته، پایین است.

6. به دلیل حصر تاریخی 200 ساله‌ی کشور توسط بیگانگان، تولید داخلی نتوانسته از نظر کمّی و کیفی پا به پای بازار جهانی به رقابت بپردازد. از این رو در کیفیت، قیمت تمام شده و تولید مقیاس بالا و انبوه، مزیت کم‌تری داریم.

7. قوانین راه اندازی تولید بسیار دست و پاگیر هستند که از همه مهم‌تر گرفتن تسهیلات بانکی است. (در بررسی اینجانب درباره‌ی «پروژه‌ی صنعتی نمونه در سال 1383 نشان داده می‌شود که زمان صرف شده برای طی مراحل مختلف احداث پروژه بیش از 4/21 تا 9/12 برابر زمان حقیقی برای تحقق پروژه بوده است. از جمله مهم‌ترین موانع، شبکه‌ی بانکی و ضعف تخصص فنی در بدنه‌ی دستگاه اداری است.»

8. واردات بی‌رویه با حجم بالا و قاچاق که موجب رکود نسبی تولید در کشور است، اجازه‌ی بهره‌وری از تمام ظرفیت را نمی‌دهد.

9. سایر موانع: موج‌های کاذب در فرصت‌های کاذب بازار پول، سکه و ارز – مشکلات اجرایی عملیات بانک‌داری بدون ربا – فقدان و ضعف دانش فنی برای جلب سرمایه‌گذاری – ضعف بدنه‌ی اداری در تسهیل جذب سرمایه‌گذاری و بالاخره فقدان وجود یک مدیریت یک پارچه همراه با یک سامانه‌ی تمام عیار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.

10. ضعف قوانین جلب سرمایه‌گذاری و عدم ارایه‌ی راهکارهای عملی برای ایجاد یک مرکز «کاملاً پیگیر، جواب‌گو، معین و تمام عیار واقعی سرمایه‌گذاری.»
  راه حل تقویت تولید داخلی:

رشد تولید در دو بعد مطرح است. - تقویت تولید و ارکان فعلی تولید - و دیگری تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید.

اول) تقویت تولید و ارکان فعلی تولید:

در طرح تحول اقتصادی به ویژه هدفمند سازی یارانه‌ها می‌بایست همزمان بخش تولید با حمایت ویژه وادار به اصلاح روش‌های تولید و تجدید ماشین‌ها، تجهیزات و لوازم سرمایه‌ای می‌شد تا مانند شرایط فعلی افزایش قیمت‌ها به مصرف کننده تحمیل نمی‌گردید. در واقع همان طور که به مصرف کننده یارانه‌ی مستقیم پرداخت شده تا خود روال سابق را با مدیریت هزینه‌هایش دنبال کند، می‌بایست تولید کننده نیز خود مدیریت اصلاح هزینه‌هایش را پی می‌گرفت و هزینه‌ی انرژی خود را بر مصرف کننده، تحمیل نمی‌کرد. با این حال این امکان هنوز وجود دارد. باید آحاد تولیدی فعلی با نظارت دولت اقدام‌های زیر را انجام دهند:

- تغییر روش تولید با حمایت دولت برای کاهش هزینه‌ی تمام شده، افزایش کیفیت، افزایش تولید و مقیاس تولید- سالم سازی تولید به ویژه مواد غذایی سالم و ارگانیک- همه در حد امکان طبق قانون خدمات کشوری که ارکان دولتی را تکلیف کرده، موظف به تهیه‌ی آنالیز قیمت تمام شده باشند تا عیوب روش و فرآیند تولید آن‌ها مشخص شود. در عرصه‌ی کشاورزی اولویت‌ها: کاهش مصرف آب با روش‌های جدید و سرمایه‌گذاری در تأسیسات آبیاری نوین، پیاده سازی الگوی کشت، یک‌پارچه سازی اراضی، تشویق تولید ارگانیک و سالم، تغییر رویکرد فعلی تخریبی اراضی شمال به سمت انتقال مازاد نیروی کار به ورای زاگرس با انتقال آب از آنجا به جای انتقال صنایع به شمال و تخریب آب، خاک و هوا و محیط زیست؛
 - در عرصه‌ی صنعت و خدمات: هدف‌گذاری راهبرد بیشینه سازی درآمد ارزی (که هم راهبرد توسعه‌ی صادرات و هم راهبرد جایگزینی واردات را در بر دارد. هم در چشم انداز چشمش محدود به بازار داخلی نیست و هم با قصد خود اتکایی و خود کفایی خطر سلطه‌ی تحریم و چانه زنی دشمن و رقبا را کاهش می‌دهد. بازار)؛

- توسعه‌ی تولید علم و فن‌آوری.

دوم) تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید؛

 چهار دسته فعالیت موج آفرین در اقتصاد وجود دارد که منجر به جهش در وضع کنونی و خروج از مدار کمبود سرمایه و دانش فنی می‌شود.

 لذا این چهار دسته راهبرد خلاق ارزش افزوده‌ی فوق‌العاده توأم با عدالت، عبارت‌اند از:

1. نهضت تولید علم و فن‌آوری با بسیج عمومی(جهاد علمی)؛

2. مهار آب‌ها با اصلاح الگوی تولید، ذخیره سازی، توزیع و مصرف آب زیرا در اصل هر تحولی در اقتصاد نیاز به منابع آب دارد. در قرآن کریم بر این اصل عقلایی تأکید شده که حیات هر پدیده و حیات اقتصادی بستگی به آب دارد؛

3. پیاده سازی طرح ایجاد تشکل‌های اقتصادی ویژه با روش منطبق بر الگوی حمایت در اقتصاد اسلامی؛

4. در فرآیند تشکیل ارکان جدید با رویکرد ایجاد اشتغال و افزایش کمّی و کیفی تولید دقت در نقش‌ها بسیار مهم خواهد بود.
 در مرحله‌ی ایجاد تشکل‌های تولیدی

نقش‌های ضروری:

1. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضه‌ی خدمات حمایتی همانند نقش مادر برای نوزاد

2.  نقش نهادی مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی و ضرورت اصلاح عمیق نظام بانکی؛

3.  نقش محوری تشکیل تعاونی‌ها در جهت اهداف برنامه‌ی پنجم و وصول به سهم 25 درصد سهم تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیش‌تر، ایجاد اشتغال بیش‌تر و جذب سرمایه‌های خرد؛

4.  نقش قوه‌ی مقننه در تصویب قوانین تسهیل کننده‌ی مراحل سرمایه‌گذاری؛

5. نقش الگو بودن این تشکل‌ها با تجهیز آن‌ها به دانش و روش تولید پیشرفته به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهره‌وری واحدهای قدیمی را نیز در پی دارد. در این صورت بهترین شیوه‌ی ترویج با همین شگرد است، بنابراین:

6.  نقش دستگاه‌های آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی یاد شده؛

7. نقش دولت در ایجاد یک شبکه‌ی گسترده «بازار مجازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با طبقه‌بندی‌های ویژه مانند روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی و عرضه‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های ارزیابی شده با مدیریت و هدایت دولت؛

8. نقش این تشکل‌ها در استفاده از امکانات آزاد شده: مانند آب صرفه‌جویی شده در تبدیل روش‌های غرقابی به آبیاری نوین که امکان صدور مجوز بهره‌برداری‌های جدید را می‌دهد، اراضی یک‌پارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع اراضی خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن اراضی که کافی نیست، جلب نیروی فارغ‌التحصیل در تمام تشکل‌ها؛

9. نقش دولت در تنگ کردن عرصه‌ی ولنگاری بخش بازرگانی در قیمت‌ها و فرار مالیاتی و ... در بازار از راه طراحی ضوابط نظارت و ارزشیابی، نظارت، کنترل، تنظیم بازار، کنترل قیمت و... تا فرصت‌های باد آورده‌ی سودآوری محو شده و سرمایه‌ها را به سمت بخش تولید بیش‌تر سوق دهد؛

10.  نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صدور کالاها و خدمات فنی؛

11. نقش فعالیت‌های عمرانی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساخت‌های بهتر برای تشکل‌های جدید و... .
 جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن می‌شود. وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد که با عدم استقلال کشور آغاز می‌گردد. مقدمه‌ی تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایه‌ی داخلی است. این سرمایه می‌تواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد. همه‌ی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم.

 پی‌نوشت:

* کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه

[1] . منبع گزارش بانک مرکزی: اندازه‌ی دولت در اقتصاد ایران، گزارش 29 سال 1385

منبع: borhan.ir

دکتر سیدحمید جمال الدینی*

از نگاه نخبگان تولید ملی به معنی هدف گذاری نهایی در پژوهش است چرا که تولید ملی می تواند به یک معیار خاص در ارزیابی فعالیت های علمی بدل شود.
برای حرکت به سوی تولید ملی باید از مقاله محوری به سمت خدمت محوری حرکت کرد که در این راه خدمت می تواند کار و یا تولید محصول مبتنی بر دانش و فناوری باشد. در واقع تولید ملی به معنی توانایی تجاری سازی محصولات ناشی از مقالات است. همان طور که ما موضوعی به عنوان "علم نافع" در روایات داریم باید این موضوع را هم مورد توجه قرار دهیم که از مقالات ، محصول بدست بیاوریم. در حال حاضر در  بسیاری از کشورهای پیشرفته مطالعاتی در این زمینه انجام شده که این موضوع را دریافته اند که تعداد مقالاتی که در این کشورها چاپ شده با هدف گذاری نهایی آنها که ارائه یک خدمت و یا تولید یک محصول بوده، همخوانی نداشته است، از همین رو باید راهکارهایی در این زمینه اندیشید.
مهمترین راهکار در این بخش شفاف شدن اولویت ها در حوزه های علم و فناوری است. در واقع تولید ملی یا ارائه خدمت وقتی می تواند در بازار رقابتی حضور پیدا کند که اولویت های تولید بر اساس نیازها تعیین شده باشد.
در این میان یکی از اولویت هایی که می توان به خوبی از آن بهره برد، سرمایه گذاری در فناوری های جدید است که می توان با سرمایه کم، خروجی زیادی داشت.
اعطای گرانت پژوهشی یا وام های کم بهره به تیم های متشکل از متخصصان مختلف که بتوانند در مراکز رشد فعالیت کنند، تقویت مراکز رشد و پارک های علمی تحقیقاتی برای اینکه محققان بتوانند ایده های منتج از مقالات را به خدمت یا محصول تبدیل کنند و اجرایی شدن و تقویت شرکت های دانش بنیان بر اساس برنامه ریزی و حسابرسی تعهدی نیز از جمله این راهکارها است.
در صورتی که این مراکز در دستگاههای مختلف ایجاد شود به خوبی می تواند تولید محصول و خدمات را پیش ببرد. در حال حاضر شرکت های بزرگ دنیا در حوزه فناوری بیشترین بهره از وجود این واحدها می برند چرا که این واحدها وظیفه شناسایی نیازها را برعهده دارند و به روز آن را پاسخ می دهند. این واحدها با دانشگاهها و پژوهشگاهها ارتباط دارند و محصولات مورد نیاز را سفارش می دهند و به این ترتیب به چرخه ایده تا محصول کمک می کنند.
تشکیل مجموعه هایی که به صورت متمرکز برای امور بازرگانی و بازاریابی محصولات دانش بنیان فعالیت کنند نیز می تواند به تولید ملی کمک کند.
یکی از مقوله های مهم در تولید ملی، در کنار ابزارهای فیزیکی، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نیز به دو گروه توانمند و معمول تقسیم می شوند. این موضوع نقطه قوت کشور ما است که نیروی انسانی توانمندی داریم اما این موضوع  نیاز به یک بازبینی مجدد دارد تا بتوانیم با آموزش این نیرو آن را در جهت تولید ملی و ارائه خدمات به صورت تخصصی توانمند کنیم.
در واقع باید بتوانیم نیروی انسانی را بر اساس نیاز کشور خودمان تربیت کنیم و در این راه می توان به صورت بالفعل از دانشمندان ایرانی که در خارج از کشور حضور دارند و یا دانشمندان غیر ایرانی که بتوانند به انتقال تکنولوژی به ایران کمک کنند، بهره بگیریم.
* عضو شورای عالی استعداد درخشان وزارت بهداشت

mehrnews.com

دخالت دولت در تولید چه پیامدهایی دارد؟

امین عسگری*

شاید بتوان بهترین مقدمه را برای متن حاضر، بیان انواع و اقسام تهدیدهای دولت و آن گاه پرداختن به ضرورت تحدید دولت دانست. چرا که اگر زیان‌های بی­شمار مداخله‌ی بی‌­حد و حصر دولت در اقتصاد به صورت اعم و در امر «حمایت از تولید داخلی» به طور اخص نبود، دیگر دلیلی برای تحدید و مهار نمودن دولت وجود نداشت. قبل از هر چیز باید بر این نکته تأکید ورزید که فرض اصلی ما در سرتاسر این نوشتار، صدق نیت و اخلاص عمل در دولت‌مردان است و از این رو اگر مذمتی می­شود، نسبت به حضور نابجای دولت در برخی عرصه‌ها هم‌چون اقتصاد است و این مذمت نه بر اشخاص که بر مفهوم کلی دولت تعلق می‌گیرد و فارغ از دولت‌مردانی است که سکان امور را در دست گرفته‌اند.

در حقیقت با این بیان می‌خواهیم بر این نکته تأکید نماییم که موضوع آثار زیان بار برخی از مداخله‌های اقتصادی دولت، ارتباطی به تفکر سیاسی، اقتصادی و حتی اعتقادی و دینی دولت‌مردان ندارد. بنابراین استدلال کسانی که این آثار زیان بار را ناشی از شخصیت منفی و ناشایستگی برخی دولت‌مردان و صالح نبودن آنان می‌دانند و از این رو راه حل مشکلات را در به قدرت رسیدن افراد شایسته‌تر می‌دانند، رد نموده و تأکید می‌کنیم که اگرچه تردیدی در فواید، محاسن و ضرورت انتخاب صالح و بلکه اصلح نیست اما حتی اگر بهترین افراد و کارآمدترین و کار آزموده‌ترین آن‌ها هم بر مسند دولتی بنشیند که مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و حریم مردم را پاس نمی‌دارد و از سر دلسوزی و نوع­ دوستی به رقابت و گاه درگیری با بخش خصوصی و مردم می‌پردازد، در عمل به سوارکار خوش قلبی می­ماند که بر اسبی وحشی نشسته و در مزارع مردمان برای ایجاد رفاه و پیگیری و حل مشکلات آنان به این سو و آن سو می‌تازد و با هر تلاش خیر‌خواهانه، بخشی از محصول آن‌ها را لگدکوب نموده و مقداری از خاک حاصل‌خیز را از میان می‌برد و از این رو اگر در ضرورت «تحدید» دولت و لگام زدن بر آن سخن گفته می‌شود حتی بهترین دولت‌مردان با بهترین نیت‌ها را هم در بر می­گیرد، چه رسد به مواردی که سوارکار نیز نا بلد و یا اساساً خدای ناکرده، بدطینت باشد.

لازم است تا به تأکیدها و ظرایف کلام مقام معظم رهبری در پیام نوروزی معظم له و نامگذاری سال 1391 به عنوان

« سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»  اشاره گردد که به عقیده‌ی راقم این سطور اهمیتی بیش‌تر از مطلع پیام و اصل شعار داشت و سرشار بود از الزام‌ها، تأکیدها و در حقیقت تفکیک امور و مسایل به هنگام ورود به عرصه‌ی حمایت از تولید داخلی به طوری که انسان گمان می‌برد که ایشان در همان لحظات ادای جملات، عمیقاً نگران تبعات سخنان خویش و برداشت‌های نادرستی بود که ممکن است از آن بیانات به عمل آید. هم از این رو بود که بخش زیادی از آن پیام اختصاص داشت به مشخص کردن نقش‌های اصلی و دقیقی که نهادهای مختلف می‌بایست در موضوع خطیر حمایت از تولید داخلی بر عهده بگیرند و بخش زیادی نیز به «نبایدها»ی حمایت از تولید داخلی اختصاص داشت و به بیان بهتر، تشریح اموری بود که دولت نباید برای حمایت از تولید داخلی انجام دهد. دلیل این امر نیز خطر افزایش حجم دولت و دولتی شدن بیش‌تر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید داخلی می‌باشد.

بیانات مقام معظم رهبری را از منظر علوم راهبردی مورد واکاوی قرار می­دهیم. استراتژیست‌ها به هنگام تعیین مأموریت یک سازمان، یک نهاد و به طور خاص نهاد دولت، به شدت بر پرهیز از رخ دادن دو خطا یعنی «خطای غفلت» و «خطای مداخله»، تأکید دارند. بنا بر تعریف، «خطای مداخله» مربوط به حوزه­‌ها و حریم‌هایی است که به کلی یا تا حد زیادی توسط مردم و بخش خصوصی پوشش داده شده است و کیفیت ارایه‌ی خدمات و محصولات نیز در آن‌ها در سطح بالقوه مطلوبی قرار دارد و از این رو نه تنها نیازی به حضور و مداخله‌ی دولت نیست (چون در بهترین حالت می­تواند در حد همان کیفیت یا کمیت، محصول و خدمات تولید کند) بلکه این مداخله در بسیاری موارد تبعات زیان‌باری دارد که از بدترین آن‌ها می‌توان به ورشکستگی و بیرون راندن بخش خصوصی از عرصه‌ی تولید اشاره کرد.

 متأسفانه این حالت که در حقیقت کاملاً در جهت عکس حمایت از تولید داخلی قرار دارد را در طول دهه‌های گذشته بارها شاهد بوده­ایم و بدتر از همه آن که این کار تقریباً در تمامی موارد با نیت و شعار حمایت از مردم و مصرف­ کنندگان انجام شده است. حال آن که هم صاحبان صنایع خصوصی و هم کارگران شاغل در این صنایع و هم صنایع وابسته به آن‌ها، همه و همه در شمار همین مردم قرار دارند و ورشکستگی و تعطیلی آن‌ها نتیجه‌ای جز بیکاری خیل کثیری از مردم و از دست دادن قدرت خرید آن‌ها و تسری رکود به سایر بخش‌ها را در پی ندارد.

در حالت دیگر با «خطای غفلت» مواجه‌ هستیم که مواردی را شامل می­شود که دولت از فعالیت در حوزه‌ها و تولید محصولات و خدماتی که هیچ نهادی متولی ارایه‌ی آن‌ها نیست و اتفاقاً مورد نیاز مبرم مردم و صنایع خصوصی می‌باشد، سر باز بزند و شانه خالی کند. به عنوان مثال در طول دهه‌های گذشته شاهد این موضوع بوده‌ایم که بسیاری از محصولات با کیفیت کشاورزی که به مراتب از نمونه‌ی مشابه خارجی کیفیت بالاتری داشته‌اند تنها به دلیل فقدان زیرساخت‌های حمل و نقل سریع برای رساندن به شهرهای دارای فرودگاه بین‌المللی و نیز صدور سریع به بازارهای هدف، از حضور در بازارهای خارجی و حتی داخلی بازمانده‌اند و در نهایت به دلیل افت کیفیت به عنوان محصول دست چندم راهی بازار شده‌اند.

ممکن است که مباحث نظری یاد شده بدیهی به نظر برسد اما حقیقت امر این است که تعیین مرزهای مداخله‌ی دولت کاری بس دشوار است و تا کنون درگیری‌های نظری و عملی فراوانی را در کشورهای مختلف با خود به همراه داشته است. جهان در برخی از دوره‌های خود شاهد دولت‌های به اصطلاح «حداقلی» بوده است که برای خود وظیفه‌ای جز حفظ امنیت و آزادی اقتصادی و نیز تعیین مناصب قضایی را قایل نبودند و در برخی دوره‌ها نیز دولت‌هایی را تجربه کرده است که دخالت را به تمام شؤون زندگی شهروندان گسترش داده و حتی مالکیت خصوصی را ملغی نمودند و برنامه‌ریزی در همه‌ی امور را به شکل متمرکز در حیطه‌ی اختیارات دولت می‌دانستند. هر چند که هیچ یک از این دو شکل افراطی امروزه در میان مکاتب و نحله‌های مختلف عقیدتی طرفداری ندارد اما درس آموخته‌های فراوانی برای بشر به همراه داشته است. به طوری که امروزه عموم متفکران و استراتژیست‌ها بر این عقیده‌اند که نه می‌توان دولت را به کلی حذف نمود و نه صحیح است که تدبیر تمام امور و تقدیر تمامی مقدرات را به دست دولت سپرد.

آن چه امروزه مورد قبول اکثر اقتصاددانان است، توجه و تمرکز بر «نهادها» به عنوان ابزار و بلکه محمل و حتی هدف اصلی توسعه‌ی اقتصادی است. در این نگرش، دولت تنها یکی از نهادهای جامعه است و هر چند نقش‌های مهمی برای آن در نظر می‌گیرند اما لزوماً مهم‌ترین نهادها قلمداد نمی‌شود. در واقع در این رویکرد، دولت نهادی توسعه‌خواه و تکمیل کننده است که برخی از امور را به طور اختصاصی باید به انجام رساند و در سایر امور نیز نقش پشتیبان را به عهده دارد. به عنوان مثال تأمین کالاهایی که به هر دلیل بخش خصوصی توان و یا انگیزه‌ی تولید آن‌ها را ندارد، بر عهده‌ی دولت است. در کنار این امر دولت موظف است تا هرگونه کمک لازم برای نخست تقویت بخش خصوصی و توانمند سازی آن و دوم ایجاد انگیزه به شکل‌های مختلف برای این بخش را به انجام برساند. این همان موضوعی است که در کلام رهبر انقلاب از آن با نام پشتیبانی از بخش خصوصی و تأمین زیرساخت‌ها نام برده شد.

در واقع خط قرمز حضور دولت، وجود بخش خصوصی توانمند و کارآمد است؛ یعنی هر جا چنین شرایطی موجود بود دیگر نیازی به دخالت دولت به عنوان تولید کننده نیست. چنان‌چه دولت بتواند درک درستی از مفهوم «پشتیبانی» پیدا کند، می‌تواند تصور صحیحی از وظیفه‌ی خود به دست آورد. در چنین شرایطی همان‌طور که در کلام رهبر انقلاب نیز منعکس گردید، نقش اصلی با بخش خصوصی، صنعتگران و کشاورزان است و خلاقیت، انگیزه، علم و هنرمندی آنان است که ضامن و شرط لازم برای تولید است. اما حتی با وجود چنین بخش خصوصی توانمندی این امکان وجود دارد که به دلیل محیط نامناسب اقتصادی و فضای ضعیف کسب و کار، این تولید بالقوه، بالفعل نگردد و از این رو حمایت قوی دولت در قالب تأمین زیرساخت‌ها تضمین کننده‌ی تحقق این تولید خواهد بود و در نهایت وجود ضلع سوم این مثلث یعنی مردم خریدار کالای داخلی است که شرط کافی و تضمین کننده‌ی خرید آن محصولات تولید شده خواهد بود. 

* کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

منبع: borhan.ir

نویسنده: جهانگیر قهرمان

در حالی مقام معظم رهبری سال1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری نمودند که اگر نگاهی به نامگذاری سال های قبل کنیم وجه مشترکی بین انان خواهیم یافت زیرا صرفه جویی ، نوآوری ،اصلاح الگوی مصرف ،همت مضاعف کار مضاعف و خصوصا جهاد اقتصادی در امر مهم اقتصاد با هم مشترک هستند واز طرفی در تمام این سال ها  ارائه مقالات علمی در خصوص تقویت اقتصاد ایران اسلامی دلالت بر اهمیت و اولویت موضوع دارد. البته ارائه مقالات علمی درجهان وتبدیل نشدن آن به عمل یکی از مشکلات موجود می باشد که امید است با عنایت به آموزه های دینی (علم نافع ) بتوانیم علم را به عمل ارتقاء دهیم زیرا در اسلام علم، با تمام ارزشی که دارد خود هدف نیست بلکه مقدمه عمل می باشد 0 حال که مقام معظم رهبری سال جدید را بنابر ضرورت چنین نامگذاری نمودند و از طرفی وقتی  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطالعه می کنیم می بینیم ( تامین خود کفائی در علوم و فنون ،صنعت ، کشاورزی و نظامی ) به صورت جدی مد نظر بوده و از طرفی مسئله مهم فقر زدائی و رسیدن به رفاه مناسب در قانون اساسی آمده است. و این امر به شهادت اصل 44 بند 8 و 9 محقق نخواهد شد مگر به جلو گیری از سلطه اقتصادی بیگانگان برکشور و افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی ، صنعتی  وبر طرف نمودن نیازهای عمومی تا مرحله خود کفائی بدور از وابستگی. البته تحقق این اصل مهم  در سند چشم اندازنیز آمده است که باید شاهد ایرانی باشیم که قدرت علمی، فن آوری و اقتصادی منطقه باشد. در این قسمت اشاره ای به کلام گهر بار مقام معظم رهبری خواهیم داشت که می فرمایند: تولید ملی باشد یعنی اولا در کشور خودمان تولید کنیم لذا منتاژکردن و قطعات وارداتی دیگران را به هم متصل کردن هنر نمی باشد ونه تنها پیشرفت صعودی بدنبال ندارد بلکه بیگانگان هر لحظه اراده نمایند می توانند واردات را قطع نمایند.

ثانیا تولید ملی باشد نه محلی، انبوه باشد نه جزئی تا علاوه بررسیدن به خود کفائی ضمینه صادرات هم فراهم گردد. همچنین فرمودند: حمایت از کار، تا صاحبان سرمایه دل گرم ودر راستای سرمایه گذاری مطمئن گردند. ودر قسمت پایانی پیام شان فرمودند: سرمایه ایرانی تا وابستگی به بیگانگان  به وجود نیاید و از طرفی تمام  سود حاصله به حساب سرمایه گذاران داخلی واریز گردد. البته با توجه به مشکلات موجود مانند افزایش تحریم های بانکی و نفتی،رشد نرخ ارز، هزینه احداث واحدهای صنعتی ،تورم و... در راستای تحقق این پیام گران سنگ باید اقداماتی انجام گیرد که به صورت اختصار به شرح ذیل اعلام می گردد:

 1- برنامه ریزی دقیق کوتاه مدت و دراز مدت که قابلیت عملیاتی شدن در سطح استان و کشورباشد.

 2- شناسائی کشورهای موفق در امر خود کفائی داخلی و کسب تجارب ارزنده آنان.

 3- اجرای صحیح اصل ۴۴.

4- محدودیت شدید کالاهای وارداتی و منع واردات در زمان برداشت محصولات داخلی.

5- تغییر در قوانین کاردر راستای حمایت از تولید داخلی.

 6- شبکه توزیع ارزان.

 7-اعطای وام مناسب به شبکه تولید و توزیع.

 8-اصلاح مالیات.

رسالت سازمان زندانها در سال تولید ملی

اما در این میان وظیفه سازمان زندان ها چیست در حالی که آمار قابل توجهی از افراد جامعه در قالب متهم و محکوم در زندان ها تحمل حبس می کنند لذا با دو اقدام عملیاتی مناسب شاهد تحقق این پیام ارزشمند در زندانها خواهیم بود اولا نظر به اینکه یکی از فاکتورهای اصلی ارتکاب جرم و خلاف در بین زندانیان مسئله بیکاری و نبود تخصص در بین آنان  می باشد لذا اگر مسئله حرفه آموزی و در پی آن اشتغال زندانیان با توان بیشتری عملیاتی گردد و ازطرفی سازمان زندان ها با نهاد ها، ارگان ها وکارگاهای تولیدی قرار داد منعقد نماید شاهد تولید بیشتر با نیروی کار ارزان خواهیم بود. ثانیا با توجه به اینکه تقویت باورهای دینی در جامعه  بهترین عامل بازدارندگی  از ارتکاب خلاف  می باشد لذا اگر اقدامات تربیتی و فرهنگی جدی تر پیگری گردد امید است زندانیان پس از آزادی به جامعه کار بپیوندند و به طریقی در تولید موثر باشند. درخاتمه باید عرض کرد که تحقق این مهم تعامل بیشتر بین قوای محترم مقننه، قضائیه و مجریه را می طلبد.

منبع:  پایگاه اداره کل زندان های استان کرمانشاه.

به اهتمام سيد جعفر حسيني وديق[1]

با نگاهی دقيق به معضلات و مشكلات فراروي حيات انسانها، مي توان گفت از عمده ترين علل اين مشكلات ، معضل اقتصادي و معيشتي و مسايل مربوط به آن همچون فقرگرايي، محدوديت تجارت و داد و ستد، تورم ، ناتوانايي اقتصادي ، عدم تناسب عرضه و تقاضا و مسايلي از اين دست است كه بيشتر آن از ثمرات شوم اقتصاد ضد اسلامي حاكم بر جهان و به ويژه كشورهاي اسلامي است و بسياري از بحرانهاي اقتصادي در جوامع انساني از اين نوع اقتصاد ضد اسلامي و ظالمانه نشات مي گيرد و از آثار اين نوع اقتصاد، سركوبي مردم و پايمال ساختن آزادي ها، مسدود ساختن راه هاي معيشت براي مردم و محروم ساختن بندگان خدا از مواهب و بركات الهي است كه خداوند آنها را بر ايشان ارزاني داشته است.

در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری براي اينكه كشور عزيزمان از نظر اقتصادي به درجه ي مطلوب خود برسد و تمامي كارشكني ها و تحريم هاي اقتصادي دشمنان را تحت الشعاع خود قرار دهد ، اسامی سال ها را با محوریت اقتصادی تعیین می کنند،

 مانند: سال اصلاح الگوی مصرف ،سال همت و کار مضاعف، سال جهاد اقتصادي، ایشان در پیام نوروزی خود به مناسبت حلول سال 1391 هجری شمسی ضمن بيان اقدامات و فعالیت های گسترده مردمی و حکومتی در سال گذشته که به نام « جهاد اقتصادي » نامیده شده بود ، سال جديد را به نام سال « توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني » نامگذاری نمودند؛ تا بحول و قوه الهي و با تلاش و كوشش همه ملت و مسئولان با يك جهش انقلابي در اين امر مقدس،ريشه فقر و بدبختي و بيكاري و اقتصاد نامطلوب از اين سرزمين رخت بربسته و نظام جمهوري اسلامي در تمام زمينه ها الگويي براي ديگر كشورهاي جهان گردد.

مقام معظم رهبري در قسمتي از بيانات گهربار خويش فرمودند:

بخش مهمی از جهاد اقتصادی مسئله‏ ى تولید ملی است که اگر ملت با همت، عزم و آگاهی و با همراهی برنامه ریزی درست مسئولان بتواند مشکل تولید داخلی را حل کند بدون تردید بر چالشهایی که دشمن ایجاد می کند غلبه خواهد کرد.[2]

هر چند حکومتداری وجوه مختلفی از اقتصاد و سیاست و هنر و اجتماع و روابط بین الملل را در بر دارد ، اما تردیدی نیست كه اقتصاد پايه اساسي حفظ ، توسعه و ادامه حيات حكومت ها، به شمار مي رود ، حتی در عرصه دین نیز اهمیت اقتصاد تا بدان اندازه است که پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)  فرمودند: « لولا رحمه ربّی علی فقراء اُمتی کاد الفقر أن یکون کفراً»[3]

اگر رحمت پروردگارم بر تهیدستان امتم نبود، نزدیک بود فقر به کفر بینجامد.

مسئلة اقتصاد و فقر زدایی به قدری دارای اهمیت است که از آن حضرت نقل شده: « فلو لا الخبز ما صلّینا و لا صمنا و لا أدّینا فرائض ربّنا.»[4]

اگر نان نبود - و شکم ها گرسنه بود - از نماز و روزه و انجام سایر فرائض و واجبات خبری نبود.

مولاي متقيان علی (علیه السلام)  نیز خطاب به فرزندش محمد حنفيه مي فرمايند:

« يَا بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ».[5]

ای فرزند! من از تهیدستی بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر ، دین انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنی است.

فقر زدایی ، پروسه ای است که نتیجه آن ، ایمان زایی ، اندیشه گستری ،رفاه عمومی ، زدودن بسیاری از تخلفات و جرم ها و عداوت ها و ... است و البته این مهم نیز با شعار و بخشنامه و دستورالعمل های بی پشتوانه میسر نمی شود. فقر زدایی ، جز با توسعه متوازن و عدالت محور اقتصاد میسر نمی شود . حکومت ها ، اگر نخواهند یا نتوانند توسعه اقتصادی مناسب با جامعه خود تدارک ببینند ، یا دچار شکاف طبقاتی خواهند شد و یا در عادلانه ترین شکل ممکن ، فقر را به تساوی بین مردمانشان تقسیم خواهند نمود. ما ، ناگزیر از توسعه اقتصادی هستیم ، با این حال از آنجا که در عرصه اقتصاد ، سال ها از قافله کشورهای پیشروی اقتصادی عقبیم ، رسیدن به حد مطلوب ، با عملکردهای معمول اقتصادی میسر نیست بلکه تلاش هاي جهاد گونه درزمينه هاي مختلف اقتصادي مي طلبد.

بدون شك مطالعه مسيري که مقام معظم رهبري از سال اصلاح الگوی مصرف و همت مضاعف، کار مضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسیدند این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران اسلامي به یک قدرت اقتصادی، ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند. به عبارتي ديگرمي توان گفت انتخاب اين شعارمحوري بعد از سال جهاد اقتصادی در راستاي برنامه‌هایی است كه نظام جمهوري اسلامي در سالهای گذشته داشته است ، مي باشد.

آنچه که از مفهوم توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني می توان درک کرد آن است که به نظر می رسد این نوع اقدامات داراي مؤلفه هايي به شرح ذیل است که با درک و فهم صحیح و تلاشی بیشتر در حوزه اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیت های اقتصادی در کشور ، می توان در راستای تحقق شعار سال 91 ، گام برداشت :

1- معنی و مفهوم توليد ملي

تولید ملی ( یا محصول ملی ) به ارزش پولی همه ی کالاها و خدماتی که در دوره ی معینی، معمولا ً یک سال، در کشوری تولید شده، گفته می شود. به این اعتبار تولید ملی یک جریان در واحد زمان است و معمولا ً بر حسب دلار در سال و مانند اینها ، بیان می شود . درآمد ملی به ارزش پولی تمامی درآمدهایی که در دوره ی معینی در کشوری، در جریان تولید، کسب شده گفته می شود. « هزینه ی ملی » ارزش پولی تمام هزینه هایی است که در دوره ی معینی در کشوری پرداخت شده است. تولید ملی را بسته به اینکه هزینه های تولید از آن کم شده یا نه می توان به دو زیرشاخه تقسیم نمود:

تولید خالص ملی و تولید ناخالص ملی

1-1- اهميت توليد ملي

در جهان صنعتي امروز، به توليدملي به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته مي‌شود و سازمان‌هاي توليدي در محيطي قرار گرفته‌اند كه از ويژگي‌هاي آن مي‌توان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد.

اهميت توليد ملي در اقتصاد بر كسي پوشيده نيست. در سال‌هاي اخير به قدري اين موضوع از سوي متوليان امر توليد تكرار شده است كه هر كس به شخصه مي‌تواند درباب فوايد آن براي استقلال كشور، جلوگيري از خروج ارز و مهم‌تر از همه اشتغال‌زايي، اظهار نظرنمايد.

1-2- توليد ملي ، قبل از انقلاب اسلامي

رژيم وابسته پهلوی از طریق اجرای سیاستهای استعماری ضربه های مهلکی به توان تولید ملی وارد کرد و عقب افتادگی های فراوانی را برای مردم و کشورمان به میراث گذاشت.درگذشته، دشمنان مردم نه تنها هویت دینی بلکه همه احساس توانائی و روحیه خود باوری را هدف گرفته و ضربه های ویرانگری را در این عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هویتی وابسته ، مصرفی ، ناتوان ، غیر خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد کرده بودند.زخم ها وجراحت های فراوانی که آثار آنها کم وبیش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمی از رنجهای ملت ما ناشی از این زخمهاست..

1-3- توليد ملي ، بعد از انقلاب اسلامي

وجه مهم استقلال خواهی و استعمار ستیزی در انقلاب اسلامی ، جبران تحقیری بود که از ناحیه ضربه به تولید ملی در ملت ما بوجود آمده بود .از همین رو در مقدمه قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران ضمن برشمردن اعتراض در هم کوبنده امام خمینی (ره) به توطئه آمریکائی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبدادی و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بوده بعنوان طلیعه نهضت اسلامی و بدنبال آن ارائه نظریه حکومت اسلامی که در آن اقتصاد وسیله است نه هدف ، چنین آمده است:

در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.

و در اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود می نماید تا از جمله مواردی همچون بند 12 مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه و بند 13مبنی بر تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها محقق گردد و در اصل 43 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او بعنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ایران در بندهای 8 و 9 می نوسید:

بند 8: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر سلطه کشور

بند9: تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.

براي نيل به مطالبات مقام معظم رهبري در سال 91 (سال توليد ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني)، بايد هدف نهايي رسيدن به توليد صادرات ‌گرا و تبديل شدن ايران به يك كشور صادراتي باشد. تولید دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف اشتغال را افزایش می‌دهد و از طرفی واردات را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن اثر روانی آن یعنی افزایش اعتماد به نفس ملی و غرور ملی ارتقاء خواهد یافت و اثرات هویت‌بخش آن بر شخصیت تک‌تک مردم نیز مؤثر خواهد بود. استقلال اقتصادی از مسیر تولید می‌گذرد. بنابراین تولیدات استراتژیک باید در اولویت سياست اقتصادي سال 91 قرار گیرد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و اصل تولید ملي نیز به مثابه ارزش معرفی شود.

2- حمايت ازکار وسرمايه ايراني

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)  مي فرمايند: طَلَبُ الحَلالِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ[6]

کار کردن برای کسب مال حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.

هر جامعه‏اى براى تداوم حيات و بقا به كار و فعاليت مردم و مسؤولان احتياج دارد. كار قسمت اعظم از زندگى انسان را در بر مى‏گيرد. به عقيده‏ىِ بسيارى از متفكران اجتماعى و انديشمندان اسلامى انسان موجودى اجتماعى است. انسان‏ها قسمت اعظم نيازها و احتياجات خود را از طريق كار گروهى و اجتماعى تأمين مى‏كنند. كار سرمايه و ذخيره‏ىِ ملى است و مى‏تواند به رشد تمدن كمك كند. اگر افراد جامعه‏اى به طور نسبى بتوانند كار و شغل مناسب به دست آورند و شغل آنان متناسب با استعدادها، توانايى‏ها و علائق آنها باشد، زمينه براى نوآورى، ابتكار، رشد و پيشرفت در ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه به وجود مى‏آيد. برعكس اگر زمينه‏هاى اشتغال و كار در جامعه محدود و تقاضا براى كار بسيار باشد، به تدريج بيكارى افزايش مى‏يابد. گسترش بيكارى منجر به آسيب‏ها و پيامدهاى ناگوار در جامعه مى‏شود.

2-1- حمایت های کامل و درست

كار مجموعه عملياتى كه انسان با استفاده از مغز، دست‏ها، ابزار و ماشين‏ها براى استفاده‏ىِ عملى از ماده روى آن انجام مى‏دهد و اين اعمال نيز متقابلاً بر انسان اثر مى‏گذارد و او را تغيير مى‏دهد.

تولیدی که بر پایه های سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل گیرد، سرریز های مثبت خارجی خواهد داشت و این سرریزها عامل ارتقاء بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی سازی و کارآفرینی در کنار مهیا کردن ابزار بهره وری ( سرمایه های انسانی و اجتماعی) تمایل به سرمایه گذاری در تولید را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن می برد. و آن جاست که قیمت رقابتی یکی از ثمرات مثبت بازار رقابتی است، شکل می گیرد. راه اصلی برای این که تولید خودش، خودش را قوی کند این است که تولید بر پایه سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل بگیرد وبرای این امر لازم است که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود. برای این که دانش سوار بر تکنولوژی وارداتی شود دولت باید حمایت کند. حمایت در سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه، بزرگترین رسالت امروز دولت در سال رونق تولید می باشد.این امر سبب ایجاد سرمایه های اجتماعی شده و به تبع آن، تولید از ثمرات مثبت ای که کشورهای توسعه یافته از تولید خویش بهره مند می شوند، برخوردارخواهد شد. لذا برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست نه عدم حمایت و نه تخریب و نه حمایت نادرست.

2-2- نظارت در كار

يكى از امور مهم، نظارت و كنترل بر كارها و فعاليت‏ها است. اگر نظارت بر كار به‏نحو مطلوب صورت گيرد، كاهش آسيب‏ها و افزايش كارايى‏ و نهايتاً رشد و رونق اقتصادى و اجتماعى را به دنبال مى‏آورد.

نظارت در كار اقشار مختلف، مهم تلقى مى‏شود؛ اما به نظر مى‏رسد كه نظارت بر فعاليت‏ها و كارهاى دو قشر بازرگانان و مديران (زمامداران) ضرورى‏تر است.

چنان كه حضرت على (علیه السلام)  مى‏فرمايد:

اى گروه بازرگانان از خدا بترسيد، به خريداران نزديك شويد، با بردبارى و حوصله خود را از سوگند خوردن دور كنيد و از دروغ بپرهيزيد و از ستم بر كنار باشيد و ستمديدگان را يارى كنيد و پيمانه و ترازو را به صلاح آوريد، در كار مردم تقلّب نكنيد و در روى زمين فساد برپا ننماييد و تبه‏كارانه زندگى نكنيد.[7]

کارگران ازارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه , در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری , با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است . حیات یک ملت مرهون کار و کارگراست[8]

2-3- راههاي رسیدن به اهداف نامگذاری سال 91

تولید ملی، تلاش و جهادی اقتصادی می‎طلبد، و رسیدن به مقصد مطلوب در نتیجه یک برنامه‎ریزی صحیح و مدون اتفاق می‎افتد و اگر بتوانیم به درستی به وظیفه خود عمل کنیم قطعا خواسته رهبري محقق می‎شود. ضرورت جهاداقتصادی برای غلبه برتمامی مشکلات مفید بوده است که ادامه این روند نتیجه خوبی را برای ما خواهد داشت. بنابراین همه ما نسبت به این وظیفه خطیر مسئول هستیم چرا که همت همه‎جانبه می‎تواند راه را برای رسیدن به خواسته‎هایمان نزدیک‎تر کند.

- مجلس و دولت در این سال باید با برنامه ریزی هماهنگ بتوانند این شعار مهم را در عرصه اقتصاد ملی به یك باور عمومی تبدیل و زمینه را برای شكوفایی هرچه بیشتر اقتصاد كشور مهیا كنند.

- نامگذاری سال 91 به عنوان سال« تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» وظیفه متولیان را سنگین و تلاش بیشتر در این بخش را ضروری می کند.

- رسیدن به اهداف نامگذاری سال 91 بدون توجه به علت های فرهنگی و روانی گرایش به مصرف كالاهای خارجی و مقابله فرهنگی با این معضل امكان پذیر نخواهد بود. تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب نیازمند ارتقا سطح كیفی و تغییر نگرش برخی از هموطنان به تولیدات داخلی است. باید همه مسوولان و مدیران بخش صنعت و فرهنگی از لحاظ نظری و اجرایی و به صورت عملیاتی باید به این پیام توجه كنند

- بايد باحل مشکلات تولیدکنندگان انگیزه تولید آنها را از افزايش داد.

- باید استانداردهای ساخت داخل را به حد مطلوب برسانیم تا مردم بتوانند برای رفع نیازهای خود بویژه اقلام مصرفی و روزمره، كالاهای ایرانی را انتخاب كنند ،ارتقا سطح كمی و كیفی تولیدات داخلی و خرید آن توسط مردم ایران اسلامی ضمن به گردش درآوردن اقتصاد كارخانه ها موجب كاهش شدید نرخ بیكاری در كشور را فراهم خواهد كرد.

- واردات اجناس خارجی یكی از عوامل عمده وابستگی كشور در بخش های مختلف اقتصادی است و قطع آن نخستین گام در جهت استقلال و پایان دادن به تمام وابستگی های كشور است.

- با برنامه ریزی های منسجم و كارشناسی مسوولان بخش صنعت و بانك های عامل باید به بهترین شكل ممكن از سرمایه های ایرانی استفاده كنند.

- با توجه به اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها، تولیدات داخلی بویژه در حوزه كشاورزی و صنعت بیش از پیش نیازمند حمایت دولت هستند تا بتوانند تحولات مهمی را در عرصه تولید رقم بزنند.

سخن آخر اين كه:

ایران اسلامی همواره در طی 33 سال عمر خود با هجمه های مختلف از سوی استکبار جهانی مواجه بوده است و دشمن سعی کرده با تحریم ها مانع از پیشرفت و توسعه ایران شود. دشمن با شکست در صحنه های مختلف تقابل با نظام، با شکست های فاحش مواجه شده است، دشمن امروز جبهه دیگری را مورد هدف قرار داده است و آن، عرصه اقتصادی است. اما اراده محکم و استوار حرکت ملت ایران در مسیر اقتدارو عزت به عنوان یک عامل مهم در شکست توطئه های دشمنان نظام محسوب مي گردد، دشمن در تقابل با ملت ایران از ابزار تحریم استفاده می کند و این ابزار نیز همواره با ایستادگی ملت بزرگ ایران به شکست منتهی شده است. امروز دنیای غرب قصد جلوگیری از پیشرفت ما را کرده است. آنها می خواهند با تحمیل تحریم ها و جلوگیری از پیشرفت ملت ایران، استقلال و عزت ما را هدف قرار دهند. حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی، با ایستادگی های خود فضای جهادی جدیدی برای جوانان ما و ملت پر افتخارو مسئولين ایران اسلامي آماده کرده است، باید قدر آن را بدانیم و همه همت و نیروهای خود را برای شکست طرح های ظالمانه غرب علیه ملت ایران بسیج کنیم . والسلام

پی نوشتها:

[1]- كارشناس ارشد حقوق بين الملل

[2]- پيام نوروزي مقام معظم رهبري درسال91

[3]- جامع الاخبار، 109، فصل 67، فی الفقراء

[4]- وسایل الشیعه، ج 12، ص17

[5]- نهج‏البلاغه، حكمت 311

[6]- جامع الاخبار، ص 389، حدیث 1079

[7]- نهج‏البلاغه، حكمت 403

[8] - امام خميني ،صحیفه نور, ج 12ص211

منابع مورد استفاده:

- نهج البلاغه

- صحيفه نور

- پايگاه اينترتي مقام معظم رهبري

- حيدري نراقي، علي محمد، جهاد اقتصادي، قم 1390

- آزادبخت، محمد حسين، حمايت از توليد ملي لازمه قدرت اقتصادي، پايگاه اينترتي بولتن نيوز

- علی اکبری، حسن، تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی.

njavan.com

نویسنده: سعید غلامی باغی *

 نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» زمان مغتنمی است که یکی از تهدیدهای فعلی را به فرصتی تاریخی تبدیل نماییم. نکته‌ی قابل تأمل آن است که در حمایت از تولید، میان بخش‌های اقتصادی، مصرف ­کنندگان و تولید کنندگان لزوماً اتفاق نظر وجود ندارد و لازم است که هر چه زودتر با طرح مباحث کارشناسی این موضوع کالبد شکافی شود. در این گفتمان تلاش می­شود ضمن طرح برخی سؤال‌ها در این زمینه به پیش­ نیازها و الزامات حمایت از تولید ملی توجه شود، تولید داخلی که نیاز به حمایت دارد شناسایی شود و به راهکارهایی در این خصوص اشاره گردد.

در طول دهه‌ی اخیر با فرا رسیدن سال نو، یکی از مسایلی که توجه مسؤولان و کارشناسان حوزه­های مختلف را متوجه خود می­سازد، بیانات مقام معظم رهبری در زمان سال تحویل و نام‌گذاری آن سال است. چند سالی است که این نام­گذاری­ها، بیش‌تر بر حوزه‌ی اقتصاد متمرکز بوده و نشان­ دهنده‌ی آن است که چالش­های اصلی کشور مربوط به این حوزه می‌باشد و در صورت اولویت­بندی مشکلات پیش رو، مسایل اقتصادی در صدر مشکلات مردم قرار دارند. زمانی­ که مقام معظم رهبری سال­های اخیر را با عناوینی مانند «اصلاح الگوی مصرف»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری کردند یک اجماع نظر کارشناسی در خصوص تمامی این حوزه­­ها شکل گرفت و تلاش گردید با ایجاد فضای تضارب آرا، ابعاد مختلف این عناوین کالبد شکافی شوند تا بتوان از نتایج اجرای آن در طول سال بهره برد.

 هر چند با نام‌گذاری سال 1391 به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» و آغاز مباحث کارشناسی در این خصوص، پیش­بینی می­شود که اجماع نظر در این موضوع نیز شکل گیرد ولی نحوه و روش حمایت از تولیدات داخلی، میزان حمایت، بخش­های مورد نظر و ارتباط آن با اعمال محدودیت بر واردات و هم‌چنین لزوم حمایت از مصرف­ کنندگان داخلی موجب اختلاف­ نظرهایی در میان مسؤولان و کارشناسان این حوزه خواهد شد.

اولین سؤالی که در این بحث مطرح می­شود آن است که در صورت حمایت از تولید داخلی کدام یک از محصولات باید مورد حمایت قرار گیرند؟ آیا منظور از این شعار حرکت به سمت اقتصاد درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی افراطی است که اقتصاد کشور را به سمت انزوا ببرد و یا منظور توانمندسازی فرآیند تولید، برای رقابت در فضای بین‌المللی است. آیا تولیدی که نتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخگو باشد و یا با کیفیت پایین خود موجب عدم کارایی در فرآیند تولید گردد و یا با قیمت بالای خود منجر به ناکارایی در تخصیص منابع گردد و یا با توجه به استانداردهای پایین منجر به تضییع حقوق مصرف کنندگان گردد و سلامت و بهداشت جامعه را به مخاطره بیندازد، مستحق حمایت در بلند مدت می‌باشد؟ آیا حمایت از تولید داخلی در بلند مدت منجر به ناکارایی در بخش تولید نشده و نتیجه‌ی معکوس نخواهد داد؟

آیا تجربه‌ی اعمال سیاست‌های حمایت گرایانه در اقتصادهای در حال گذار در دهه­های گذشته در دنیا و اعمال برخی محدودیت­ها در سال­های اولیه‌ی بعد از انقلاب منجر به رونق در تولید داخلی گشته و یا برعکس منجر به عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای جهانی شده است؟ آیا روش حمایت از محصولات داخلی با وضع سیاست­های دستوری از جمله ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی امکان پذیر است و یا این که به توسعه‌ی قاچاق در کشور می­انجامد؟ آیا مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آن با سیاست‌های انتظامی امکان پذیر است؟

طرح این گونه سؤال‌ها موجب بروز اختلاف نظرهایی در مجامع کارشناسی در خصوص شیوه‌ی حمایت از تولید داخلی شده و در صورت عدم اجماع نظر در خصوص این موارد می­تواند توافق در مورد سیاست­های اجرایی برای تحقق اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در حمایت از تولید را با وقفه مواجه سازد.

الف) برای اجرای سیاستی کارا در حمایت از تولید، پیش­ نیازها و الزامات متعددی مورد نیاز است که به برخی از آن‌ها در زیر اشاره می­شود:

1. تجربه‌ی چند دهه اجرای سیاست‌های حمایتی به شکل کنونی هم منجر به نارضایتی تولید کنندگان و هم مصرف ­کنندگان شده است. از یک طرف بخش‌های مختلف تولیدی در کشور همواره از شرایط نامناسب کسب ­و کار و عدم امکان رقابت با محصولات وارداتی گلایه‌مند هستند و همواره تولید کنندگان و سرمایه­گذاران تلاش می­کنند امتیازاتی مانند وضع نرخ­های تعرفه و حقوق ورودی بالا برای کالاهای وارداتی را دریافت کنند. از طرف دیگر حمایت بدون سقف زمانی مشخص و محدود، منجر به عدم ناکارایی در برخی بخش‌های تولیدی شده و این امر الگوی مصرف منابع را در شرایطی غیر بهینه قرار داده و موجب تنبلی برخی صنایع در رسیدن به مزیت رقابتی شده است.

 به همین دلیل مصرف کنندگان این کالاها نیز همواره به وضعیت فعلی معترض هستند. در این شرایط تعیین میزان حمایت از یک بخش تولیدی، به یک فرآیند چانه­زنی تبدیل شده که مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هر یک برای دریافت امتیاز بیش‌تر، ناگزیر هستند همواره نارضایتی خود را به تصمیم­گیران منعکس کنند و در نتیجه ساختار حاکم بر حمایت از تولید در چند دهه‌ی گذشته معمولاً به دنبال رفع بحران‌ها، تأمین نیازها و ایجاد رضایت در بخش‌های مختلف کشور در کوتاه مدت بوده است.

یکی از اصلی­ترین دلایل این که کشور سال‌هاست با مشکل هدفمند نبودن نظام حمایتی مواجه است و شرایط برون رفت از این وضعیت نیز هنوز فراهم نشده، آن است که اتفاق­ نظر و دید بلند مدت میان سیاست‌گذاران در این حوزه وجود ندارد تا بتوانند در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی علمی به رفع اساسی مشکلات بپردازند. بنابراین برون رفت از این وضعیت نیازمند وفاق ملی و نگاه بلند مدت است که باید در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص و با اتخاذ فرآیندی ثابت و قاطع انجام شود. از این رو است که فرصت به وجود آمده به واسطه‌ی نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال حمایت تولید ملی را می­توان به عنوان فرصتی تاریخی در به وجود آمدن این نگاه بلند مدت دانست و می­توان اولین پیش­ نیاز حصول اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری در این خصوص را ایجاد اتفاق نظر کارشناسی دانست.

2. یکی دیگر از پیش ­نیازهای این بحث، پرهیز از تعجیل در تصمیم­گیری و اتخاذ سیاست‌های افراطی در خصوص محدودیت و ممنوعیت واردات است که می­تواند منجر به تنش­ در اقتصاد کشور شود. از همین رو است که مقام معظم رهبری در بیانات خود، همواره بر ارتقای مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی تأکید داشتند و واردات بی­رویه و بی­منطق را به عنوان ضرر و خطری بزرگ برشمردند. ایشان در بیانات خود و به طور خاص در دیدار با جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 16/6/1389 مسأله‌ی مدیریت واردات را مسأله­ای مهم بیان کرده و توصیه کردند که واردات را مدیریت کنید نه این که متوقف کنید یعنی یک چیزهایی باید بیاید و یک چیزهایی باید نیاید تا یک مدیریت صحیح شکل گیرد.

اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعمال محدودیت غیرعلمی یا اخذ مجوزهای متعدد از دستگاه­های اجرایی برای واردات، حرکت رو به عقب به سمت سیاست‌هایی است که در گذشته زمینه‌ی رانت و فساد اقتصادی را فراهم می­آورد و در گذشته از این محل به اقتصاد کشور صدمات بسیاری وارد شده است. در نگاه ساده به اقتصاد کلان، می­توان بیان کرد که مصرف جامعه از سه منشأ، مصرف کالاهای تولید داخلی، مصرف کالای وارداتی خارجی و مصرف کالای قاچاق وارداتی خارجی تأمین می­شود. بنابراین اصلی­ترین دلیل اقدام به واردات، تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه است. وضع هرگونه سیاستی مبتنی بر ممنوعیت واردات حتی در کوتاه مدت می­تواند منجر به بروز آسیب‌هایی بر اقتصاد کشور شود زیرا واردات کالا فی النفسه امری نامطلوب قلمداد نمی­شود.

 واردات بخشی از کالاهای مورد نیاز برای مصرف کشور را تأمین می­کند، فضای رقابتی میان تولیدات داخلی و کالاهای خارجی با هدف افزایش کیفیت و کارایی تولید ایجاد می­کند، از منابع محدود کشور به واسطه‌ی جلوگیری از ناکارایی در تولید به صورت بهینه استفاده می­کند، بخشی از تکنولوژی تولید کالا را وارد می­کند و نیاز بخش تولید به مواد اولیه و واسطه­ای را تأمین می­کند. بنابراین واردات امری نامطلوب نیست بلکه مهم آن است که چه کالایی؟ به عنوان رقیب و یا مکمل چه تولیداتی؟ و از چه مسیری؟ وارد کشور ­شود.

3. از دیگر پیش نیازهای تعیین سیاست‌های حمایتی، تعیین استراتژی ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت است. با توجه به طی ­شدن فرآیند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و عضویت ایران به عنوان عضو ناظر و تعیین کارگروه الحاق ایران به این سازمان؛ به طور حتم سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از طرف این سازمان و کارگروه الحاق رصد می­شود. در این شرایط هر گونه اقدامی برخلاف معیارهای این سازمان می­تواند فرآیند الحاق را تحت‌الشعاع قرار دهد. در این شرایط می­توان قواعد قانونی و مقرراتی خود را به نحوی اصلاح نماییم که نخست بیش‌ترین منافع ملی از این راه حاصل شود و دوم، فرآیند الحاق با مشکل مواجه نگردد. تمامی این موارد در گرو تعیین استراتژی ایران برای الحاق به این سازمان است.

 4. یکی دیگر از پیش­ نیازهای دست‌یابی به حمایتی هدفمند، وجود آمار و اطلاعات دقیق برای تطبیق میان میزان تولید داخلی کالا با نیاز واقعی جامعه است. شایان توجه است که در حال حاضر آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات از راه گمرک جمهوری اسلامی ایران به تفکیک حدود 6600 کد کالایی بر حسب تقسیم­بندی (HS) تهیه و منتشر می­شود ولی اقلام مربوط به تولید به صورت پراکنده از راه وزارتخانه­های تولیدی (صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، بهداشت و ...) بر حسب تقسیم­بندی (ISIC) تهیه و به صورت متمرکز منتشر نمی­شوند. بنابراین اولین اقدام برای شفاف­سازی میزان نیاز داخلی با توجه به تولید و واردات، تهیه‌ی آمارهای دقیق با تقسیم­بندی­های واحد است.

ب) کدام تولید ملی نیاز به حمایت دارد و باید از آن حمایت شود؟ مشخصات تولید داخلی مورد حمایت عبارت است از:

1. تولیدی مورد حمایت است که در طی یک دوره‌ی برنامه­ریزی شده میان مدت (3 تا 5 ساله) و یا حداکثر در یک دوره‌ی بلند مدت (5 تا 20 ساله)، بتواند نیاز و تقاضای داخلی را با قیمت، کیفیت و استاندارد قابل رقابت با تولید مشابه در بازارهای جهانی تأمین نماید.

2. حمایت از تولید کنندگان نوپا ضروری است. در برخی موارد، در واردات کالا به تولید کنندگان نوپا کم توجهی می­شود (مانند تولید کنندگان قطعات لوازم ­یدکی و یا لوازم خانگی) و در نتیجه بازار تولید متضرر می­شود. ورود کالاهای مربوط به صنایع نوپا، شکل­گیری تولید را به خطر می­اندازد.

3. حمایت از تولید کنندگانی که با تجارت غیرمنصفانه مواجه هستند مهم است. ورود کالاها در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ (قیمت­شکنی) با هدف نابودی صنایع داخلی مخرب است. این در حالی است که در برخی موارد کالاهایی از کشورهایی که اقدام به قیمت ­شکنی می‌کنند، وارد می­شود (مانند ورود لاستیک چینی) و در نتیجه بازار تولید را متضرر می­کند.

4. حمایت از تولیداتی که تلاش می­کنند به استانداردهای ملی، منطقه­ای و جهانی نزدیک ­شوند، ضروری است. عدم حمایت از این گونه کالاها در شرایطی که استانداردهای اجباری در حال گسترش هستند و حضور کالاها در کشورهای دیگر و بازارهای جهانی مستلزم رعایت استانداردهای منطقه­ای و جهانی است، ضروری است.

5. حمایت از تولید کالاهایی که با فرهنگ و آموزه های دینی کشور تطبیق دارند، ضروری است، زیرا در برخی موارد کالاهایی به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده و در سطح آن به خصوص در میان قشر نوجوان و جوان، توزیع شده (انواع البسه، لوازم التحریر و علایم و نشان‌های نامناسب) که با فرهنگ ایران در تعارض هستند و موجب بروز آسیب‌های اجتماعی شده­اند.

6. کالای تولید داخلی که می­تواند نیاز داخلی را تأمین کند و از نظر قیمت و کیفیت در شرایط رقابتی است، نیازی به حمایت ندارد و تنها باید در مقابل تجارت غیرمنصفانه از قبیل دامپینگ و ... محافظت شود. با این حال برخی از تولید کنندگان، مدعی هستند که تقاضای داخلی به درستی نیازسنجی نمی­شود و در شرایط رقابتی، تولیدات ملی می­توانند نیاز داخلی را تأمین کنند. این صنایع از ورود بی­رویه‌ی کالا با شرایط غیرمنصفانه گلایه­مند هستند و آن را عاملی برای رکود در تولید داخلی قلمداد می­کنند.

7. کالای تولید داخلی که از فرآیند تبدیل کالاهای واسطه­ای قاچاق حاصل می­شوند، مورد حمایت نیست. در شرایط کنونی که ریسک قاچاق اندک است و انواع کالاهای واسطه­ای و مصرفی به صورت قاچاق وارد کشور می­شوند و نظارتی بر کیفیت و استاندارد این کالاهای قاچاق وجود ندارد، بخش تولید متضرر و سلامت جامعه به مخاطره می­افتد.

8. و برخی کالاهای تولیدی دیگر.

ج) هر چند در این فرصت اندک نمی­توان به تمامی ابزارها و راهکارهای موجود در این زمینه اشاره کرد ولی در زیر به برخی راهکارهای مورد استفاده در راستای حمایت از تولید و مدیریت واردات اشاره می­شود:

1. ایجاد عزم ملی در کشور برای حصول نتایج اجرای سیاست «حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه‌ی ایرانی» که با نام‌گذاری امسال با این عنوان می­توان از این فرصت تاریخی برای تبدیل یک تهدید و نقطه‌ی ضعف به یک فرصت و نقطه‌ی قوت استفاده نمود.

2. برگزاری جلسات کارشناسی و هم­اندیشی در خصوص اقدام‌های لازم برای حصول اجماع کلی پیرامون «استراتژی­های بلند مدت» با ارایه‌ی سیاست‌های کلی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید و ابلاغ مقام معظم رهبری.

3. تعیین متولی اصلی بحث مدیریت واردات و اصلاح فضای کسب و کار در دولت به صورت دقیق تا نسبت به مسایل پیش آمده در برابر دستگاه­های نظارتی پاسخگو باشند.

4. تسهیل فضای کسب و کار در بخش تولید و تسهیل فضای کسب و کار تجاری و گمرکی به عنوان اولویت مدنظر قرار گیرد.

5. تشکیل بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و ... به تفکیک حدود 7 هزار قلم کالای مورد نظر در طبقه­بندی­های بین­المللی تهیه و منتشر شود.

6. شناسایی و احصای اولویت­های تولیدی کشور و بخش­های نوپای تولیدی.

7. سنجش نیاز کشور در خصوص کالاهای استراتژیک و میزان رقابت­پذیری آن‌ها از نظر قیمت و کیفیت، تا صنایع داخلی نواقص خود در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه را شناسایی و آن‌ها را رفع کنند و از ورود کالاهای مازاد نیاز داخلی که از نظر قیمت و کیفیت بهتر نمی­باشند و فقط به علت وارداتی بودن دارای مزیت هستند، جلوگیری شود.

8. تعیین برنامه‌ی زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش­های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و برنامه‌ی­ زمان‌بندی دست‌یابی به سطوح رقابتی جهت اعمال محدودیت‌هایی برای ورود کالاهای رقیب.

9. بازنگری در ترکیب و اصلاح ساختار کمیسیون ماده‌ی (1) آیین نامه‌یاجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی کارشناسی، فعال و کارآمددر راستای اتخاذ نرخ­های تعرفه‌ی بهینه که بتواند با تنظیم تعرفه­های هدفمند و علمی مدیریت واردات را برعهده بگیرد.

10. هدفمند کردن نظام حمایتی (یعنی بخش‌هایی از تولید داخلی که نیاز به حمایت دارند باید به صورت هدفمند و در زمان‌بندی مشخص مورد حمایت قرار گیرند و بخش‌هایی که استمرار حمایت از آن‌ها موجب ناکارایی و تنبلی تولید شده است مورد بازنگری قرار گیرند.)

11. تهیه‌ی بسته‌ی سیاستی جلوگیری از ورود کالا به صورت قاچاق و استفاده از سیاست‌های مناسب.

12. اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه برای این کالاها بر اساس بند (ح) قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و ماده‌ی 13 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

13. استفاده از ظرفیت­های تنظیمی قانون حمایت از مصرف­ کنندگان.

14. اعمال محدودیت­های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری و ضوابط فنی که ورود آن‌ها منوط به اخذ گواهی از مؤسسه‌یاستاندارداست؛

15. اعمال محدودیت‌هایی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم­بندی (کالاهای مجاز، مجاز مشروط و ممنوع)

16. استفاده از مقررات تنظیمی مندرج در قانون امور گمرکی برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف­ کننده می­شود و نظایر آن.

17. اعمال محدودیت برای واردات کالاهای کشاورزی بر اساس قانون مصوب مجلس.

18. استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه­ای با هدف تغییر الگوی مصرف کالا و تمایل به کالاهای داخلی تقویت شود.

19. از واردات کالا از تمامی معابر مرزی فاقد نظارت و کنترل دستگاه­های مربوط مانند گمرک، استاندارد و بهداشت، پرهیز شود.

20. برای اعمال محدودیت تنها از روش نرخ تعرفه‌ی ارزشی و عوارض درصدی ضد دامپینگ استفاده شود و تا حد امکان از روش‌هایی مانند نرخ تعرفه‌ی ثابت، محدودیت­های مقداری و سهمیه­بندی به دلیل افزایش امکان بروز فساد پرهیز شود.

21. با توجه به آثار تحریم بر بخش بازرگانی از جمله افزایش هزینه و پیچیده‌تر شدن مراحل تجارت لازم است بسته­ای اجرایی در بخش مدیریت واردات با توجه به مسایل تحریم ارایه شود و از سیاست‌های تشدید کننده اثرات نامطلوب تحریم مانند اعمال محدودیت برای ورود کالا توسط بخش خصوصی بدون تعیین زمان و فرصت مناسب پرهیز شود.

 * مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی

borhan.ir

نویسنده : فاطمه اسماعیلی
مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم‌چون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشه‌ی منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری می‌شویم که در خانه‌هایمان جا خوش کرده‌اند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه‌ها خاک می‌خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آن‌ها نیز در گوشه‌ای از خانه‌ی ما جای خود را پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف‌ کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم  گسترده‌ی انواع کالاهای مصرفی بادوام و بی‌دوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور می‌شوند، دانسته‌اند. اما آیا این تنها دلیل خریداری نشدن کالاهای داخلی توسط مصرف‌ کننده‌ی ایرانی است؟
 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیز در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدت‌های ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کننده‏ای برسد.» معظم‌له ارتقای کیفیت کالاهای ایرانی را از دیگر مسؤولیت‌های جامعه‌ی کارگری و کارآفرینان دانستند و خاطر نشان کردند: «باید کاری کنیم که کالای داخلی در نظر مصرف‌ کننده‌ی ایرانی و غیرایرانی کالایی مطلوب، بادوام و زیبا باشد که البته دستگاه‌های دولتی باید پیش نیازهای تحقق این هدف از جمله آموزش مهارت‌های مختلف را تأمین کنند.»
 
هم‏چنین معظم له در دیدار اخیری که با نخبگان جوان داشتند نیز فرمودند: «دستگاه‏های داخلی باید جزم و عزم داشته باشند که جزء تولیدات داخلی، در موارد موجود، چیزی مصرف نکنند؛ این را از دولت بخواهید و آقای رییس جمهور دستور بدهند.»

بسیاری از مصرف‌ کنندگان، از نبود کیفیت کالاهای ساخت داخل گله دارند و معتقدند که تبلیغاتی که در مورد کالاها می‌بینند با واقعیت یکی نیست، از همین رو ترجیح می‌دهند به سراغ کالاهای مشابه خارجی رفته و آن‌ها را خریداری کنند. مشکل دیگر، جدی گرفته نشدن ضمانت‌های اجرایی توسط تولید کنندگان و کارخانه‌های داخلی در انجام تعهدهایی است که در قبال مشتریان خود دارند. به عنوان مثال بر روی برچسب بیش‌تر محصولات و لوازم خانگی با این تبلیغ مواجه می‌شویم: «نصب رایگان محصولات در منازل شما» اما واقعیت به شکل دیگری است. پس از خرید این محصول و تماس با نمایندگی، متوجه می‌شویم که باید مبلغی به عنوان هزینه‌ی ایاب و ذهاب برای نصب محصول بپردازیم در صورتی که وقتی می‌گویند نصب رایگان باید به تمام معنا رایگان باشد. آیا این اقدام با شعار «حق با مشتری است» که امروزه بیش‌تر مؤسسه‌های تولیدی سر می‌دهند، هم‌خوانی دارد؟
 
این نبود ضمانت اجرایی تعهدهای برخی تولید کنندگان محصولات داخلی باعث کم رنگ شدن میل و رغبت مصرف ‌کننده‌ی داخلی به خریداری کالای ایرانی و در نتیجه داغ شدن بازار کالاهای مشابه خارجی شده است. توجه به محصولات داخلی تنها مختص مصرف ‌کنندگان نمی‌شود، بلکه تولید کنندگان نیز باید با بالا بردن کیفیت محصولات، اجرای تعهدها و پایین آوردن قیمت محصولات در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی اجازه ندهند مصرف ‌کنندگان به سمت خریداری و مصرف کالاهای خارجی تمایل پیدا کنند.
 
رهبر بصیر انقلاب اسلامی، تلفیق «هنر و توانایی» ایرانی را زمینه‌ساز تقویت کیفیت تولیدهای داخلی برشمردند و افزودند: «برخی محصولات داخلی دارای قدرت رقابت و برخی دیگر به مراتب بهتر از کالاهای مشابه خارجی‌اند که باید این ویژگی را به تمامی کالاها و مواد تولیدی خوراکی، پوشاکی و وسایل زندگی تعمیم داد.» ایشان در همین زمینه افزودند: «باید عرصه‌ی تولید کالای برتر در داخل کشور را به همت کارگران، مهندسان و سرمایه‌گذاران، به عرصه‌ای دیگر برای تجلی شعار «ما می‌توانیم» تبدیل کنیم.»
 
از سوی دیگر طبق گزارش سازمان توسعه‌ی تجارت ایران، طی سال گذشته در مجموع 4 هزار قلم کالا از ایران به 163 کشور جهان صادر شده است که عمده کالاهای صادر شده شامل آهن آلات، فولاد، پسته، میعانات گازی، فرش دستباف، مصنوعات پلاستیکی، آلومینیوم، نفت سبک، مصنوعات مسی، البسه و... بوده است که به کشورهای مختلف از جمله امارات متحده‌ی عربی، عراق، هند، چین، ژاپن، کویت، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان، آمریکا، تایلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس این گزارش از مجموع 5/10 میلیارد دلار صادرات سال گذشته‌ی ایران به کشورهای جهان، مبلغ 3 میلیارد دلار آن به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، 2/1 میلیارد دلار به اتحادیه‌ی اروپا، 5/1 میلیارد دلار به کشورهای عضو اکو و بقیه تا سقف 5/10 میلیارد دلار به سایر کشورها از جمله کشورهای آفریقایی صادر شده است.
 
این گزارش نشان‌ دهنده‌ی آن است که کالای داخلی نیز می‌تواند نه تنها قابل مصرف در داخل کشور باشد بلکه در خانه‌های مصرف ‌کنندگان خارجی نیز جایگاه خود را پیدا کرده و خودنمایی کند. اما این مهم نیازمند نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کالای داخلی در بین خانواده‌های ایرانی است. برای رسیدن به این هدف باید از تبلیغات صحیح و در عین حال واقعی استفاده کرد. در این خصوص، مقام معظم رهبری با اشاره به عده‌ای که مصرف کالای خارجی را نشانه‌ی نوعی «تشخص و برتری» می‏پندارند، می‌فرمایند: «دلبستگی به تولیدات بیگانه و بی‌اعتنایی به تلاش کارگر ایرانی، بیماری و عادت بدی است که پول و ثروت کشور را به جیب کارگر خارجی سرازیر می‌کند.»
 
آری، یکی دیگر از فواید مصرف کالای ایرانی، پاسخ به تحریم‌هایی است که امروزه توسط آمریکا و دیگر کشورهای غربی بر کشور ما تحمیل شده است. بیگانگان تصور می‌کنند در صورتی که رابطه‌ی‌ اقتصادی خود را با ایران قطع نمایند ایران با توجه به نیازهای خود از حق مسلمش یعنی انرژی هسته‌ای دست کشیده و غلام حلقه به گوش آنان می‌شود، در صورتی که نمی‌دانند ملت ایران همیشه پشت به پشت هم ایستاده‌اند و از کشور همیشه جاوید خود ایران حمایت می‌کنند و این بار نیز با مصرف کالاهای داخلی اعلام می‌کنند که ما هیچ نیازی به واردات کالاهای بیگانه نداریم و یک ایرانی همیشه از کالای ایرانی استفاده می‌کند.
 
رهبر معظم انقلاب، نیز در این خصوص با یادآوری تلاش مستمر دستگاه‌‌های ضد بشری استکبار برای ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران، می‌فرمایند: «آن‌ها می‌خواستند با منزوی کردن ایران، نظام اسلامی یعنی «نماد عظمت و شرف اسلامی و انسانی» الهام‌بخش دیگر ملت‌ها نشود اما ملت ایران و «جمهوری اسلامی»، اکنون در سلسله قیام‌‌های پر عظمت مردم منطقه، بیش از همیشه مورد توجه و احترام ملت‌ها قرار گرفته‌‌اند و دولت آمریکا، منفورترین دولت‌ها در اذهان ملت‌های منطقه است.»
 
واقعیت این است که کشور اسلامی ما، از نظر جغرافیایی از موقعیت مطلوبی برخوردار است و باید از تمامی مزیت‌‌های نسبی خود به صورت عالمانه استفاده نماید و در بخش صادرات مجدد ارزش‌افزوده ایجاد کند. مصرف کالاهای داخلی زمینه‌ساز افتخار ملی، تشویق اقتصاد، پاسداری از اقتصاد، اشتغال‌زایی و... و خریداری کالای خارجی نابودی فرصت‌های شغلی، بیکاری جوانان ایرانی، تضعیف روحیه‌ی تولید کنندگان و وابستگی به بیگانگان را به دنبال دارد. مصرف کنندگان داخلی باید به این نکته توجه داشته باشند که مصرف کالاهای خارجی که مشابه داخلی آن در کشور با همان کیفیت وجود دارد به معنای تعطیلی صنایع و کارخانه‌ها و به دنبال آن بیکاری خیل عظیم جوانان ایرانی است که در این کارخانه‌ها مشغول فعالیت هستند و این تداوم مصرف سبب وابستگی به بیگانگان در جهت تأمین نیازهای کشور است. بنابراین ملت ایران باید دست در دست هم دهند و با یاری هم دیگر شعار «ایرانی، کالای ایرانی بخر» را محقق سازند و ان شاالله طبق فرمایش مقام معظم رهبری، فردای منطقه، به برکت همت و حرکت ملت‌ها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود.

borhan.ir

نویسنده : محمد ابراهیم سینایی

در سنجش قدرت ملی کشورها پارامترهای گوناگونی دخیل است. قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت نظامی، قدرت سیاسی، قدرت فن آوری و قدرت ارتباطات اصلی ترین پارامترهایی هستند که توسط آنها میزان قدرت ملی کشورهای مختلف سنجیده می شود. هر کشوری که بخواهد به عنوان کشوری قدرتمند در عرصه بین الملل جایگاه خود را تثبیت نماید به ناچار باید لااقل در چند بعد از ابعاد نام برده شده قابلیت تاثیرگذاری در عرصه بین الملل را داشته باشد. با این حال دو مؤلفه نظامی و اقتصادی از اهمیت والاتری در قیاس با دیگر ابعاد قدرت برخوردار هستند به گونه ای که کشوری چون پاکستان تنها به خاطر داشتن چند کلاهک هسته ای به عنوان یکی از بیست کشور قدرتمند دنیا شناخته می شود و ژاپن نیز که از لحاظ امنیتی و نظامی کاملاً وابسته به ایالات متحده است تنها به دلیل داشتن اقتصادی شکوفا به عنوان یکی از برترین قدرتهای جهان شناخته شده است.

نکته ای که به ویژه در دوران پساجنگ سرد ذهن بسیاری از متخصصین حوزه روابط بین الملل را به خود مشغول داشته است اهمیت رو به رشد عامل اقتصاد در قیاس با دیگر عوامل بوده است. در سنجش قدرت اقتصادی دولت ها نیز چیزی که بیش از هر نکته  دیگر توانمندی یا ناتوانی قدرت اقتصادی دولت ها را معین می سازد حجم و کیفیت تولید و توان رقابت کالا یا خدمات تولید شده در بازار جهانی می باشد.
تولید اولین راهکار بشر برای تبدیل وضعیت خود از 1 به 2 بوده است. تبدیل منابع به کالاهای با ارزش بیشتر و ارزش افزوده حاصله از آن برای تولید کننده اصلی ترین محرک تلاش بشر برای ارائه کالاهایی با هزینه کمتر و مطلوبیت بیشتر بوده است. حجم و کیفیت تولید کالا و خدمات تمییز دهنده کشورها از یکدیگر بوده است. غالباً کشورهایی که از لحاظ حجم و کیفیت تولید در سطح بالاتری در قیاس با دیگر کشورها برخوردار هستند از لحاظ قدرت ملی نیز در جایگاه بالاتری در عرصه بین الملل قرار می گیرند. هرچند همواره این موضوع مصداق ندارد ولی همانگونه که شرح آن آمد تولید یکی از اساسی ترین پارامترهای تعیین میزان قدرت کشورها در عرصه بین الملل است.
جابه جایی قدرت به ویژه در سال های پساجنگ سرد به وضوح اهمیت عامل اقتصاد را در رده بندی جدید کشورهای جهان نمایان ساخته است. در این دوران چین، ژاپن و هند از برجسته ترین نمونه هایی هستند که به رغم ضعف نظامی در برابر هژمونی نظامی دولت هایی چون آمریکا و روسیه به دلیل گسترش توان کیفی و کمی خود در عرصه تولید کالاها و خدمات توانسته اند جایگاه خود را به عنوان قدرت های نوظهور جهانی به رخ رقبای خود بکشند. با این حال تغییر وضعیت یک کنشگر از یک قدرت جهانی به یک ابرقدرت جهانی تنها مستلزم توان اقتصادی نیست بلکه همان گونه که در نمونه ایالات متحده مشهود است عامل تاثیرگذار دیگر که به ویژه در پیوند با بعد اقتصادی متجلی می گردد در مؤلفه های فرهنگی نهفته شده است. عامل فرهنگ و ایدئولوژی اگر جذابیت ها و قابلیت های جهان شمول را نداشته باشد بی شک نخواهد توانست سلطه ابرقدرت را تحکیم بخشد.
همان گونه که گرامشی نیز به درستی اشاره کرده است سلطه امپریالیسم را باید بیش از آنکه در عوامل سیاسی و اقتصادی جستجو نمود باید در هژمونی فرهنگی قدرت مسلط جست. گرامشی در تحلیل بقاء و استمرار سرمایه داری و عدم وقوع انقلابهای سوسیالیستی موضعی ضد اقتصادی اتخاذ کرد و بر نقش ایدئولوژی و فرهنگ تاکید داشته است. به نظر گرامشی استمرار سرمایه داری نتیجه هژمونی ایدئولوژیک است و هژمونی فرایندی است که در آن طبقه حاکم جامعه را به شیوه ای اخلاقی و فکری هدایت و کنترل می کند. در جامعه ای که هژمونی در آن برقرار است میزان بالایی از اجماع و وفاق و ثبات اجتماعی وجود دارد و طبقات تحت سلطه از آرمان و ارزش هایی حمایت می کنند که مورد نظر طبقه مسلط است و آنها را به ساختار قدرت یکپارچه جامعه پیوند می زند. دقیقاً همین عامل سد محکمی را در برابر دولت هایی چون چین و هند ایجاد نموده است. کنفسیوس و هندو به عنوان مکاتب اصلی رایج در این جوامع به دلیل ماهیت تک ساحتی و غیرجذابشان قابلیت تقابل با ایدئولوژی جذاب لیبرال و ایجاد هژمونی این دولت ها را نخواهد داشت. بی تردید همانگونه که بسیاری از محققین غربی خود معترفند در میان مکاتب موجود تنها مکتب اسلام آنهم قرائت شیعه جعفری است که ظرفیت به چالش کشانیدن این ایدئولوژی را داراست، لذا با باور به داشتن چنین ظرفیت فرهنگی ای در مذهب شیعه اثنی عشری دلیل تاکید رهبر معظم انقلاب به عامل اقتصادی به وضوح قابل درک می باشد.
ظرفیت فرهنگی و ایدئولوژیک مستور در مذهب شیعه شاخص های لازم برای برساختن تمدنی نوین که ظرفیت به چالش کشانیدن فرهنگ هژمون غالب را داشته باشد و نقایص مادی و غیرمادی آنرا برطرف نماید مهیا ساخته است. عامل اقتصاد وجه دارای اهمیتی است که به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای شکوفایی و جهانگیر شدن فرهگ شیعه ظرفیت ایجاد بسترهای اساسی برای حرکت به سوی تمدن مهدوی را ایجاد نموده است. در این رابطه تولید ملی، سرمایه و کار  ایرانی با شاخص های اسلامی- ایرانی فاکتورهای اصلی در تحول بعد اقتصادی کشور ایران به عنوان کانون تمدن مهدوی می باشند.

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نویسنده : سیدعبدالرسول علم الهدی

سال 90 با فراز و فرود های شدید اقتصادی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، رشد و شکوفایی بورس کشور، تحریم های سخت اقتصادی، تورم های ماهیانه، نبود ثبات در قیمت ارز و سکه و... گذشت و مردم با اخبار اقتصادی فراوانی در این سال روبرو شدند. اما سوال از موفقیت بر انجام دستور آقا یعنی «جهاد اقتصادی» باقی است.
آنچه که از فرمان بر جهاد اقتصادی برمی آید، تلاش حداکثری بر شکوفایی اقتصادی است که شاخص های رشد سرانه تولید ناخالص، رشد شاخص بورس، گردش مالی در سراسر نقاط کشور، فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی، اشتغال حداکثری نیروی انسانی و افزایش رفاه عمومی است که می تواند نمرات همه مردم و بخصوص مسئولین در موفقیت باشد.
سال جدید بعد از تاکید های متعدد حضرت آقا در دیدار تولیدگران، کارگران و فعالان اقتصادی بر استفاده مردم از تولید داخل در کالاهای مشابه، سال کارآفرینی و حمایت از تولید داخلی نام گرفت تا هم اکنون نقش مردم در جهاد اقتصادی بیش از پیش روشن شود.
اولین نکته ای که از طرف مردم در استفاده از تولید داخل مطرح می شود، کیفیت کالاهای داخلی است که معمولا کمتر از مشابه خارجی است. هر چند تاکید همه مسئولین بر ارتقای کیفیت است اما متاسفانه هنوز در برخی کالاهای خصوصا عمده و فراگیر همچون خودرو و وسائل خانه کیفیت پایین آن سبب دلخوری مصرف کننده می شود. این درحالی است که مصرف تولید داخل سبب گردش مالی فراوان داخلی، اشتغال زایی، ارتقای شاخص‌های بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصادی می شود.
بنابراین در سال حاضر تولید کنندگان به حمایت مسئولین و مردم به‌صورت دو جانبه احتیاج بیشتری دارند، خصوصا با توجه به اجرای قانن هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت های انرژی، اگر مردم از تولید داخل استفاده نکنند، درآمدها با هزینه ها تناسب نیافته و به طور حتم تولید با شکست مواجه می شود. البته یکی از دلایلی که معمولا برای عدم کیفیت مناسب تولید داخل اشاره می شود، رقابتی نبودن عرصه تولید در بازار های جهانی است.
باید توجه داشت که وقتی می توان به عرصه رقابت وارد شد که شرایط برابری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، از دشواری های اولیه فرآیند تولید گذر شده باشد، درآمدها با هزینه ها تناسب داشته باشد، نیروی انسانی مناسب در اختیار باشد و دیگر موارد که سبب وجود یک رقابت برابر با تولید کننده های جهانی خواهد شد. هرچند می توان بین تولید کنندگان داخلی به عرصه رقابت دامن زد.
با این وصف می توان به سیاست های زیر جهت رشد فرآیند تولید داخل توجه کرد:
1. وضعیت سنجی شرایط اقتصادی در زمان های کوتاه و بلند (سه ماهه، یکساله، پنج ساله و...):
قوت های داخلی (مانند استعدادهای سرشار نیروی انسانی، نیروی انسانی جوان، وجود منابع طبیعی)، ضعف های داخلی (کشمکش های سیاست اقتصادی، اختلاف های بین قوه ها، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی)، تهدیدهای خارجی (تحریم های اقتصادی و تهدیدهای جنگی)، فرصت های خارجی (کشورهای همسایه که آماده مصرف تولیدات و خدمات داخلی)
2. کنترل مبادی واردات کالاهای مشابه کالای تولید داخل در صورت پاسخ گویی به نیاز داخلی با افزایش گمرکات، و حتی قطع واردات موارد خاص
3. تسهیل ورود سرمایه داران خصوصا واردکنندگان به تولید داخل با وضع قوانین جدید و ارائه مجوزهای خارج از نوبت
4. تشویق تولید کنندگان به استفاده از نیروی بومی با حمایت دولت در صورت وجود هزینه های احتمالی همچون آموزش و بهره وری بیشتر
5. تسهیل و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در خدمات زود بازده همچون صنعت گردشگری با ارائه وام های با نرخ سود پایین
6. جهت گیری تبلیغات عمومی در تشویق مردم به سرمایه گذاری در تولید برای آینده ای بهتر

منبع : رجانیوز

نویسنده : مهرداد بذرپاش

در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری، موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که همواره از توان تولید ملی کاسته می‌شود، ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن همیشه تقویت شده است.

 تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت، همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در پنج سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین، هرچند مثبت بودن تراز حساب جاری به خودی خود، نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است؛ یعنی در حالی که از توان تولید ملی همواره کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن همیشه تقویت شده است.

هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌شود و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی ‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و در نتیجه به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود.

در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور، موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی به دست آمده از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود؛ بنابراین، ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد.

به عبارت دیگر، هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گازبالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است، می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است.

اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نشود و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار، وابسته به تولید ملی می‌شود که نتیجه این وضعیت، آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد.

مسئولان باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین بجد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به ‌جای اینکه تنها خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود.

صنعت لوازم خانگی ایران امکانات بالقوه ای برای تولید و ارتقای کیفیت علاوه بر استانداردسازی در همه زمینه‌ها را دارد. سرمایه گذاری‌های خوبی در این باره صورت گرفته و واحدهای بزرگ تولیدی مشغول به کار شده‌اند، به گونه‌ای که واحدهای کوچک تولیدی دیگر نمی‌توانند در این صنعت دوام بیاورند، اما با وجود همه این پتانسیل‌ها، این صنعت از سوی دولت و در رأس آن وزرات صنعت، معدن و تجارت حمایت نمی‌شود. دولت باید اعتبارات دریافتی از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به این صنعت و تولید اختصاص دهد و بانک‌ها نیز وام‌های مورد نیاز تولیدکنندگان را با بهره کمتری در اختیار آنان قرار دهند.

در این میان، بومی‌سازی تولیدات لوازم خانگی باید دربرگیرنده دو اولویت، یکی همراهی با تکنولوژی روز جهان و دیگری هماهنگی مصنوعات با اقلیم منطقه باشد که در این باره تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند در تولید آبگرمکن‌ گازی دیواری، بخاری گازی، اجاق گاز و چرخ خیاطی علاوه بر پاسخگویی به نیاز داخل، بهترین بازارهای صادراتی دنیا را نیز تصاحب کنند.

لوازم خانگی از رشته‌های شتاب‌دهنده توسعه صنعتی هر کشور از جمله ایران است؛ گردش مالی سالانه این صنعت در ایران به ‌طور میانگین شش میلیارد دلار برآورد می‌شود که چهار میلیارد دلار آن مربوط به لوازم خانگی انرژی‌بر و بقیه به ظروف، سرویس غذاخوری و لوازم ریز آشپزخانه برمی‌گردد.

با وجود این، در ایران یک نظام استاندارد کارآمد وجود ندارد و هر آنچه به نام استانداردهای مدون ملی وجود دارد، بسیار محدود هستند و طیف وسیعی از کالاهای مصرفی اعم از داخلی و وارداتی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند یا این‌که این استانداردها به روز نشده‌اند؛ بنابراین، نبود پوشش کامل استاندارد و به روز نبودن آن‌ها و حتی عدم انطباق استانداردهای موجود با استانداردهای جهانی یکی از مشکلات موجود در این زمینه است.

برندسازی ملی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تولید داخلی و موجب رونق صنعت ملی شود. این اقتصاد تک‌محصولی، یکی از عواملی است که اقتصاد یک کشور را به سراشیبی سقوط می‌کشاند. اگر می‌خواهیم اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد باید به صنعت برند و بازاریابی ملی بیش از پیش توجه کنیم؛ کاری که چندین سال است از آن غافل مانده‌ایم.

منبع : قاصد نیوز

گفتگو با دکتر محمد جلیلی*

« حمایت از تولید ملی» ؛ این عنوان نام سال 91 است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی انتخاب شده است. باید دید منظور مقام معظم رهبری از حمایت از تولید ملی چیست؟ نقش ارکان جامعه در این سال چیست و مردم – مجلس و دولت چه وظایفی را بر عهده دارند؟ چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد. در هر حال سال 91 آغاز شده و همگان منتظرند تا ببینند مصادیق حمایت از تولید ملی چگونه در جامعه نمود پیدا خواهد کرد. در همین ارتباط در گفتگویی با آقای دکتر « محمد جلیلی» به بررسی زوایای این موضوع پرداخته شده است.

 آقای دکتر در حدود 5 سال است که مقام معظم رهبری سال‌های اخیر را با نام‌های اقتصادی نام‌گذاری می‌کنند. فکر می‌کنید دلیل آن چیست؟ برخی از کارشناسان می‌گویند وضعیت نابسامان اقتصادی در این سال‌ها دلیل این نام‌‌گذاری‌ها توسط ایشان است؟

 به نظر می‌رسد که یکی از دلایل مهم نام‌گذاری‌ها، وجود اولویت‌هایی برای کشور و نظام در هر برهه از زمان است و اگر در یک سال اولویت اول نظام برنامه‌ریزی و اجرای مسایل اقتصادی باشد به این معنا نیست که سایر موضوعات دارای اهمیت نیستند بلکه تأکیدی بر لزوم توجه بیش‌تر بر مسایل اقتصادی است. همان طور که بعد از جنگ تحمیلی و مشقات دوران بازسازی در کشور علی‌رغم وجود مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی زیاد، محور اصلی نام‌گذاری‌های آن دوران، عمدتاً سیاسی و فرهنگی بوده است.

 بنابراین به نظر بنده نام‌گذاری‌ها بیش از آن که متأثر از وجود مشکلات اقتصادی باشد، ناشی از اولویت مسایل اقتصادی هم در بعد داخلی و هم در بعد بین‌المللی است. به هر حال اقتصاد بین‌المللی دچار بحران است و اولویت‌گذاری دولت‌های نهم و دهم به مسایل اقتصادی به ویژه پروژه‌های بزرگ و ارزشمندی همانند سهمیه‌بندی سوخت، هدفمندی یارانه‌ها و مسکن مهر موجب گردید که تأثیرپذیری اقتصاد ملی از بحران اقتصادی جهانی کم‌تر شده و مزیت‌های مهمی را نیز برای کشورمان فراهم کند.

توجه به مسیر طبیعی تکامل نظام جمهوری اسلامی نیز می‌تواند در تبیین برخی از علل نام‌گذاری‌ها مؤثر باشد. عدالت طلبی جزو اصول ثابت نظام اسلامی در همه‌ی ابعاد به ویژه ابعاد اقتصادی است. شرایط دهه‌های اول و دوم انقلاب، در عمل مسایل سیاسی و فرهنگی را در درجه‌ی اولویت کشور قرار داده بود که با تثبیت انقلاب، زمینه را برای تحقق سایر اهداف آن به ویژه در بعد پیشرفت و آبادانی از راه اولویت دادن به مسایل اقتصادی در دهه‌های سوم و چهارم فراهم کرده است. البته تمرکز توطئه‌های دشمنان بر مسایل اقتصادی و تلاش برای ضربه زدن به کشور از این راه نیز جزو بدیهیاتی است که لزوم اولویت داشتن مسایل اقتصادی را برای مواجهه‌ی درست در مقابل سیاست‌های استکباری و دشمنانه مورد تأکید قرار می‌دهد.

سال 91، سال حمایت از تولید ملی و سرمایه‌ی ایرانی نام‌گذاری شده است. اگر امکان داردبفرمایید که وظیفه‌ی دولت، مردم، مجلس و مسؤولان در این سال چیست و کدام یک از نهادها وظیفه سنگین‌تری دارند؟

وظیفه‌ی دولت، مردم، مجلس و سایر مسؤولان در زمینه‌ی حمایت از تولید، متناسب با وظایف ذاتی هر کدام از این ارکان قابل تعریف است. حمایت از تولید در یک زنجیره‌ی به هم پیوسته از اقدام‌ها و برنامه‌ها قابل تحقق است که لازم است ابتدا تعریف درست و دقیقی از آن صورت پذیرد. نکته‌ی بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تولید در یک محیط اقتصادی شکل می‌گیرد، از این رو حمایت از تولید نیز در چارچوب پارادایم‌های حاکم بر این محیط اقتصادی باید صورت بگیرد. از این رو برای تبیین بهتر موضوع و بیان برخی راهکارها در خصوص نحوه‌ی حمایت بخش‌های مختلف مانند دولت، مجلس و مردم از تولید ابتدا لازم است ویژگی‌های محیط اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

محیط اقتصادی در دهه‌های اخیر دچار تحولات زیادی شده است. تحولات اخیر در حوزه‌ی بازارهای جهانی صنایع مختلف، روند فعالیت آنان را با ویژگی‌های منحصر به فردی مواجه کرده است. اکنون درصد قابل توجهی از تولیدات صنایع مختلف در جهان به صورت تولید انبوه است. که این مسأله ویژگی‌های عمده‌ی زیر را در بر دارد:

· این امکان را فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند بـا سرعـت بیش‌تری در بازارهای جهانی نفوذ کنند.

· زمان مورد نیاز بین معرفی محصول تا اشباع آن در منحنی عمر محصول ((PLC کاهش می‌یابد.

· موجب افزایش نیاز به نوآوری مستمر در زمینه‌ی محصول می‌شود.

مدل کسب و کار نیز در صنایع مختلف در حال تغییر می‌باشد که برخی ویژگی‌های عمده‌ی آن به شرح زیر است:

1. خریداران محصولاتی را تقاضا می‌کنند که دارای نوآوری بوده و ضمن تناسب با مد، به صورت ارزان و با قابلیت استفاده‌ی آسان و قابل اتکا عرضه گردند؛

2. تولید کنندگان برای جذب مشتری، رقابت شدیدی با هم دارند؛

3. تعدد محصولات، کاربردها و راه‌حل‌های جدید موجب ثبات و رقابت بیش‌تر بازار و وابستگی کم‌تر به نوع خاصی از محصول در صنایع مختلف می‌شود؛

4. تأمین منابع از بیرون سازمان در تمامی زمینه‌های صنعت حتی در زمینه‌ی مونتاژ در حال رواج می‌باشد. این امر موجب ظهور بازیگران جدیدی در صنعت جهانی شده است.

ظهور چین در بسیاری از صنایع در چند سال اخیر به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. چین به بازاری قابل ملاحظه و در عین حال به رقیبی جدی برای بازارهای دیگر در جهان بدل شده است. رشد سریع بازار محصولات مصرفی ناشی از یک جهش و نوآوری عمده (شامل افت و کاهش قیمت‌ها و ایجاد بازارهای جدید) می‌باشد و به طور مستقیم با دیجیتالی شدن که منجر به نوسازی محصولات مصرفی شده و تحت تأثیر همگرایی بـازار قرار می‌گیرد، مرتبط می‌باشد. افت قیمت‌ها، چندین دهه به عنوان روندی مستمر در محصولات مصرفی و تولید انبوه مطرح می‌باشد.

 این امر بیش از همه به دلیل بهینه و عقلایی سازی تولید و طراحی و نوآوری در اجزا و دیجیتالی شدن است. در مقایسه با این عوامل، بومی سازی تولید در آسیا و اروپای شرقی به عنوان عامل بعدی اثرگذار بوده است. با پیچیده‌تر شدن محیط اقتصادی حاکم بر صنایع داخلی ایران به دلیل تغییرات بین‌المللی و داخلی، افزایش رقابت در زمینه‌ی ارایه‌ی محصولات با کیفیت بالاتر و با قیمت مناسب‌تر، واردات محصولات و تولیدات خارجی، قاچاق، افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور و سایر مسایل که مدیریت هر مجموعه‌ی کسب و کاری را به چالش می‌طلبد لزوم برخورد سریع، آگاهانه، مؤثر و علمی با متدولوژی معین در راستای اتخاذ استراتژی مناسب در شرایط کنونی، ضرورت می‌یابد.

با توجه به تغییر پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی، رویکردهای سنتی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی جوابگوی شرایط جدید نیستند و استفاده از مدل‌ها و رویکردهای مدیریتی نوین برای مواجهه با این چالش‌ها ضرورتی انکار ناپذیر است. تا قبل از دهه‌ی 1950م. به دلیل این که تقاضا بر عرضه فزونی داشت، پارادایم حاکم بر محیط اقتصادی نیز مبتنی بر سودآوری بود. با تغییر این معادله و فزونی عرضه بر تقاضا، بنگاه‌های اقتصادی برای مواجهه با محیط رقابتی جدید، رویکردهای مدیریتی خود را تغییر داده و بر پایه‌ی پارادایم ارزش آفرینی استوار نمودند.

 بسیاری از رویکردها و تکنیک‌های حسابداری مدیریت از جمله هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت، ارزش افزوده‌ی اقتصادی و به خصوص هزینه‌یابی هدف بعد از دهه‌ی 1960م. بر مبنای پارادایم ارزش آفرینی به وجود آمدند. این تکنیک‌ها با محور قرار دادن «مفهوم ارزش و ارزش آفرینی» به بنگاه‌های اقتصادی کمک کردند که در شرایط جدید رقابتی بتوانند استراتژی‌های مناسب را برای رقابت و بقا اتخاذ کنند. به طور خلاصه ویژگی‌های محیط اقتصادی که تولید در بستر آن قابل حمایت است، عبارتند از:

1. افزایش شدت رقابت در صنایع مختلف و جهانی شدن این رقابت؛

2. افزایش نیازهای مشتریان و مطرح شدن پارادایم ارزش آفرینی به عنوان تنها «استراتژی بقای صنایع تولیدی».

شما به پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی اشاره داشتید. اگر امکان دارد بفرمایید حمایت از تولید باید چگونه توسط ارکان حاکم بر اداره کشور مدیریت شود؟

جالب است بدانید حمایت از تولید از دو جنبه به صورت کلی قابل بحث است:

1- فراهم نمودن بسترهای لازم برای فعالیت تولیدی در اقتصاد کشور (بهبود فضای کسب و کار)؛

2- فراهم نمودن بسترهای لازم برای مواجهه‌ی مناسب با پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی (بهبود فرهنگ تولید).

در خصوص جنبه‌ی اول مجموعه‌ای از اقدام‌ها قابل تعریف است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم. وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها است. این موضوع از عوامل مهمی تأثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد. فعالیت‌های تولیدی از شاخص‌های فضای کسب و کار بسیار تأثیر پذیرند. شاخص‌های شروع کسب و کار، استخدام نیروی انسانی، ثبت اموال، اخذ اعتبار و تأمین مالی، قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات، تجارت بین‌الملل، انعقاد قراردادها و خاتمه یک کسب و کار از مهم‌ترین این عوامل هستند که هم در زمینه‌ی قانون‌گذاری برای بهبود این شاخص‌ها و هم در زمینه‌ی سیاست‌های اجرایی، هم دولت و هم مجلس می‌توانند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کنند. یادآوری فرمایشات قبلی مقام معظم رهبری در جمع کارآفرینان دولت، که آنان را به مدیریت دقیق و عالمانه‌ی منابع مالی و بهبود فضای کسب و کار موظف نمودند، مؤید اهمیت این جنبه‌ی حمایت از تولید است.
 در خصوص جنبه‌ی دوم حمایت از تولید یعنی «فراهم نمودن بسترهای لازم برای مواجهه‌ی مناسب با پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی» نیز گام‌های مناسبی مانند هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت انرژی در سال‌های اخیر برداشته شده که لازم است این فرآیند تکمیل شده و تداوم یابد. «فرهنگ تولید» ارکان مختلفی دارد که خود تولید کنندگان در تحقق آن نقش مهمی بر عهده دارند. تولید کننده باید فرهنگ «ارزش آفرینی برای مشتری» را در سازمان خود نهادینه کند، تنها در این صورت است که می‌تواند به بقای خود و در نتیجه توسعه‌ی فرهنگ تولید در جامعه مطمئن باشد. به هر حال حفظ واحدهای تولیدی که محصول آنان برای مشتریان دارای ارزش افزوده‌ی مناسب نیستند اگرچه در کوتاه مدت ممکن است قابل توجیه باشد اما به طور قطع در بلند مدت قابل تدوام نبوده و به هدر رفت منابع کشور منجر می‌شود. به عبارت دیگر مهم‌ترین نقش در ایجاد فضای حمایتی از تولید در کشور را خود تولید کنندگان بر عهده دارند.

 مدیریت بهای تمام شده که تحت عنوان «نهضت ملی قیمت تمام شده» در کشور مطرح شده است، می‌تواند در این زمینه استراتژی مهمی باشد که هم تولید کنندگان و هم دولت در تحقق این استراتژی باید ایفای نقش نمایند. قیمت تمام شده یکی از ابعاد مهم در رقابت است. ایجاد تعادل این مؤلفه با سایر ابعاد رقابت یعنی کیفیت و زمان مستلزم اعمال مدیریت بر آن است. مدیریت هزینه (قیمت تمام شده) از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.

آقای دکتر! منظورتان از مدیریت هزینه چیست؟ این شاخص آیا در ایران نیز قابلیت اجرا را دارد؟

مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقدام‌هایی که مدیریت برای تأمین رضایت‌مندی مشتریان، همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه‌ها (بهای تمام شده) با کاربست ابزارها انجام می‌دهد. از جمله ابزارهای مدیریت هزینه عبارتند از:

1. هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت (Activity Based Costing)؛

2. هزینه‌یابی هدف(Target Costing) ؛

3. هزینه‌یابی کایزن؛

4. هزینه‌یابی کیفیت.

لازم است بدانید گسترش تجارت و فشرده شدن رقابت، نوید بخش آغاز دوره‌ای جدید در حیات تجارت داخلی و جهانی است که در چنین محیطی برنده شرکتی است که پیش از رقبا، محصولاتی با کیفیت برتر و قیمت پایین‌تر عرضه کند. در این محیط، مدیریت هزینه نقش حیاتی ایفا می‌کند. امروزه حیات بسیاری از شرکت‌ها به توانایی آنان در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه‌ها در تمام طول فرآیند تولید و زنجیره‌ی ارزش متمرکز است.

لذا بنگاه‌های اقتصادی در محیط رقابتی از سه استراتژی به طور معمول برای رقابت استفاده می‌کنند:

1- استراتژی پیشگامی هزینه که هدف آن ارایه‌ی محصول با قیمت، کارکرد و بهای تمام شده‌ی پایین‌تر می‌باشد.

2- استراتژی تمایز محصول که شامل مراحل زیر می‌باشد:

·برآورده نمودن الزامات مشتریان به بهترین وجه؛

·عرضه‌ی محصولاتی با کارکردهای بیش‌تر و قیمت‌های بالاتر؛

·ارایه‌ی خدمات منحصر به فرد.

1. استراتـژی تمرکز که بر تمرکز بر یک بازار و یا مزیت رقابتی خاص تأکید می‌کند.

بنگاه‌های اقتصادی با پذیرش استراتژی‌های «پیشگامی هزینه» و «تمایز محصول» می‌توانند از مزایای رقابتی برخوردار شده و در رقابت موفقیت لازم را به دست آورند. اما به دلیل تغییرات شرایط اقتصادی و جهانی شدن بازارها (وجود تنوع در محصولات و خدمات) استراتژی‌های پیشگامی هزینه و تمایز محصول دیگر جوابگوی شرایط موجود نیست و محیط اقتصادی جدید، شرکت‌ها را ملزم می‌نماید که از استراتژی تقابل بهره بگیرند. در استراتژی تقابل بنگاه‌های اقتصادی بر اساس قاعده‌ی مثلث بقا (بهای تمام شده، کیفیت، قابلیت کارکرد) رقابت و تلاش می‌کنند تا محصول خود را با کیفیت و کارکرد بالا و قیمت پایین به مشتریان عرضه کنند. مثلث بقا دارای سه محور است که هر محور از آن معرف یکی از ابعاد مهم محصول است که عبارت‌اند از:

- بهای تمام شده و قیمت فروش؛

- کیفیت؛

- کارکرد.

رقابت جهانی مستلزم تعادل میان کیفیت، قیمت تمام شده و زمان است. هر بنگاهی برای بقا باید بتواند از حد عملکرد رقبا در هر سه بعد (کیفیت، کارکرد و قیمت محصول) بگذرد و یا به آن حد برسد. لذا برای اجرایی کردن ابعاد یاد شده ضروری است این امر به صورت زیر عملیاتی شود.

1. مدیریت کیفیت که از راه برنامه‌های مدیریت کیفیت جامع امکان پذیر است.

2. قابلیت کارکرد که از راه طراحی و ساخت محصولات بدیع حاصل می‌شود.

3. مدیریت قیمت که از راه اثر بخشی مدیریت هزینه‌ها و مدیریت استراتژیک هزینه تحقق می‌یابد.

نکته‌ی بعد اینکه بنگاه‌های تولیدی برای بقا بایستی به صورت تقابلی رقابت کنند. برای مثال، مشتریان برای سطح معینی از کیفیت و کارکرد، حاضر به پرداخت قیمت بیش‌تر نیستند. به علاوه این که مشتریان به طور معمول انتظار دارند که مدل یا نسل جدید محصولات بدون این که مشمول اضافه‌ی قیمت شوند، کیفیت و قابلیت کارکرد بالاتری داشته باشند. اگر منطقه بقا محصول بزرگ باشد، انتخاب استراتژی پیشگامی هزینه و تمایز محصول موفقیت آمیز است.
آقای دکتر در این میان سؤالی مطرح می‌شود و آن این است که سود دلالی در ایران بالاست و سود وارد شدن به سمت فعالیت‌های تولیدی کم است. دلیل چیست؟ (چگونه می‌توان سود دلالی را به صفر رساند)

البته این یک قاعده‌ی کلی در تمام دنیاست. سود دلالی اصولاً نسبت به سایر فعالیت‌ها بالاتر است. از این رو بسیاری از دولت‌ها برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم معمولاً برای فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی محدودیت‌هایی قائل می‌شوند و در مقابل برای فعالیت‌های اقتصادی سالم مانند تولید، مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند. از آن جایی که اصل فعالیت دلالی قابل حذف نیست، از این رو سود آن را نیز نمی‌توان به صفر رساند. کاری که می‌توان انجام داد تقویت سایر فعالیت‌ها در مقابل دلالی است تا به طور اتوماتیک نقش مخرب دلالی در اقتصاد به حداقل ممکن کاهش یابد.

 به عنوان مثال بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌ی جهان برای مقابله با دلالی در بخش مسکن، مکانیزمی تحت عنوان «شرکت‌های سرمایه‌گذاری زمین و مستغلات» یا اصطلاحاً «ریت» طراحی کرده‌اند تا فعالیت‌های خرید و فروش املاک را نظام‌مند کرده و از حالت دلالی به حالت سرمایه‌گذاری تبدیل کنند که در این زمینه ریت‌ها را مشمول برخی مزیت‌های معافیت مالیاتی کرده‌اند. از این رو برای توسعه‌ی فعالیت‌های تولیدی، می‌بایست مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا به صورت خودکار دلالی از رونق بیفتد.

چرا سرمایه‌گذاران در ایران به جای این که وارد فعالیت‌های تولیدی شوند، به سراغ دلالی می‌روند. به عنوان مثال همین سال گذشته بسیاری از سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار ارز و سکه رفت! مقصر کیست؟ دولت و ...؟!

کسانی که در حجم کم سرمایه‌ی خود را صرف خرید سکه یا ارز یا سایر کالاهای مشابه می‌کنند، اصولاً امکان ورود به چرخه‌ی فعالیت تولیدی را دارا نیستند. چرا که حداقل سرمایه‌ی مورد نیاز برای تولید معمولاً بسیار بالاتر از وجوه مازاد خانوارها می‌باشد. از این رو از سرمایه‌گذاران جز که مازاد نقدینگی خانوار خود را صرف خرید برخی دارایی‌های خرد مانند سکه یا سایر کالاها حتی مسکن (در حد و اندازه‌ی چند سکه یا خرید یک آپارتمان) می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که حتی اگر سود تولید بالاتر باشد، وارد فعالیت تولیدی شود؛ البته حساب سرمایه‌گذاران کلان از این مقوله جداست.

نکته‌ی مهم این است که برای سوق دادن سرمایه‌ها به سمت یک فعالیت اقتصادی مانند تولید، صرف بالا بردن سود این فعالیت کافی نیست، باید مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری نیز توسعه یابد. توسعه‌ی بازار سرمایه و افزایش فرهنگ خرید سهام و یا سایر ابزارهای مالی در این زمینه می‌تواند بسیار مفید باشد. بسیاری از مردم ما با بورس و سهام آشنا نیستند. از این رو وقتی کمی سرمایه‌ی مازاد در اختیارشان قرار می‌گیرد یا آن را باید در بانک سپرده‌گذاری کنند یا در دارایی‌هایی مانند سکه، طلا یا ارز.

آقای دکتر یکی دیگر از موارد چالش برانگیز، عدم استقبال ایرانی‌ها از کالاهای ایرانی است! متأسفانه ایرانی‌ها مردم دوست دارند کالای مشابه خارجی را به جای کالای ایرانی مصرف کنند، چرا؟ چگونه می‌توان این فرهنگ را تغییر داد؟

البته پاسخ این سؤال تا حدودی در پاسخ سؤال دوم مطرح شد. به هر حال مشتری با خرید کالا به دنبال رفع نیازهای خود است که این نیازها در سه بخش اصلی شامل کیفیت، قیمت و زمان تحویل، قابل دسته‌بندی است. مشتری در خرید کالا برای انتخاب نوع، مدل و ... مختار است. آنچه که می‌تواند تصمیم مشتری را به سمت کالای ایرانی سوق دهد، توجه به نیازهای اوست. در این زمینه تولید کننده وظیفه‌ی مهمی را بر عهده دارد. به طور طبیعی در شرایط برابر از لحاظ کیفیت، قیمت و زمان، به طور قطع می‌توان انتظار داشت که مشتری محصول تولیدی کشور خود را انتخاب کند که این باید تبدیل به یک فرهنگ شود.

 اگر در شرایط برابر، مشتری کالای ایرانی را انتخاب نکند و یا حتی در شرایط نابرابر معکوس یعنی این که کیفیت و قیمت کالای خارجی از داخلی مناسب‌تر نباشد ولی مشتری باز کالای خارجی را انتخاب نماید، به طور قطع و یقین مشکل در جای دیگری است نه در عدم توجه مردم به منافع ملی کشورشان.

ممکن است کیفیت کالای داخلی به درستی برای مشتریان توضیح داده نشده باشد. ممکن است بسته‌بندی مناسب نداشته باشد. کانال‌های عرضه‌ی محصول، شرایط خدمات پس از فروش و یا سایر ابعاد مدیریتی شرکت‌های تولید کننده دارای ضعف باشد. از این رو برای حل این مشکل اگرچه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم در زمینه‌ی مزایای استفاده از کالای ایرانی برای اقتصاد کشور مؤثر است اما اصلاح کاستی‌ها و ضعف‌های درونی محصولات ایرانی در تمام مراحل و چرخه‌ی عمر محصول ضرورت مضاعفی دارد.

خیلی از ایرانی‌ها نمی‌دانند مصرف کالای ایرانی چه مزایایی برای کشور دارد. اگر امکان دارد بگویید اگر کالای ایرانی توسط شهروندان مصرف نشود چه چالش‌های اقتصادی ایران را تهدید خواهد کرد؟

 برای پاسخ به سؤال شما بهتر است به مثالی این پاسخ را تشریح کنم. در جنگ دوم جهانی، ژاپنی‌ها از بمب اتم آمریکایی‌ها شکست خوردند ولی این شکست را در سال‌های بعد با «تولید» تا حدودی جبران کردند. رونق «تولید» در یک کشور به مثابه سلاحی استراتژیک می‌تواند علاوه بر غلبه بر مشکلات داخلی، در مقابل دشمنان خارجی نیز یک کشور را بسیار قدرتمند کند. از این رو حمایت از تولید داخلی که طبیعتاً حمایت اصلی از تولید توسط مردم و با مصرف کالای ایرانی اتفاق می‌افتد، می‌تواند نقش بسیار مهمی را در توسعه‌ی کشور، غلبه بر مشکلات و حتی حضور در بازارهای جهانی به همراه داشته باشد. فکر می‌کنم اگر ایرانی‌ها به این مصداق بنده توجه کند حتماً کالای ایرانی مصرف خواهند کرد.

آقای دکتر به عنوان سؤال پایانی چگونه می‌توان تولید کشور را رونق داد. توصیه شما چیست؟

برای رونق تولید کشور نیازمند یک عزم ملی هستیم. برای اثبات ضرورت ایجاد عزم ملی در این زمینه ذکر تجربه‌ی ژاپنی‌ها می‌تواند، مفید فایده باشد. در خلال جنگ دوم جهانی، آمریکایی‌ها با استفاده از بمب اتم، ژاپن را شکست دادند. ژاپنی‌ها سه دهه بعد با حمایت از تولید داخلی که با کاربرد رویکرد مدیریتی «هزینه‌یابی هدف» نمود عینی یافت، توانستند بخشی از شکست خود در جنگ جهانی دوم را جبران کرده و بر صنایع آمریکایی غلبه نمایند. هزینه‌یابی هدف اولین بار تحت عنوان (Genka kikaku) در کشور ژاپن مطرح شد که بعدها به نام هزینه‌یابی هدف، ترجمه شده و امروزه به طور گسترده‌ای توسط کشورهای غربی نیز به کار می‌رود.

 انجمن بهای تمام شده‌ی ژاپن در سال 1995م. روش یاد شده را به طور رسمی «مدیریت هزینه‌ی هدف» نام‌گذاری نمود. صنعت ژاپن، از ایده‌ی ساده‌ی آمریکایی مهندسی ارزش استفاده و آن را به یک سیستم پویای کاهش هزینه و برنامه‌ریزی سود تبدیل نمود. استفاده از این روش در دهه‌ی 1960م. در ژاپن آغاز گردید. شرکت «تویوتا» در سال 1963م. این روش را مورد استفاده قرار داد. مشروح جزییات این روش تا سال‌ها به صورت یک راز باقی ماند تا این که در سال 1978م. در ادبیات علمی ژاپنی‌ها مطرح گردید.

با تغییرات محیطی ایجاد شده در محیط رقابتی کسب و کار و عکس العمل شرکت‌ها نسبت به آن، کاربردهای هزینه‌یابی هدف نیز به تدریج توسعه یافت. محیط کسب و کار همواره با روند افزایش رقابت و در نتیجه تضعیف سودآوری مواجه بوده است تا این که در دهه‌ی 1990م.، بسیاری از شرکت‌ها به طور اثر بخشی از روش هزینه‌یابی هدف که تنها به برخی از محصولات و بخش‌ها محدود می‌شد، استفاده کردند. سه رخداد عمده در ژاپن موجب گردید در هزینه‌یابی هدف تغییرات اساسی به وجود آید:

1. در سال‌های 1990 و 1991م. اقتصاد ژاپن شاهد بروز یک حباب اقتصادی بود به گونه‌ای که صنایع نمی‌توانستند انتظارات مشتریان را در زمینه‌ی ارایه‌ی محصول با قیمت‌های پایین‌تر ارضا کنند و جهت تمرکز شرکت‌ها از توجه به سهم بازار به سمت افزایش سود آوری منتقل گردید؛

2. ین ژاپن در برابر دلار آمریکا قد علم کرد؛

3. و رکود طولانی ناشی از بحران مالی در ژاپن ایجاد شد که بر شرکت‌ها فشار وارد کرد تا بهای تمام شده را در راستای دست‌یابی به الزامات سودآوری خود کنترل کنند، برنامه‌های بهبود و توسعه تا حدود زیادی بر پشتیبانی اطلاعاتی و هزینه‌های (IT) متمرکز شود و میزان داده‌های مورد نیاز برای برآورد دقیق‌تر هزینه‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.

هزینه‌یابی هدف از ابزاری به نسبت ساده برای کنترل هزینه‌های خرید به ابزاری تحلیلی در زمینه‌ی مدیریت سودآوری تبدیل شد. ژاپنی‌ها با این استراتژی از تولید داخلی خود حمایت نمودند. این استراتژی هوشمند در واقع سه عنصر کلیدی حمایت از تولید را در یک نقطه‌ی مشترک متمرکز نمود. «تولید کننده» تمام همّ و غمّ خود را بر تحقق ارزش آفرینی برای مشتری «مردم» از راه مدیریت بهینه‌ی بهای تمام شده و افزایش کیفیت متمرکز نمود. «مصرف کننده و مردم» نیز که نیازهای خود را در محصولات تولیدی داخلی قابل تحقق یافتند، بر استراتژی حمایت از تولید داخلی از راه مصرف کالاهای ژاپنی صحه گذاشتند. دولت و نهادهای سیاست‌گذار ژاپنی نیز در فراهم نمودن بسترهای لازم برای مدیریت استراتژیک هزینه یا بهای تمام شده با رویکرد «هزینه‌یابی هدف» نقش خود را به درستی ایفا نمودند.

اگرچه غرض از بیان تجربه‌ی ژاپنی‌ها، این نیست که الگوی آن‌ها را به عنوان راهکار برای کشورمان معرفی نماییم. اما استفاده از تجارب خوب سایر کشورها در زمینه‌ی حمایت از تولید داخلی، می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف کمک نماید. به هر حال حمایت از تولید داخلی عزم ملی می‌طلبد چرا که تمامی ارکان آن «تولید کننده»، «مصرف کننده» و «دولت و حاکمیت» باید در یک جهت حرکت نمایند تا برآیند آن ایجاد یک «فرهنگ تولید» قوی در کشور باشد. نام‌گذاری‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری از جمله عناصر کلیدی در ایجاد عزم ملی برای ایجاد فرهنگ تولید و مصرف قوی در کشور می‌باشند. اصلاح الگوی مصرف، به مدیریت بهینه‌ی منابع در کشور کمک می‌نماید که یکی از اجزای اصلی مدیریت هزینه یا بهای تمام شده می‌باشد. مواد اولیه معمولاً بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد.

 «همت مضاعف، کار مضاعف» نیز جنبه‌ی دیگری از قیمت تمام شده‌ی تولید را مورد توجه قرار می‌دهد که در ادبیات علمی تحت عنوان «هزینه‌ی کار مستقیم» بخشی از مدیریت بهای تمام شده‌ی تولید را به خود اختصاص می‌دهد. جهاد اقتصادی نیز به افزایش سرعت یا کاهش زمان تأکید می‌نماید که یک جنبه‌ی بسیار مهم از مدیریت بهای تمام شده در تولید است. به نظر می‌رسد تلفیق این ارکان می‌تواند الگوی بومی مناسبی را برای کشورمان در این زمینه فراهم نماید.

پی نوشت:

* استاد دانشگاه

borhan.ir

نویسنده: محمد شهاب*

 تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند که در این نوشتار با تشریح آن‌ها، راهکارهای لازم برای تقویت و رونق بخش تولید، بیان خواهد شد. از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است. عواملی که باعث گردیده به تولید داخلی از درون، ضربه وارد شده و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در امر تولید کاهش پیدا کند.

از جمله عوامل خارجی نیز می‌توان به رقابت نابرابر وارد کنندگان محصولات خارجی با تولید کنندگان داخلی اشاره کرد. واردات گسترده‌ای که سبب شده، ادامه‌ی فعالیت بخش‌های صنعتی از جمله پوشاک و بخش کشاورزی با تهدید جدّی مواجه شود. از سویی سود بسیار بالای دلالی در اقتصاد ایران از آنجا که از کم کردن سود تولید کنندگان حاصل می‌شود، انگیزه‌های تولیدی را نسبت به سود دلالی کاهش می‌دهد. از این رو می‌توان فعالیت‌های نا مولد و ضد مولد، قاچاق، واردات رسمی و غیررسمی و دلالی را از جمله عوامل خارجی دانست که در مبارزه‌ی نابرابر با بخش‌های تولیدی در حال تضعیف آن‌ها هستند.

 تحریم را نیز می‌توان در کنار عوامل خارجی دید، ولی از آنجا که تحریم هم‌چون تیغ دو لبه است، بیش‌تر از آن که تهدید برای اقتصاد ایران قلمداد گردد، می‌تواند فرصتی باشد تا وابستگی تولید را از بین برده و ناکارآمدی که ناشی از وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی بوده را از بین ببرد.

ادامه‌ی این نوشتار به این سؤال پاسخ خواهد داد که چگونه با عوامل داخلی و خارجی برخورد کنیم تا رونق تولید داخلی شکل بگیرد؟

وابستگی امروز تولید داخلی به خارج را می‌توان در گران شدن ارز و اثر آن در تولید داخلی دید. گران شدن ارز و کمیاب شدن ارز دولتی برای تولید کنندگان، عاملی برای گران شدن انواع کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی شده است. هم اکنون نزدیک به 85 درصد از واردات در ایران، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌باشد و این نشان از وابستگی بسیار تولید داخلی به خارج دارد. اگر بخواهیم علت این امر را رصد کنیم، می‌توان به توطئه‌ی کشورهای سرمایه‌دار اشاره کرد. پایه‌ی تولید داخلی بر اساس مونتاژ بسته شده است.

تولید مونتاژ بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی داخلی نیست بلکه بر پایه‌ی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی خارجی‌ها شکل می‌گیرد و منابع مادی که کشور مونتاژ کننده برای تولید داخلی خود صرف می‌کند، هم‌چون پس‌اندازهایی است که آن ‌را به کشوری که تولیدش بدان وابسته است، هدیه می‌دهد و این یعنی تولید مونتاژ عامل اتلاف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی کشور مونتاژ کننده می‌باشد و این همان چیزی است که کشورهای صنعتی برای بقای خویش در نظر داشته‌اند.

به هر ترتیب، دولت می‌تواند وابستگی تولید داخلی به ماشین‌ها و تجهیزات خارجی را از بین ببرد. در صورتی وابستگی از بین می‌رود که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود، نکته‌ی بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی توسعه را از راه تکنولوژی وارداتی طی کرده‌اند، اما این نکته بسیار مهم است که آنچه به عنوان توسعه‌ی وارداتی مطرح می‌شده است، مربوط به زمانی است که شکاف دانش و اطلاعات به گونه‌ای نبوده که وابستگی ایجاد شود، به این معنا آنچه در قالب تکنولوژی وارد می‌شده است،جذب کشور وارد کننده می‌گردید و این کشور وارد کننده بود که می‌توانست فرآیندهای توسعه، ترمیم و اصلاح آن را خود بر عهده بگیرد.

 از این رو فرصت توسعه‌ی وارداتی تمام شده است و اگر بخواهیم این گونه فکر کنیم که با ورود ماشین‌ها و تجهیزات پیشرفته می‌توان به رونق تولید کمک کرد، سخت در اشتباه بوده‌ایم چرا که در حال حاضر وارد کردن سرمایه‌های پیشرفته، موازی است با کاهش اشتغال، افزایش وابستگی و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی و از آنجا که بهره‌وری از راه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ایجاد می‌شود، از دست دادن آن‌ها به مثابه عدم رسیدن به بهره‌وری خواهد بود.

در یک جمله، خلاصه این‌گونه می‌توان گفت که توسعه و بهره‌وری وارداتی نیست، ساختنی است و از دل توانمندی‌های یک کشور ایجاد خواهد شد. برای رسیدن به توسعه و به دنبال آن بهره‌وری باید به هسته‌ی ناملموس تولید که همان دانش است، دست پیدا کرد؛ این دانش ناملموس، خریدنی نیست و از سویی دست یافتن به آن کافی نیست. باید مراکزی باشد که فرصت تبدیل دانش نظری به نوآوری و خلاقیت را ایجاد کند، مراکزی که می‌توان آن‌ها را در قالب شرکت‌های کوچک مقیاس و فعالیت‌های تحقیق و توسعه برشمرد.

بنابراین راه حل کمک به تولید برای برخورد صحیح با وابستگی، حمایت دولت می‌باشد، حمایت‌هایی که سبب می‌شود که دانش بومی سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و در آن صورت است که حرکت خود جوش ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و انسانی پدید خواهد آمد. اما آغاز این فرآیند به وسیله‌ی دولت است. در صورت حمایت‌های درست دولت در راه بسترسازی برای فعالیت‌های کارآفرینی می‌توان چشم انداز بسیار مثبتی را برای رونق تولید در سر پروراند.

تولید داخلی با وجود عنصر وابستگی ضعیف نگه داشته شده است و از این رو نباید تولید ضعیف را از راه تشدید هزینه‌ها از جمله افزایش نرخ ارز، بهره و انرژی در فشار نابودی قرار داد. تولید وابسته نیز، هم‌چون فردی است که در مسیر خودکشی تدریجی قرار گرفته است چرا که در مسیری قرار دارد که هزینه‌هایش بیش از درآمدهایش می‌باشد. انعکاس این واقعیت را می‌توان در این دید که تولید، وابسته به پول است نه این که پول وابسته به تولید. در هر حال تحریم کنندگان با ضعیف نگه داشتن اقتصاد داخلی درصدد آن هستند تولید وابسته به خود را از ناحیه‌ی خود، از بین ببرند و البته این بهترین فرصت برای اقتصاد ایران می‌باشد که تولید را در دست بگیرد و از سرمایه‌های انسانی خود بهترین استفاده‌ها را ببرد.

سرمایه‌گذاری برای ایجاد شرکت‌های کوچک مقیاس که از مجموعه‌ی 200 تا 300 نفری کارآفرینان و نیروی انسانی تشکیل شده است، بهترین راه برای ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی و تبدیل دانش به نوآوری و خلاقیت می‌باشد که به پشتوانه‌ی آن می‌توان سوار بر تکنولوژی وارداتی شده و دست بیگانگان را از سلطه بر تولید داخلی کوتاه کرد. حال نوبت به آن است که مسأله‌ی خارجی که تولید کنندگان با آن دست پنجه نرم می‌کنند را بررسی کنیم. چه شد که در اقتصاد ایران واردات و دلالی بازدهی بالایی پیدا کرد، به حدی که تولید داخلی را با مشکل جدی مواجه ساخت؟ جواب را می‌توان در دو کلمه خلاصه کرد، «رکود تورمی».

تشدید رکود تورمی به معنای افزایش سود‌های فعالیت‌های غیر تولیدی است. چرا که رکود به مثابه خالی شدن بازار از دست تولید کنندگان داخلی و در اختیار دادن به وارد کنندگان است و از سویی تورم داخلی به مثابه دادن مجوزی برای اعطای سودهای فراوان به وارد کنندگان می‌باشد و از آنجا که توزیع کالاهای وارداتی از راه دلالان صورت می‌گیرد، دلالان نیز سود‌‌های فراوانی را از این ناحیه خواهند برد. تورم داخلی عاملی برای کسب سود‌های فراوان از راه ارزان خریدن و گران فروختن است که اگر جلوی آن گرفته نشود، بازار داخلی را کالاهای چینی به اسم کالاهای داخلی پر خواهند کرد.

نگرانی دیگری که می‌توان آن را به فرصت تبدیل کرد، مبادله‌ی تهاتری ایران و چین به علت تحریم‌ها می‌باشد. در چنین شرایطی که ارز توان ورود به کشور را ندارد و صادر کنندگان از راه واردات می‌خواهند سود ببرند، باید به واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای برای تولید داخلی دست زد. این امر برای بقای تولید داخلی وابسته، ضروری است. تولید وابسته را ابتدا باید حفظ کرد و سپس از راه اقدام‌های حمایتی درست، وابستگی را حذف کرد.

سخن آخر آن که رکود تورمی به فعالیت‌هایی مجوز فعالیت داده است که تولید را از بین می‌برد، از این رو باید از اقدام‌هایی که رکود تورمی را تشدید می‌کند، جلوگیری کرد و از حمایت‌های کمّی و کیفی به تولید برای بقا و تقویت آن بهره جست. اهمیت آنچه گفته شد را به خوبی می‌توان در تأکید مقام معظم رهبری مشاهده کرد، تأکیدی که سبب گردید شعار امسال رونق تولید داخلی نام گیرد.

 پی نوشت:

* کارشناس ارشد اقتصاد

borhan.ir

نویسنده: امین عسگری*

نوروز امسال نیز هم‌چون سال‌‌های گذشته با پیام رهبر فرزانه انقلاب آغاز گشت و ایشان نیز به مانند سنوات قبل، برای سال جدید شعاری معین نمودند. اما در این میان و به رغم هیاهوی رسانه‌­ای که در رابطه با نام خاص سال در ابتدای هر سال صورت می‌‌گیرد این نگرانی وجود دارد که فلسفه و مضمون و مغز شعارهای تعیین شده مورد غفلت قرار بگیرد و با آن برخوری تشریفاتی گردد و در نهایت این اقدام، یک سنت و رسم حسنه برای تبرک و تیمن شروع سال جدید تلقی گردد.

این در حالی است که نفس این عمل یعنی نام‌‌گذاری و برگزیدن شعار برای یک سال، از دیدگاه علوم راهبردی موضوعی جدی و گاه لازم تلقی می­‌شود به طوری­ که در بسیاری از موارد یک سازمان و نهاد و حتی یک حرکت و جریان را از طریق شعارهای مطرح شده‌­اش مورد نقد محتوایی قرار می‌­دهند و صد البته عملکرد آن را نیز با میزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار می‌­دهند.

از این منظر شاید بتوان طرح یک شعار و نامیدن یک سال را به نامی خاص، نشانه­‌ای از عزم و اراده‌‌ی رهبری یک نظام برای هدفمند نمودن حرکت و سو گیری مجموعه‌‌ی نظام و نیز هدفمند نمایاندن به ناظران بیرونی تلقی نمود.اما آنچه که بیش از خود این اقدام اهمیت دارد و نام و شعار امسال را قدری با قبل متفاوت ساخته است، نحوه‌ی طرح آن است. به طوری که این تفاوت هم در مقدمه‌چینی و طرح مسأله و هم به هنگام تشریح ابعاد آن کاملاً به چشم می‌‌خورد.

 ایشان به هنگام طرح مسأله و در تبیین دلایل نام‌‌گذاری این سال؛

 اول، به ارایه‌ی تصویری از وضع موجود و مطلوب حوزه‌های مختلف حاکمیتی در کشور پرداختند و با اتکا به دلایل مختلف و برشمردن ضعف‌ها و قوت‌ها، حوزه‌ی اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به سایر حوزه‌ها بیشتر نیازمند توجه دانستند.

دوم، به بررسی تهدیدها و فرصت‌های مختلفی که در پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد پرداختند.
 سوم، بر این موضوع تاکید کردند که طرح این شعار پس از بررسی­های متعدد کارشناسی و مشورت‌های فراوان با متخصصان حوزه‌های مختلف صورت گرفته است.

همچنین تفاوت مهم دیگری که در طرح شعار امسال مشهود بود نحوه‌‌ی تشریح واکاوی ابعاد موضوع با نگاهی سیستمی و ارایه‌ی رهنمودهای متعدد برای اجرایی ساختن آن بود. دلیل این امر را نیز باید تجربه و ذهنیت ایشان از سالیان گذشته و نحوه‌ی مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طی سال‌های قبل بسیاری از مدیران اجرایی و مسوولین نظام نام‌گذاری سال را صرفاً یک اقدام نمادین و نه یک حرکت استراتژیک تلقی می­نمودند. مروری بر اقدامات متداولی که در واکنش به این موضوع انجام می­گرفت مبین این حقیقت تلخ است.

در بهترین حالت درهفته‌‌­های نخستین هر سال، کارشناسانی برای تبیین این موضوع در رسانه‌ی ملی و در برخی مطبوعات به تبیین موضوع می‌­پرداختند و در سطح دستگاه‌‌های اجرایی نیز طی اولین جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهی کلیه‌ی اقدامات در راستای آن تاکید می­‌گردید و ابلاغیه‌­های متعددی نیز از سوی این مراجع به دستگاه‌‌های تابعه صادر می­‌گردید و در پی آن، در هر دستگاه کمیته و کارگروهی برای اجرایی‌کردن و پی‌گیری  آن تشکیل می­‌گردید که متاسفانه در بسیاری از موارد خروجی این کمیته‌­ها چیزی جز تصویب برگزاری یک همایش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبوده‌است. به همین جهت است که همه ساله در اوایل سال شاهد فراخوان‌‌های متعددی از دستگا­ه‌‌های مختلف در ارتباط با همایشی پیرامون شعار سال بوده‌‌ایم.

البته با در نظر گرفتن فواصل زمانی لازم، عمو ما برگزاری این همایش‌ها در سه ماهه‌ی آخر سال انجام شده و طی آن کارشناسان و اساتید دانشگاه با ارایه‌ی مقالاتی (بیشتر آکادمیک و کمتر اجرایی) به بحث و تبادل نظر پیرامون شعار سال می­پرداختند که مطابق روال بیشتر همایش‌های این‌چنینی، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهمیت پرداختن به آن تاکید ورزیده و در بهترین حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار می­دادند و لذا فرصت چندانی برای اقدام عملی و موثر باقی نمی‌ماند.

به‌طور مسلم مسایل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفی نمانده است و به عنوان مثال شاید به همین دلیل بوده است که بعد از سپری شدن سالی که با نام مقدس مولای متقیان نامیده شده بود، مجدداً سالی را به نام سیره عملی ایشان اختصاص دادند تا شاید منظور اصلی از نام‌گذاری سال‌ها درک گردد. اما این بار شاهد آن هستیم که نه فقط وظیفه تشریح دلایل و اهمیت نام­گذاری سال را به عهده گرفتند (و از این رهگذر جلوی اتلاف صدها میلیون بودجه­ای را که قرار بود به این موضوع اختصاص یابد گرفتند) بلکه راهکارهای اجرایی شدن و موانع تحقق آن را نیز در قالب بررسی سیستمی مسأله و الزامات نگاه سیستمی به روشنی بیان کردند.

در این راستا و از همین رو بود که ایشان بر اجرای اقداماتی همزمان در چند حوزه تاکید نمودند. ایشان شرط موفقیت و عملی شدن این شعار یعنی حمایت از تولید داخلی را تلاش هم‌زمان سه رکن اصلی و ذی­اثر یعنی دولت، مردم و بازار (بخش خصوصی) عنوان نمودند که در ادبیات توسعه اقتصادی از آن‌ها به عنوان اضلاع سه‌گانه‌ی مثلث توسعه یاد می­شود.دلیل این تاکید را باید رویکردهای یک‌جانبه و تک بعدی دولت‌مردان به مسأله توسعه اقتصادی در طول سال‌های گذشته دانست. به عنوان مثال برخی از دولت­ها بدون توجه به مردم گمان می­کردند که تنها با اتکا بر بخش خصوصی و یا اصطلاحاً بازار، می­توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.

برخی دیگر از دولت‌ها نیز معتقد بودند که با اولویت قرار دادن سلیقه و اختیارات مردم و تلاش برای فرهنگ سازی و یا در اصطلاح، گفتمان سازی و فعال‌سازی تشکل‌های مردم نهاد و واگذاری فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به آنان می­توانند گره مسایل اساسی توسعه را بگشایند. بعضی از دولت‌ها نیز بر این باور بوده­اند که ایراد دولت‌های قبل غفلت از خود دولت و ارکان و ساختار آن بوده است و لذا بیشترین تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نیز کار و دوندگی بیشتر نمودند. اما همچنان که پیش‌تر نیز یادآور شدیم و در کلام رهبر انقلاب نیز به روشنی منعکس گردیده است، بر اساس تفکر سیستمی در توسعه‌ی اقتصادی هیچ یک از این نگرش‌ها کامل نبوده و تنها چیزی که دستیابی به رشد و توسعه مستمر را تضمین می­کند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث یاد شده می­باشد.

ناگفته نماند که طرح نظریه اضلاع سه‌گانه نیز در واقع پاسخی به مسایل قدیمی و ریشه­دار علم اقتصاد است. از دیر باز درباره جایگاه دولت میان علمای اقتصاد بحث‌های زیادی در جریان بوده است که روی دیگر این سکه نقش بخش خصوصی و اساساً نظام بازار می‌باشد. همچنین در اقتصاد سیاسی بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی ایفای نقش مردم در توسعه‌ی اقتصادی صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زمانی که حدود و ثغور اضلاع سه‌گانه مشخص نگردد نظام اقتصادی سامان نمی­یابد.

 به همین‌جهت است که ایشان در بیاناتشان ضمن تاکید بر نقش موثر دولت، این نکته را نیز به صراحت عنوان کردند که وظیفه‌‌ی اصلی دولت حمایت و تأمین زیر ساخت‌‌ها برای بخش‌‌های صنعت و کشاورزی است و در واقع با این بیان نسبت به دولتی شدن بیشتر اقتصاد به بهانه‌ی حمایت از تولید هشدار دادند. روی دیگر این موضوع حضور بخش خصوصی توان‌مند و فراگیر است که مطابق بیانات ایشان ایفاگر نقش اصلی در امر تولید می‌‌باشد. در حقیقت نیز تنها بخش خصوصی است که می­‌تواند با انگیزه‌ی بالای اقتصادی و انجام محاسبات دقیق و بهره‌­گیری از دانش روز، منابع را به شکل صحیح ترکیب نموده و محصولی درخور سلیقه بازار تولید نماید.

 مسأله‌ی قدیمی دیگر، مسأله‌ی  مدیریت تقاضا است. در یک اقتصاد بسته بسیاری از اقتصاددانان بر این باور بوده­اند که برای هر میزانی از تولید ، تقاضای کافی وجود خواهد داشت و بنابراین نگرانی از بابت ایجاد رکود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دلیل وجود تجارت خارجی به خصوص حجم بالای واردات و نیز مسایلی همچون عدم شفافیت‌‌ها و تأخیر‌های اطلاعاتی در بازار که پرداختن به آن‌‌ها از حوصله این نوشتار خارج است این امکان وجود دارد که برای تولید فراوان داخلی تقاضای کافی وجود نداشته‌باشد که در این صورت یا اقتصاد با رکود و در پی آن بی‌کاری مواجه می‌­شود و یا با دخالت دولت برای خرید محصولات مازاد، تورم گریبان اقتصاد را خواهدگرفت. ضمن اینکه این‌گونه حمایت دولتی در بلند مدت از کیفیت محصولات داخلی نیز خواهد کاست. بنابراین تلاش صنعت‌گران و بازاریان و حمایت دولت تنها وقتی به ثمر خواهد نشست که مردمان یک کشور خرید محصولات آن کشور را تضمین کنند و به عبارت دیگر برای تولیدات داخلی تقاضای کافی در داخل وجود داشته‌باشد.

از همین رو است که ایشان نقش مهم مردم را در تکمیل این چرخه یادآور شدند و بر فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد حس تفاخر به خرید و تملک تولید داخلی تاکید کردند. اکنون که کلیات این مسأله روشن گشته‌است بر رسانه‌­ها و اصحاب قلم و نیز مبلغین و خطبا فرض است که با همین نگاه سیستمی موضوع را دنبال نموده و زوایای مختلف آن و الزامات عملی آن را برای آحاد مردم و حتی مسوولین ارشد و میانی تشریح نمایند. از این رو در نوشتارهای آتی، هر یک از این اضلاع سه‌‌گانه و نقش آن و نیز چگونگی اقدام موثر آن‌‌ها به تشریح مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.

پی نوشت:

* کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

borhan.ir

نویسنده: حسین عربی*

نام‌گذاری سال‌ها در ایران «توسط رهبری» موجبات تفسیرها و تأویل‌‌های متفاوتی را از سال در پیش رو فراهم می‌سازد. بسیاری از مردم و مسؤولین در دقایق اولیه‌ی تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعلام نام‌گذاری برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه‌ی راه خود را در سال پیش رو بدانند. مطابق اصل 110 قانون اساسی «یکی از وظایفی که برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»  تعریف شده است، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» می‌باشد. شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این وظیفه دانست.

نویسنده: دکتر علی کاظمی*

خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد، این نوشته تلاش دارد در راستای نام گذاری سال 1391 بنام تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری امام خامنه ای حفظه الله 91 مزیت این حرکت عظیم را مورد اشاره قرار دهد.

الف:مزایای اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

1- حفظ مشاغل موجوددربخش های تولیدی، بنابراین حفظ وضع موجود اشتغال درکشور

2- گسترش وایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدیدبرای محصولات موجود وخدمات جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری

3- گسترش چرخه های تولید به صورت مستقیم وغیر مستقیم بنابراین تقویت بنیان های امنیتی و دفاعی کشور

4- افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور و افزایش قدرت وام دهی به سایر کشورها

5- افزایش درآمد های ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم

6- سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور

7- صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید

8- کاهش قیمت تمام شده محصولات بواسطه تولید انبوه

9- رقابتی شدن فضای کسب و کار و بدنبال آن افزایش منافع مردم

10- تقویت بورس اوراق بهادار به واسطه افزایش قدرت تولیدی و مالی شرکت ها

11- استفاده و بکارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه و امکان سرمایه گذاری آن در بخش های تولیدی

12- جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور بواسطه فراهم شدن زمینه های بکارگیری سرمایه ها در فرآیند تولیدات داخلی

13- جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران

14- کاهش وابستگی ارزی به کشور های بیگانه وتقویت پول ملی واتکاء به آن در معاملات و مبادلات اقتصادی

15- حرکت بخش های اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد

16- کاهش حجم و وزن اقتصادزیر زمینی وحرکت به سمت شفافیت اقتصادی

17- افزایش درآمدهای مردم وانگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن

18- کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشوربه دلیل کاهش نیازهای وارداتی

19- مقابله با تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی وبالارفتن قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی

20- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی در مصارف جاری کشور و زمینه سازی سرمایه گذاری در آمدهای نفتی برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های کلان

22- کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور

23- افزایش درآمد های دولت بواسطه افزایش فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور

24- کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی  و بنابراین شکل گیری ساختارهای نظارتی دولت به عنوان وظیفه اصلی حوزه حاکمیت

25- کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

26- تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای و سازوکارهای تولید، توزیع و مصرف در کشور

27- جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیت رقابتی در جهان

28- کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ناشی از واردات کالا و کاهش تورم ناشی از کمبود عرضه بواسطه افزایش تولید

29- امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان بواسطه افزایش تولیدات داخلی و بالا رفتن قدرت رقابت جهانی و تقویت صنایع دستی و بستر سازی جذب گردشگر خارجی

30 - بازسازی وبهسازی سیاست های مالی و پولی کشور بواسطه ضرورت های اجتناب ناپذیر

 31- برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصولات بنابراین تعادل قیمت ها و تأمین منافع جامعه

 ب: مزایای فرهنگی و اجتماعی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

32- گسترش و تقویت همبستگی های فرهنگی و اجتماعی داخل کشور بواسطه مصرف محصولات ملی و محلی

33- افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم های جهانی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی جامعه  

34- تقویت باورهای اسلامی– ایرانی و ملی و کاهش وابستگی های فرهنگی و اجتماعی به بیگانه و احساس همزاد پنداری از طریق مصرف کالاهای ایرانی در بین مردم

35- جلوگیری از آثار مخرب مصرف کالاهای خارجی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بواسطه مصرف تولیدات ملی

36- حفظ آثار فرهنگی جامعه برا ی نسل حاضر و نسل های آینده و فرهنگ سازی کار و تلاش و خدمت به کشور

37-  دفع فرهنگ بیگانه و تأثیر گذاری بر فرهنگ بیگانه از طریق انتقال تکنولوژی و صادرات به کشورهای دیگر

38- خنثی سازی حملات فرهنگی دشمن در جنگ نرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی بواسطه کاهش تورم و بیکاری

39- نهادینه کردن استقلال فرهنگی و اجتماعی به واسطه استقلال تولیدی و اقتصادی

40- محصولات تولید شده به دست مردم مسلمان کشور و بنابراین اطمینان به رعایت الزامات اعتقادی در فرآیندهای تولید که فقدان آنها می تواند اثرات وضعی نامطلوب بر مصرف کننده برجاگذارد

41- احساس هویت ملی بنابراین تلاش در جهت تکریم ایرانی بودن وغرور ملی

42- ارائه الگوئی عینی وعملیاتی برای سایر کشورهای مسلمان جهان از طریق دستیابی به اهداف مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بواسطه حمایت و مصرف تولیدات داخل

43- تقویت فرهنگ شیعه – مسلمان و ایرانی به جای تقویت فرهنگ های بیگانه و الحادی

44- کاهش مشکلات فرهنگی بواسطه ی کاهش جابجایی های غیر ضروری نیروی انسانی در بخش های تولیدی

45- فرهنگ سازی مصرف تولیدات ایرانی و انتقال سینه به سینه این فرهنگ به نسل های آینده

ج: مزایای علمی، آموزشی و پژوهشی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

46- بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق آزمون و مهندسی معکوس

47- بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگیری آن ها در عرصه تولید وعمل

48- آزمون نظریه های علمی در صحنه تولید و استخراج نتایج علمی و کاربردی از آن ها و در نتیجه تبدیل آن ها به متون علمی مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاهی کشور

49- آزمون تجارب جدید در حوزه تولید و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی

50- برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نیاز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها به همدیگر

51- امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف

52- شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید

53- عدم ترس از شکست و تلاش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقیت های آینده در عرصه تولید

54- آموزش ویادگیری علمی – تجربی نیروهای انسانی در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف

55- توسعه نیروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز آن ها در عرصه های مختلف تولید

56- فراهم شدن و امکان اصلاح و بازسازی ساختارهای خرد و کلان مدیریتی کشور بواسطه نیازهای اجتناب پذیر

57- استفاده بهینه از منابع انسانی وتحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی

58- صادرات دانش بومی  وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها

59- تخصصی شدن تولیدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور

60- افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید

61- افزایش اعتماد مردم به تولیدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های تولید کشور

 د: مزایای محلی و استانی ناشی از تولید ملی و حمایت از کا ر و سرمایه ایرانی

62- جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمینه های تولید محلی و استفاده بهینه ازظرفیت ها وامکانات محلی و استانی در کشور

63- جلوگیری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه  فراهم شدن امکان بکارگیری تخصص ها در بخش های مختلف تولیدی کشور

64- استفاده از نیروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

65- افزایش جذب گردشگران اقتصادی، فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های تولیدی و اقتصادی کشور

66- بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کلان در بخش های ملی و محلی

 ر: مزایای سیاسی و قانونی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

67- تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه های بین المللی در حوزه مسائل سیاسی امنیتی

68- کاهش فشارهای سیاسی بیگانگان و تنظیم شدن قوائد بازی های سیاسی در جهان به نفع کشور

69- بستر سازی تحقق برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله کشور

70- ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه های جهانی بواسطه قدرت تولیدی بنابراین افزایش اعتبارات جهانی و افزایش قدرت پول ملی

71- اصلاح و بازسازی قوانین حوزه های اقتصاد و تولید به واسطه احساس نیاز کشور به آن ها

72- وضع قوانین، آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور به دلیل ضرورت های اجتناب ناپذیر

73- ایجاد ابزارها و ساختارهای نظارتی کارآمد بر عملکرد بخش های تولیدی و تلاش مسئولین برای آسان سازی فرآیندهای تولیدی و اقتصادی کشور

74- رعایت شرایط احراز افراد و سازمان ها برای ورود به بخش های تولیدی و اقتصادی بر اساس الزامات و شرایط مورد نیاز و به هنگام

 ز: مزایای بازاریابی و بازارداری ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

75- دسترسی راحت به خدمات پس از فروش در عرصه های مختلف تولید

76- دسترسی تولیدکنندگان به نیازهای واقعی مردم

77- تنوع تولیدات و تأمین نیازهای آحاد جامعه و طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه

78- کاهش زمینه های رانت خواری و دریافت پورسانت های کلان بواسطه خریدهای غیر ملی

79- نوسازی و بازسازی خطوط تولید و به روز شدن آن ها و بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

80- مصرف محصولات داخلی و انتقال نقطه نظرات مصرف کننده به بخش تولید باعث بسترسازی اصلاح و رفع معایب کالا می گردد

81- ارائه محصولات براساس سلیقه مصرف کنندگان بنابراین رعایت اصول بسته بندی و ظاهر زیبا

82- اصلاح و بازسازی مستمر تولیدات بنابراین دستیابی به کیفیت مورد نیاز، مشابه و بهتر از کالاهای خارجی

83- تکریم و حمایت واقعی از مصرف کننده به جهت تأمین شرایط آن ها

84-فراهم شدن رضایت مشتری بنابراین وفاداری به خرید و تکرار آن

85- فراهم شدن زمینه تبلیغات دهان به دهان بواسطه مصرف تولیدات ملی

86- جهانگرایانه شدن محصولات ایرانی و حضور و نفوذ در بازارهای جهانی

87- افزایش قدرت چانه زنی کشور در ورود به سازمان تجارت جهانی

88- حذف بخش های زائد اداری و تلفیق و ترکیب بخش های موازی در ساختارهای اداری و تولیدی

89- کاهش مشکلات کارگری در بخش های تولیدی

90- افزایش قدرت پاسخگوئی بخش های اداری و دولتی بواسطه درخواست های مستمر و دائمی بخش های تولید

91- تقویت و گسترش ارتباطات درون و برون سازمانی

پی نوشت:

* عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

rooyeshnews.com

دكتر یحیی آل‌اسحاق *

برخی صاحب‌نظران بر این باورند كه منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور كلی مواهب خدادادی است كه قدرت اقتصادی كشورها را تعیین می‌كند، در حالی كه این‌گونه نیست. در واقع درجه‌ی اقتدار اقتصادی كشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی كه در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معنی می‌شود. به بیان دیگر، این تولید است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادی كشورها قلمداد می‌شود.

دروازه‌ی طلایی ورود و خروج
جمهوری اسلامی ایران از حیث برخورداری از منابع طبیعی در شمار غنی‌ترین كشورها قرار دارد. حال آن‌كه پس از انقلاب نیز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری برای توسعه‌ی امور زیربنایی در كشور صورت گرفته است. حتی به اذعان مجامع بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی توسعه و آموزش نیروی انسانی به رشد چشمگیری دست یافته است. افزون بر این، ایران به عنوان دروازه‌ی طلایی ورود و خروج، محور ترانزیت كالا و ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مطرح است. در واقع همجواری با 15 كشور همسایه این امكان را برای ایران فراهم آورده كه بازاری بزرگ با ظرفیت 300 میلیون مصرف‌كننده را در كنار خود داشته باشد و حتی مواد اولیه‌ی تولیدات برخی از این كشورها را نیز تأمین نماید.

از این رو در كنار سرمایه‌گذاری‌هایی كه تا كنون برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها به ثمر نشسته است، حوزه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با زنجیره‌ها و پایه‌های تولید مانند تولید فولاد و محصولات پتروشیمی، احداث جاده، سد و نیروگاه‌ها كه در سال‌های گذشته به اوج رسیده است. نگاهی به روند واردات در 30 سال گذشته نیز نشان می‌دهد كه حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتی كشور، مواد اولیه، كالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات بوده است. آمارها و گزارش‌ها نیز حكایت از آن دارد كه به رغم همه‌ی محدودیت‌ها و بدخواهی دشمنان، وضعیت منابع مالی و امكانات ارزی، برای سرمایه‌گذاری به‌مراتب بهتر از سالیان گذشته است، به گونه‌ای كه ارزش ذخایر ارزی حدود 140 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

سطح نازل بهره‌وری
تولید گستره‌ای بسیار وسیع را در بر می‌گیرد؛ از تولید كالا و محصول قابل مصرف تا تولید علم و فناوری‌های جدید. امروزه تولیدات سایبری و مجازی نیز یكی از حوزه‌های عمده‌ی تولید محسوب می‌شود. البته به طور كلی دارایی‌های طبیعی تا زمانی كه تبدیل به محصول قابل مصرف نشوند، نمی‌توانند به عنوان دارایی‌های اقتصادی معنی شوند. مانند ذخایر معدنی ایران كه ارزش آن بالغ بر 250 میلیارد تن تخمین زده می‌شود، در حالی كه تا كنون تنها حدود 50 میلیارد تن از این ذخایر به مرحله‌ی استحصال رسیده است.
از سوی دیگر، كشوری می‌تواند تولیدمحور باشد كه محصولات خود را منطبق با دانش روز تولید كرده باشد. بنابراین یكی از حمایت‌های ضروری، توجه بیشتر به تولید دانش‌بنیان است. موضوع دیگر، كیفیت تولید و افزایش بهره‌وری است كه در سند چشم‌انداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأكید قرار گرفته است.
یكی از آسیب‌های برخی تولیدات كشور كه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده‌ی این كالاها شده است، سطح نازل بهره‌وری است. این آسیب از قدرت رقابت كالاها نیز می‌كاهد. بنابراین آن‌چه به تولیدكنندگان مربوط می‌شود، افزایش بهره‌وری و رعایت كیفیت و سلیقه در تولید كالاها است به نحوی كه بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت كنند. البته این انتظار خارج از توانایی‌های تولیدكنندگان ایرانی نیست و كیفیت محصولات داخلی با اندكی توجه، انضباط و نوعی جهانی‌نگری ارتقا می‌یابد.

تولید صادرات‌محور
همان‌گونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته نیز به «تولید صادرات‌محور» اشاره كردند، در واقع چنان‌چه نگاه صادرات‌محور و برون‌نگر بر تولید حاكم باشد، قدرت رقابت نیز افزایش می‌یابد. البته بدون تردید لازم است تا برای افزایش تولید و رفع برخی نواقص و حتی برای تداوم برخی مبادلات بین‌المللی دوسویه، واردات به صورت مدیریت‌شده صورت گیرد؛ واردات برای تولید در جهت صادرات.
نوع خرید و تقاضای مصرف‌كنندگان داخلی -از مصرف كنندگان خرد تا صاحبان خط تولید و مصرف‌كنندگان خدمات- نیز در سرنوشت كشور مؤثر است. مصرف‌كنندگان با انتخاب خود می‌توانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشاركت در دفاع از كشور. به گمانی دیگر، خرید از محصولات داخلی، تیری است كه بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا كه اقتصاد كشور اكنون مورد هدف قرار گرفته است.
همه‌ی این موارد، ظرفیت‌های بالقوه‌ای است كه برای تولید ملی فراهم شده است، اما پشتیبانی از تولیدات داخلی، بدون توجه به ملزومات آن میسر نخواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی كه دشمنان بدخواه كشور، عزم خود را جزم كرده‌اند تا با ابزار تحریم اقتصادی ما را تحت فشار قرار دهند. اما «حمایت از تولید ملی» پاتكی است كه آنان را در این آوردگاه نیز ناكام خواهد گذاشت؛ همان‌گونه كه خداوند در قرآن وعده فرموده است كه: «وَ الَّذینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ و آنها كه در راه ما جهاد كنند، قطعاً به راه‌های خودمان هدایتشان خواهیم كرد. (عنكبوت، 69)

پی نوشت:

* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران

منبع: پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

نویسنده : علیرضا فرقانی
آماج گذاری برای همسو کردن انرژی اعضای یک نظام برای رسیدن به هدفی خاص با کمترین اتلاف انرژی، مهمترین وظیفه یک رهبر است که مقام معظم رهبری در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترین وجه ممکن این مسئله را مدیریت کردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد کوته نظری که بر خلاف جریان آب شنا می کنند و نتیجه ای جز انزوا برای ایشان نداشته و نخواهد داشت.
امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی به رغم این سنت حسنه " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " را محور حرکت خواص و عوام تعریف کردند. این که حکمت این انتخاب چیست، تحقیقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلی شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادی" است.
یکی از مهمترین مفاهیمی که می تواند شاخصی باشد برای تشخیص میزان عملی شدن جهاد اقتصادی، "رشد اقتصادی" است. رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته یا پایه.
نکته: البته مفهوم "رشد" در این مورد یک غلط مصطلح است زیرا در مفاهیم قرآنی، رشد به معنی "توسعه به سمت تعالی" تعبیر می شود در حالی که در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادی" جهت خاصی را دنبال نمی کند و صرفا توسعه در کمیت و کیفیت محصول و افزایش عرضه و تقاضا را مبنای پیشرفت می داند.
گرفتن بازار داخلی و یا خارجی تنها در گروی کیفیت متناسب با قیمت کالا می باشد. در این مسیر "کیفیت بهتر + قیمت کمتر" از کالاهای موجود در بازار، قطعا می تواند قبضه کردن بازار را تسریع بخشد.
این که با ورود کالای خارجی چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور مترتب می شود و این که با تحریم کالای خارجی و با افزایش تولید داخل به چه میزان می توان در روند مثبت رشد اقتصادی و اشتغال زایی و...تاثیر گذار بود، بر هیچ کس پوشیده نیست.پاسخ به این پرسش که چرا دولت نمی خواهد یا نمی داند که باید از ورود بی رویه ی کالاهای خارجی جلوگیری کند، در این فرصت نمی گنجد اما به هرحال تامین ملزومات اجرای تحریم کالای خارجی به عهده دولتمردان است ولی الزامات آن صرفا وظیفه دولت نیست و می توان از دیگر ظرفیت های موجود در کشور نیز در این امرکمک گرفت.
راه های تحریم کالای خارجی به دو صورت کلی تقسیم می شود :
1. رسمی یعنی مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختیارات خود یعنی وضع قوانین مربوطه و اجرای قاطعانه آن، می تواند از ورود کالاهای خارجی جلوگیری به عمل آورد
2. غیر رسمی که در این حالت، افراد ذی نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خرید و استفاده از کالای داخلی تشویق و یا از عواقب خرید و استفاده از کالای خارجی انذار می دهند.

1- رسمی ( وضع قوانین )
1-1 ممنوع کردن :

وضع قوانین مربوطه در مجلس برای امتناع از ورود کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود دارد یا امکان تولید آنها در ایران است و البته دولت نیز بایستی با اجرای دقیق و سریع آن قوانین مانع از ورود کالاهای خارجی شود.

2-1 افزایش تعرفه :

افزایش چند برابری تعرفه واردات کالاهایی که یا با کارکرد مشابه ان در ایران وجود دارد. در حال حاضر برخی شرکت های وادراتی، کالاهایی مانند اتو و جاروبرقی را با تعرفه ای کمتر از ۳۰٪ وارد می کنند که این مقدار تعرفه قطعا با خیانتی بزرگ همراه است که باید با مسببین آن برخورد شود.

3-1 مجوز واردات مشروط :

بایستی دولت برای کالاهایی که مشابه آن در ایران وجود ندارد به شرطی مجوز ورود صادر کند که شرکت وارد کننده با راه اندازی قسمت تحقیقات و توسعه و جمع آوری متخصصین، هزینه های تقلید کورکورانه و سپس تقلید هوشمندانه و در نهایت تولید بومی آن کالا را طی دوره ای مشخص متحمل شود.

 2-غیر رسمی ( عرصه سازی )

1-2 عرصه سازی توسط رسانه ها :

رسانه یی چون صدا و سیما که از بالاترین ضریب نفوذ در بین تمام رسانه ها برخوردار است، بایستی در راستای "جهاد اقتصادی" در فیلم و سریال های ساخته شده به صورت ارضایی و یا اقناعی به ترویج خرید کالای داخلی بپردازد. و حتی درصورت لزوم، استفاده از کالاهای خارجی که نمونه داخلی آن وجود دارد را رفتاری شنیع و دور از شأن یک ایرانی مسلمان جلوه دهد.

2-2 حکم تحریم توسط مراجع معظم تقلید:

اگر "جهاد اقتصادی" به زعم مدبرانه ولی امر مسلمین مسئله ای واجب به نظر رسید که آن را معیار حرکت امسال برگزیدند، بایستی این مهم برای دیگر مراجع و علما نیز حایز اهمیت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق "جهاد اقتصادی" خرج کرده و بعد از کارشناسی های فراوان، حکم به تحریم کالا یا کالاهایی دهند که رشد اقتصادی کشور را به طور چشم گیری کاهش می دهد. البته فتوای تحریم استعمال یک کالای خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نیز هست.
امید است به کمک تک تک آحاد جامعه، شرکت های خصوصی و دولتی، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و با مشخص کردن حیطه کاری و حوزه عملیاتی خود در جهاد اقتصادی و با برنامه ریزی سریع و دقیق، ثابت کنیم که لیاقت بهترین نعمت ها که به گفته امام صادق(علیه السلام) همان "رهبری شایسته" است را داریم. انشاالله

seratnews.ir

حجت‌الاسلام حسین سبحانی نیا *

بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 91 و انتخاب شعاری برای امسال برخاسته از یک نگاه و تحلیل دقیقی است که ایشان هر سال از مسایل، ضرورت‌ها و نیازهای کلی کشور دارند و براساس آن این شعار محوری را انتخاب می‌کنند.
به اعتقاد من انتخاب شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بعد از سال جهاد اقتصادی در ادامه برنامه‌هایی است که در سالهای گذشته داشتیم.
در شعار امسال هم بحث خودکفایی و هم تامین نیازهای داخلی کشور تامین و تضمین شده است و از طرفی می‌توان از آسیب پذیری تولیدات داخلی جلوگیری کرد و زمینه اشتغال برای کارکنان و کارگران را فراهم و نهایتاً‌ از سرمایه ملی و سرمایه گذاران بخش خصوصی دفاع و حمایت کرد.
از جمله شعارهای محوری و مورد نیاز امروز همین مسئله اشتغال است که به عنوان یکی از معضلات کشور به حساب می‌آید و تنها راه حل این مشکل نیز ایجاد فرصت شغلی با حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، صدور ارز و واردات کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت و بدون کیفیت به داخل کشور است. با چنین نگاهی رهبری بحث خودباوری علمی را در دل این شعار مد نظر قرار دادند.
دستاوردها، توانمندی‌ها و پیشرفت‌هایی که ایشان در سخنرانی خود مطرح کردند بسیار مهم است و برخی با سیاه نمایی و زیر سؤال بردن این خدمات به نظام و مردم ظلم می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضعف‌هایی که در برخی زمینه‌ها دارد اما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان به لحاظ تکنولوژی و پیشرفت علمی جلوتر است.
در خصوص تهدیدات اخیر کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه ایران باید گفت:‌این تهدیدها از اول انقلاب بوده و امروز هم ادامه داد اما طبیعی است موفقیت امروز کشور ما قابل مقایسه با گذشته نیست.
یک روز ما به حداقل‌ها نیاز داشتیم و دشمنان حاضر نبودند این نیازها را برطرف کنند اما امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که در خیلی از زمینه‌ها خودکفا شده و می‌تواند تامین کننده سایر کشورها نیز باشد.
تهدیدهای رژیم صهیونیستی بیشتر شبیه یک بلوف سیاسی و جنگ روانی است و دشمنان می دانند که جرات هیچگونه اقدامی علیه ایران را ندارد.
امروز در شرایطی نیستم که دشمنان بخواهند تیری را در تاریکی رها کرده و فرار کنند بلکه در صورت هرگونه اقدامی منافع آنها در تمام دنیا به خطر خواهد افتاد و پاسخ آنها را متناسب با هر گونه تهدید و یا اقدامی خواهیم داد.
همان طور که سه عامل وحدت، مکتب و رهبری در پیروزی انقلاب موثر بود بدون شک امروز هم این سه عامل اصلی در پیشبرد اهداف و مسیر انقلاب نقش اصلی را خواهند داشت.
دشمن امروز انسجام ملی و وحدت را مورد هدف قرار داده است. گروه ها و شخصیت ها سیاسی نباید بر هم زننده وحدت در جامعه باشند و انسجام ملی باید امروز به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه همگان قرار بگیرد.

پی نوشت:

* عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

mehrnews.com

نویسنده : علی اکبر پورکاوه

ابزارهای تنظیم بازار

بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قیمت محصول (متغیرهای اصلی بازار)، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (عامل های اصلی بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و...) از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد. تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار). درمحدوده های تعیین شده می باشد.
این تعادل در تمام کشورها و نظامهای اقتصادی دنبال می شود.حتی درنظامهای اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی واقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست های تنظیمی می نماید.
درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران، این عدم تعادلها در اقتصاد بیشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها نیز بیشتر می باشد. از این روبحث تنظیم بازار و سیاست های اعمال شده درجهت توازن بازار و تامین منابع مصرف کنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان دراین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مفهوم تنظیم بازار :

تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (عاملین اصلی بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) اعمال می شود. برای این منظور تغییراتی درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد می شود. بنابر این تنظیم بازار از تعریف گسترده ای دارد و به روشهای متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازار طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه بندی، کنترل های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان (مثل برچسب قیمت) و استانداردهای کیفی است. در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می باشد.
تاکید می شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاستهای کلان (شامل سیاستهای پولی و مالی) که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیرقرار می دهند اجتناب ناپذیر است.
سیاستهای تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی بطور کلی می توان آنها را در دو دسته سیاستهای داخلی و مرزی تقسیم نمود.

سیاست های داخلی تنظیم بازار شامل :

۱) سیاستهای کنترل عرضه

براساس این سیاست زمانی که عرضه محصول افزایش پیدا می کند دولت به عنوان خریدار وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول می نماید به این سیاست ذخیره احتیاطی نیز می گویند. به عنوان نمونه در داخل کشور می توان از خرید شکر کارخانجات، یا خرید برخی محصولات کشاورزی نام برد.

۲) سیاست قیمتی

سیاستهای قیمتی عموماً به کالاهای خاص اختصاص داشته و در اغلب موارد برای تاثیرگذاری یا ثبات قیمتها مورد استفاده قرارمی گیرند. این شیوه حمایت در بسیاری از کشورها برای تسلط دولت برساختار بازار محصول یا محصولات موردنظر به کار می رود و موفقیت سیاست قیمت گذاری، به تشخیص دولت و میزان حمایت از قیمت، منابع مالی کافی برای مداخله، ظرفیت ذخیره سازی و مدیریت کاربستگی دارد. این سیاست ها به شکل اعمال قیمت تضمینی، قیمت حداقل (قیمت کف) و قیمت حداکثر (قیمت تثبیتی) می باشند. به طور کلی سیاست قیمت گذاری با هدف حفظ و افزایش محصول تولیدی، ایجاد ثبات در قیمت بازار، ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان و عرضه مناسب کالاها برای حفظ رفاه مصرف کنندگان اجرا می شود. روشهای تثبیت قیمت به شرایط بازار بستگی دارد و دربرگیرنده سه روش کلی: تثبیت قیمت از راه کنترل عرضه محصول، تثبیت قیمت محصول از طریق پرداخت یارانه و یا دریافت مالیات و تثبیت قیمت از طریق سیاست پرداخت جبرانی می باشد.
بکارگیری سیاست قیمتی درایران درمورد بسیاری از اقلام اساسی و ضروری که دولت دخالت در تنظیم بازار آنها را ضرورت می داند بوسیله وزارت بازرگانی (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اعمال می گردد.

۳) پرداخت یارانه

مطابق این سیاست، دولت ما به التفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را پرداخت می نماید و با تغییر قیمتهای بازاری پرداخت جبرانی نیز کم یا زیاد خواهد شد.

۴) سیاست صندوق تثبیت قیمت

براساس این سیاست دولت بخشی از ضرر و زیان تولیدکنندگان را زمانی که قیمت بازار قیمت هدف کمتر باشد ازمحل وجوهی که قبلاً توسط دولت و تولیدکنندگان ذخیره شده است، پرداخت می نماید. دراین سیاست زمانی که قیمت دریافتی کشاورزان بیشتر از قیمت هدف باشد، کشاورزان باید درصدی از این قیمت را به صندوق واریز نمایند. دولت نیز سالانه رقمی را به این صندوق کمک خواهد کرد. درسالی که قیمت دریافتی کشاورز از قیمت هدف کمتر باشد، کشاورزان به صندوق کمکی نخواهند کرد و دولت ضمن کمک به صندوق به کشاورزان اجازه می دهد که از صندوق مورد نظر به میزان مشخصی برداشت نمایند. این امر موجب خواهد شد، که ضرر و زیان تولیدکنندگان درسالهایی که قیمت ها دچارنوسان می شوند، جبران گردد. شایان توجه است که علیرغم موثر بودن و کارآیی این سیاست و برغم اینکه کشاورزان کشور هرساله نوسانات شدید قیمتی محصولات تولیدی می باشند که ضرر و زیان هنگفتی را متحمل می شوند. از بکارگیری این سیاست گزارشی منتشر نشده است.

۵) یارانه مصرف کننده

یارانه مصرفی شامل پرداخت هایی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها، تعدیل آثار ناشی از فشار بازار، تصحیح الگوی مصرف کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل به مصرف کنندگان پرداخت می گردد. پرداخت مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه و جبران زیان کرد کالاهای مورد حمایت دولت در این گروه قرار دارند.

۶) یارانه تولید

همان طوری که بیان شد یکی از مواردی که دولت ها برای آن یارانه پرداخت می کنند زمانی است که فایده خارجی (تأثیر مثبت) کالاهایی که بخش خصوصی آنها را تولید می کند، زیاد باشد. زیرا در این هنگام سطح تولید این کالاها توسط بخش خصوصی همواره کمتر از میزان بهینه آنهاست.

۷) بیمه محصولات

به منظور حمایت از تولیدکنندگانی که در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی شده تولیدات آنها دچار خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه فعالیت های تولیدی آنها سیاست بیمه اجرا می شود.

۸) سیاست ضد کارتل

هرگاه چند شرکت تولیدی عظیم که کالای مشابهی تولید می کنند برای حذف رقابت بین خودشان در مواردی خاص به توافق برسند، یک کارتل را تشکیل می دهند. در این هنگام می توانند با تبانی بازار قیمت های آن را تحت تأثیر قرار دهند در این حالت دولت برای کاهش قدرت انحصاری این بنگاه ها اقدام به اجرای سیاست های ضد کارتل می نماید و از ادغام آنها جلوگیری می کند.

۹) انتقال تولید از نواحی مازاد به نواحی دارای کمبود

در این سیاست دولت نواحی عمده تولید را شناسایی نموده و با تعیین میزان مصرف آن نواحی، مازاد محصول را به مناطق دیگری که با کمبود مواجه هستند، انتقال می دهد. این سیاست برای ایران و به ویژه در نواحی عمده تولید سیب زمینی و پیاز که هر ساله با مازاد تولید یکی از آنها مواجه هستند مناسب می باشد.

سیاست های مرزی تنظیم بازار شامل :

۱) یارانه صادرات

یارانه صادارتی یکی دیگر از سیاست هایی است که دولت به منظور تنظیم بازار، افزایش صادرات و تشویق صادرکنندگان پرداخت می نماید. این یارانه شامل پرداخت های غیرنقدی، پرداخت یارانه برای کاهش هزینه بازاریابی و هزینه حمل و نقل داخلی کالاهای صادراتی است.

۲) تعرفه

تعرفه یکی دیگر از سیاست های حمایتی دولت ها در سیاست تجاری قلمداد می شود این سیاست ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای خارجی اعمال شده و از سوی دیگر برای دولت نیز جنبه درآمدزایی دارند.

۳) محدودیت های غیرتعرفه ای

هر کشوری بنابه مقتضیات طبیعی و اقتصادی خود موانع غیرتعرفه ای مختلف و متعددی را بر واردات وضع کرده و می کنند که اهم آنها عبارتند از تعیین و اخذ عوارض متغیر، محدودیت های مقداری (سهمیه بندی) وارداتی، حداقل قیمت های وارداتی، مجوزهای اجباری، اقدامات تجاری دولتی و توافقات محدودسازی داوطلبانه صادرات.

۴) سیاست ضد دامپینگ

دامپینگ به مفهوم تبعیض قیمت در تجارت خارجی است که اغلب خسارات سنگینی برای اقتصاد داخل یا صنایع خاص کشورهای واردکننده به دنبال دارد. در این حالت بهای کالای صادراتی در حد هزینه های متغیر تعیین می شود و با حفظ قیمت ها در بازار داخلی( از طریق کنترل عرضه) بخشی از محصول با قیمتی کمتر از قیمت نهایی به بازار خارجی صادر می گردد. اقدام به دامپینگ در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده و کشورهای عضو می توانند علیه دامپینگ با اقدامات جبرانی (عوارض) و حتی لغو مناسبات تجاری اقدام کنند.

منبع : روزنامه کیهان

نویسنده : دکتر مهدی حنطه
اهمیت نقش کارگر در روند توسعه‌ی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبهه‌ی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه‌ی ایران از حرکت باز نماند.
1- کارگر ایرانی به عنوان سرمایه‌ی انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده‌ی اقتصادی، تلاش می‏کند تا فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفاده‌ی بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‏وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزه‌ی جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم‏ها، محدودیت‏ها و موانع موضوعیت یافته و به طور دایم بیش‌تر می‏شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی‏نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‏های تکنولوژیک که در سال‏های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.
 
2- ارتباط ارگانیک و سه جانبه‌ی کارگر- کارفرما- دولت در حوزه‌ی روابط کار باید به گونه‏ای باشد که همواره بین سه رأس این مثلث یک هم افزایی سیستمی وجود داشته باشد به نحوی که این سه جز یک‌دیگر را تقویت نموده تا از حاصل آن بتوان تولید و خدمت کیفی‏تری را انتظار داشت. در این میان اما، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در کنار اصلاح و بهبود قانون کار از جمله ضرورت‏هایی است که بیش‌تر از گذشته و به ویژه در فضای جهاد اقتصادی توجه به آن احساس می‏شود. بدون تردید نهاد کارفرمایی بدون داشتن یک نهاد کارگری توسعه یافته، نخواهد توانست تولید و خدمت رقابتی را در مواجهه با دنیای داخل و خارج عرضه نماید. عکس این مسأله نیز صادق بوده لذا داشتن نهادهای کارفرمایی و کارگری توانمند لازم و ملزوم یک‌دیگر بوده و در کنار این دو مؤلفه، این دولت توسعه‏گرا خواهد بود که با تنظیم و برقراری روابط دو جانبه، تسهیل در فرآیند تولید را موجب خواهد شد.

 3- طبق احکام و مواد قانون برنامه‌ی توسعه، مقرر شده که ایران رشد 8 درصدی اقتصادی را تجربه کرده تا از رسیدن به آرمان‏های سند چشم‏انداز عقب نماند. در این میان بخش قابل توجهی از این رشد 8 درصدی، به رشد حاصل از بهره‏وری عوامل تولید اختصاص یافته است. یک قسمت از بهره‏وری عوامل تولید، بهره‏وری نیروی کار می‏باشد که کارگر ایرانی در پیشاهنگ آن قرار دارد. آموزش‏های قبل از انجام کار از یک‌سو و آموزش‏های حین انجام کار، می‏تواند این مهم را امکان‏پذیر نموده و مهارت و تخصص کارگران را افزایش دهد. تجربه‌ی کشورهای با رشد اقتصادی بالا هم‌چون چین، مؤید این نکته است که در کنار استفاده از فن‏آوری‏های بالا، بهره‏وری کارگران چینی بسیار بالا بوده به نحوی که توانسته‏اند با تولید محصولات متنوع، اقتصاد جهانی را به چالش دعوت کنند.
 
4- استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی از منظر تئوری بازی‏ها یک استراتژی برد- برد می‏باشد، به نحوی که با عملیاتی نمودن این راهبرد، هم کارگر و هم تولید ایرانی در جایگاه بهتر و والاتری قرار خواهند گرفت. در فضای جهادی جهت حفظ و صیانت از تولید داخلی، این کارگر ایرانی است که با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته است تولید داخلی را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفاده‌ی منطقی از استراتژی جایگزینی واردات یعنی جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی، ضمن آن‌که منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، می‏تواند به بهبود فضای اشتغال و کاهش بی‌کاری بیانجامد. با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی می‏توان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانه‌ی معتبر از جایگاه ویژه‏ای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت می‏توان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز صحبت به میان آورد.

borhan.ir

نویسنده : محسن شمشیری

به دنبال نام گذاری سال 90 با عنوان جهاد اقتصادی، سال 1391 نیز سال حمایت از تولید ملی نام گرفت که به نظر می رسد پیرو نام گذاری سال های قبل با عنوان های اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و اجرای سیاست های طرح تحول و هدفمندی یارانه ها و... اکنون در شرایطی هستیم که کشور به خاطر افزایش تحریم های بانکی و نفتی، رشد نرخ ارز، ضرورت کاهش بیکاری 13 تا 14 درصدی اقتصاد ایران و.... نیازمند توجه به تولید ملی است.

به خصوص از آن جا که هزینه تولید به خاطر هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه سوخت،  رشد تورم سال های اخیر، رشد هزینه های سرمایه گذاری برای ایجاد هر واحد تولیدی افزایش یافته و متوسط هزینه احداث هر واحد صنعتی، از 800 میلیون تومان در سال 83 به حدود 5 میلیارد تومان در سال جاری افزایش رسیده و چند برابر شده است، لذا ضروری است که اقتصاد ایران و مسوولان دولتی و بانکی وسایر دستگاه های اجرایی ، توجه خود را به تولید کشور افزایش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزایش یافت و در نتیجه توجه به تولید داخلی به جای واردات بیشتر شدو میزان صادرات غیر نفتی نیز به مرز 50 میلیارد دلار نزدیک شد.
 این درخواستی بود که کارشناسان اقتصادی در 10 سال اخیر بارها مطرح کرده اند  اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت و در نتیجه نیاز به واردات بیشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقایسه با تورم رشد بسیار کمی داشته است.
اما در سال 1390 در  اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ریال، شاهد رشد صادرات غیر نفتی، کاهش مسافرت های خارجی و خرید کالاهای خارجی بودیم و بسیاری از شرکت ها و وارد کنندگان کالای خارجی، برای مدتی از عرضه کالای خود پرهیز می کردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعیت این است که تولید ایرانی سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهدید واردات بوده است و در شرایطی که تولید ایرانی در اثر تورم، با رشد هزینه مواجه بوده، کالای خارجی به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشویق شده است.
اماحالا فرصتی فراهم شده که تولید داخلی بتواند خود را در برابر کالای خارجی نشان دهد ودر شرایط تحریم بانکی ونفتی و رشد نرخ ارز، این تولید داخلی است که اقتصاد کشور را در شرایط تحریم و... به پیش خواهد برد.
خوشبختانه بخشی از مسوولان کشور، سال هاست که از ضرورت حمایت از تولید داخلی، سخن گفته اند و از واردات بی رویه انتقاد کرده اند. آنها تاکید دارند که در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت وقیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ایران است و از سرمایه گذار ایرانی حمایت کرده ایم اما وقتی از کالای خارجی استفاده می کنیم در واقع از سرمایه گذار وکارگر خارجی و وارد کننده حمایت کرده ایم.

 احساس امنیت و باور تولید کننده و سرمایه گذار ایرانی از حمایت مردم و دولت
اگر چه مردم به کیفیت و قیمت توجه دارند و اداره نظارت بر استاندارد باید کار نظارتی خود را هم بر تولید داخلی و هر بر واردات درست انجام دهند تا مردم کالای با کیفیت و قیمت مناسب را خریداری کنند اما در عین حال باید توجه داشت که بدون شبکه توزیع مناسب و بدون تداوم سیاست های حمایتی، سرمایه گذار و تولید کننده نمی توانند تشویق به تولید کالای با کیفیت و با قیمت مناسب شوند و در بازار نخواهند ماند.
سرمایه گذار و تولید کننده زمانی در بازار تولید و توزیع حضور می یابند که احساس کنند سیاست های نرخ ارز، قیمت گذاری کالا، وام بانکی، نرخ سود و سایر هزینه های مالی و تولید، قوانین کار و مالیات و سرمایه و...بهتر شده اند و هر چهار بازار کالا، پول، کار وسرمایه، با شفافیت و کارایی مناسب همراه باشند.
اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها برای آن که بخشی از تولید کشور حمایت شود کافی است و مردم به سمت تولید داخلی تشویق شده اند وتولید داخلی تا حدودی حمایت شده و شاهد توجه بیشتر مردم به جنس داخلی به جای جنس خارجی هستیم اما سرمایه گذار و تولید کنندگان نمی توانند سرمایه گذاری و آِینده خود را بر مبنای یک اتفاق یعنی افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها به پیش ببرند و لذا لازم است که مسوولان کشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات ها و عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و تشویق تولید کننده به استفاده از کارگر بیشتر با هدف کاهش بیکاری، .... را در نظر داشته باشند.

 حمایت خاص از تولید با حمایت تعرفه ای
نمونه موفق این سیاست ها در سال های اخیر، خوشبختانه پیش روی مردم ومسوولان است و حمایت خاص از خودروسازان از طریق تعرفه 90 درصدی، تامین اعتبار مالی و.... نشان می دهد که خودروسازان تولید سالی 1.5 میلیون خودرو با 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی و 2 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کرده اند. یعنی با یک سیاست موثر تعرفه 90 درصدی، این همه مواهب و عواید برای کشور داشته و خودروساز ایرانی از سال 1372 تاکنون  با همین چند سیاست، به خودروساز جهانی وصادر کننده موفق در منطقه تبدیل شده است.
اگر این نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومی و تاریخی ایران، یعنی صنعت نساجی، کیف وکفش و... نیز تعمیم داده شود و یاحداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدی از  این صنایع قدیمی و ریشه دار و صنایع غذایی حمایت کنیم متوجه خواهیم شد که نه تنها ایرانی، کالا و خودرو و پارچه و کفش و مواد غذایی ایرانی مصرف می کند بلکه کشورهای دیگر را نیز تشویق به واردات کالا از ایران خواهد کرد.
همان طور که در گذشته، ایران صادر کننده غلات به دنیا بوده و استان سیستان وبلوچستان انبار غله ایران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و کفش و چرم وفرش و....از ایران صادرمی شد، اکنون نیز می توانیم با سیاست های ارزی، بانکی، گمرکی و تعرفه ای مناسب، شاهد رشد دوباره صنایع و کالای ایرانی در بازار داخلی و خارجی باشیم.

 دهه تحول اقتصادی ، دهه 1390
 نام گذاری سال 91 به نام حمایت از تولید ملی، از دوجهت قابل توجه است، اول این نکته اقتصاد ایران دهه ای را پیش رو دارد که فارغ از هر گونه تحول سیاسی و سمت وسوی آن، با رشد درآمد نفت وگاز و ارتقای جایگاه ایران در جهان به خاطر منابع انرژی فراوان، مواجه خواهد بود و ایران در منطقه ای قرار دارد که به خاطردرآمد نفت و فعالیت های عمرانی گسترده، سال ها با تحولات بزرگ و گردش مالی بسیار مواجه خواهد شد و بازارهای مختلف در حال گسترش خواهد بود. کشورهایی مانند عراق، ترکیه، هند و پاکستان، قطر و امارات و عربستان و...  در سال های اخیر هم با رشد درآمد نفت وگاز و هم با تحولات صنعتی و عمرانی و بازارهای مختلف همراه هستند و ایران نیز به عنوان یک کشور نفتی و با رشد جمعیت قابل توجه، در حال توسعه صنایع و بازارهای مختلف است. لذا مردم ایران و اقتصاد جهان انتظار دارد که تحت تاثیر چنین تحولاتی، اقتصاد ایران متاثر از جایگاه ایران در جهان و در منطقه، از رشد و توسعه خوبی برخوردار باشد و دهه  1390 تا 1400 دهه تحول اقتصادی، توسعه وپیشرفت باشد.
نکته دیگر این نکته اساسی است که اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم های بانکی ونفتی و ... توسط کشورهای غربی، برای عبور از این محدودیت ها، باید به توان خود تکیه داشته باشد و با استفاده از مزیت های طبیعی و جغرافیایی، از این مرحله عبور کند. لذا شعار خودکفایی، مصرف کالای تولید ملی، حمایت از تولید واشتغال و سرمایه گذاری ملی، بار دیگر مورد توجه کارشناسان و مسوولان کشور قرار گرفته است.

 حمایت از تولید ملی برای نتیجه دادن نیازمند یک برنامه میان مدت و بلندمدت است
امید است که حمایت از تولید ملی، به یک استراتژی بلندمدت حداقل 20 ساله تبدیل شود تا عواید آن به تدریج نصیب تولید و اشتغال و سرمایه گذاری داخلی شود. زیرا باید توجه داشته باشیم که حمایت از تولید ملی تنها یک برنامه یک ساله نیست و به زیرساخت ها و زیربناسازی نیاز دارد. یعنی باید سیاست ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانین کار ومالیات، اصلاح شبکه توزیع، بسته بندی وبازاریابی، برندسازی و معرفی نام های تجاری معتبر ایرانی و جلب نظر مشتریان، و... باید در دستور کار باشد و هر یک از این سیاست ها تنها بخشی از بازار را حمایت می کند و این سیاست ها حداقل برای چند سال مورد توجه باشد تا اطمینان واعتماد تولید کننده و سرمایه گذار را جلب کند و تولید کننده از حمایت مردم در مصرف کالای داخلی مطمئن شود.
قیمت گذاری ها، کنترل ها، متناسب بودن واردات کالا با میزان واقعی کمبود داخلی و... نیز بسیار نقش دارد و اگر تولید کننده احساس کند که با یک رقابت نابرابر از سوی واردات کالای خارجی و دولت ایران مواجه شود، قادر به تداوم کار خود نیست. به عبارت دیگر، اگر در فصل برداشت موادغذایی، یا عرضه کالای یک کارخانه یا یک صنعت، با واردات کالای خارجی با نرخ ارز ارزان  و با حمایت یک سازمان دولتی مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شویم، در آن صورت، تولید کننده یا از بازار خارج می شود و یا به تولید فکر نخواهد کرد.
بسیاری از تولید کنندگان در سال های اخیر به وارد کننده کالا تبدیل شده اند و با ارسال برند یا نام تجاری خود، و تولید کالا در چین، وانمود کرده اند که تولید کننده ایرانی هستند و با این کار دردسر تولید، کارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات کرده اند.
اما در شرایط فعلی، رشد نرخ ارز باعث می شود که تولید کننده به تولید داخلی توجه کند اما باید سایر سیاست های مکمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه کالا، میزان واردات، قیمت و کیفیت کالای داخلی و خارجی و....نیز درست شود تا قدرت رقابتی تولید کننده داخلی افزایش یابد.

 وظایف دولت و تشکل های صنفی
مسوول تدبیر و تنظیم سیاست های بازار کالا، و ایجاد شفافیت در بازارهای کار، پول، سرمایه و کالا، دولت و تشکل های صنفی و صنعتی هستند و اگر سیاست های نرخ ارز، سیاست های مالی و پولی و بانکی، نرخ تعرفه، مالیات و قوانین کار و... به عنوان سیاست های مکمل مورد توجه قرار گیرد، قطعا قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش خواهدیافت و شاهد حضور کالای باکیفیت و قیمت مناسب ایرانی و حمایت مردم از تولید و کارگر و سرمایه گذار ایرانی خواهیم بود.
 نکته دیگر توجه به این موضوع است که توسعه اقتصادی، نیازمند یک روند چند ساله و حداقل  یک دهه است  وبرنامه حمایت از تولید ملی به دنبال توجه به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی وطرح های تحول و هدفمندی یارانه ها، اقتصاد کشور را در جهت توسعه به پیش می برد و دوم این که در سال تشدید تحریم های کشورهای متعارف، حمایت از تولید ملی می تواند کشور را از شرایط تحریم عبور دهد
 از آن جا که دهه پیش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتیجه با هر خط و مشی و مسیری که سیاست داخلی و خارجی ایران در پیش بگیرد، ملت ایران و مسوولان تاکید دارند که شاخص های اقتصادی ایران باید متناسب با شان ملت ایران در منطقه رشد کند و شاهد پیشرفت اقتصاد و قدرت ایران باشیم و از آن جا که ایران به عنوان یک کشور مقتدر و با فرهنگ و پیشینه تاریخی در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص های قدرت اقتصادی نیز ایران نباید از کشورهای منطقه عقب بیفتد و همان طور که قبلا تاکید شده ایران باید در چشم انداز 1404 به کشور اول منطقه تبدیل شود زیرا از جهت مزیت های اقتصادی مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نیز قوی تر از کشورهای منطقه است.
در سال های بعد از جنگ، اقتصاد ایران در تامین مایحتاج اولیه و معیشتی، خود قادر به راه اندازی انواع تولیدات مواد اولیه، رشد محصولات کشاورزی و انواع کارخانه های صنعتی بوده وامروز نه تنها نیازهای خود از قبیل خودرو، صنایع غذایی و... را تامین می کند بلکه روند صادرات کالاهای صنعتی رشد فزاینده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غیرنفتی به میزان نزدیک به 50 میلیارد دلار بوده ایم و لذا وقت آن رسیده که با حمایت از تولید ملی، از سایر کالاهای تولید داخلی مانند روندی که در خودروسازی شاهد بودیم، حمایت شود.
جامعه ایران متناسب با شان تاریخ کهن و جایگاه امروز خود در جهان و متناسب با  مزیت های گسترده طبیعی و جغرافیایی، باید شاخص های اقتصادی و تولیدی خود را ارتقا دهد تا شاخص های رفاهی، تولیدی، خدماتی وسایر شاخص های اقتصادی را متناسب با مزیت های معدنی، صنعتی، آب وهوایی، گردشگری و... خود ارتقا دهد.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه درمنطقه خاورمیانه و آسیا، در سال های اخیر پابه عرصه کشورهای در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص های اقتصادی و ثروت فردی و اجتماعی همراه بوده اند، شایسته است که ایران نیز متناسب با جایگاه فرهنگی و سیاسی خود و به عنوان پیشتاز کشورهای منطقه، موضوع افزایش قدرت رقابت اقتصادی و تجاری خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاریخ اقتصاد جهان نیز نشان می دهد که هیچ کشوری بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمایت از تولید ملی خود قادر به رشد شاخص های اقتصادی و توان تجاری خود نبوده است و همان طور که ژاپن و کره جنوبی و مالزی، با حمایت از تولید داخلی خود، روند توسعه را طی کرده اند، اقتصاد ایران نیز باید به این مهم توجه کند و مسیر توسعه را باحمایت از کالا و کارگر وسرمایه گذار داخلی خود به پیش ببرد و باور کند که ایرانی باید جنس ایرانی مصرف کند....

افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی
در سال های اخیر برخی  سیاست های اصلاح ساختار و تحول اقتصادی نظیر سیاست های کلی اصل 44، خصوصی سازی، طرح های عمرانی، هدفمندی یارانه ها و.... اجرا شده و تاحدودی اثر گذار بوده است اما برای اثر گذاری بر  شاخص های اقتصادی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، بهبود بانکداری، صنعت، توسعه صنعت نفت وگاز و... باید جدی تر و شفاف تر عمل شود تا خصوصی سازی واقعی را شاهد باشیم و کارایی مدیریت بهتر شود. زیرا تا زمانی که بخش خصوصی، دولت و بخش های دولتی را رقیب خود می بیند، نمی توان انتظار داشت که تولید ملی با قدرت رقابتی بالاتری نسبت به کالای خارجی همراه باشد.
سال گذشته یعنی سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام گذاری سال جهاد اقتصادی همراه شد و اگر چه در این  سال  اقداماتی از سوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود شاخص های اقتصادی صورت گرفت اما این سیاست ها کافی نبوده و با یک سال نیز نمی توان انتظار بهبود زیاد را داشت، لذا باید استراتژی حمایت از تولید ملی و جهاد اقتصادی را از خود دولت شروع کنیم و دولت تاحد ممکن راه را برای تولید داخلی و کاهش واردات کالا باز کند. زیرا اگر تولید کننده احساس کند که دولت همچنان تمایل به واردات کالای خارجی دارد، نمی تواند به رقابت بپردازد. دولت نباید به بهانه های مختلف اجازه واردات کالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه کالای داخلی را بدهد.
طبیعی است که این جهاد بزرگ اقتصادی، تنها با برنامه های یکساله تحقق نمی یابد و باید حداقل یک دهه با اولویت دادن به برنامه های متعدد در بخش های مختلف اقتصادی، شاهد این جهاد و تحول بزرگ اقتصادی در کشور باشیم.
 لازم است یادآور شویم که جهاد و توسعه اقتصادی باید چند سال متوالی در دستور کار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گیرد تا عواید آن به تدریج نمایان شود.
پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور، فرآیندی است که در یک برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله باید در اولویت های یک کشور باشد و به تدریج با شکل گیری باورها و طراحی برنامه های متناسب با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد.
به عبارت دیگر، برای آن که صنایع بومی و خودکفا و متکی بر توانایی های داخلی داشته باشیم. باید از تربیت نیروی انسانی و دانشگاه ها، مراکز فنی وحرفه ای وهنرستان ها و حتی از آموزش ابتدایی باید کار را آغاز کنیم تا نیروی انسانی مورد نیاز در دهه آینده و حتی دو دهه آینده را از حالا تربیت کنیم.
جهاد اقتصادی آغاز شده در سال 90 باید پیگیری شود و دوم این که جهاد اقتصادی و رشد و پیشرفت و بالندگی اقتصادی در جامعه ایران، فرآیندی است که حداقل باید در طول یک دهه به طور مستمر در اولویت و برنامه ریزی حکومت و جامعه باشد.
براین اساس، لازم است یادآور شویم که حمایت از تولید ملی، نیازمند بسترسازی و مکانیزم ها وسیاست هایی است که بدون آنها نمی توان تولید ملی را حمایت کرد.
برخی از این سیاست ها، نیازمند اصلاح روند چند سال اخیر و اشتباهاتی است که متناسب با ماهیت و شرایط اقتصاد، به آن دچار شده ایم و ساختار اقتصاد ایران با برخی خلاف قاعده ها و بی نظمی هاو بی انضباطی ها مواجه بوده است که باید بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن که در سال های اول انقلاب، مصرف گرایی را نادرست ارزیابی کردیم و واردات بی رویه را نادرست می خواندیم اما به خاطر وابستگی بودجه دولت به نفت، در سال های اخیر شاهد رشد بی رویه واردات کالا از خارج بوده ایم و نرخ ارزنفتی نیز به حدی پایین بوده که باعث تشویق واردات کالای خارجی به جای مصرف تولید داخلی شده است.
مجموعه دیگری از سیاست ها که باید جهت افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی استفاده شود، ساده سازی قوانین کار و بیمه و مالیات و.... است تا تولید کننده از کارگر ایرانی بیشتر استفاده کند و بیکاری کاهش یابد . علاوه بر این قوانین باید هزینه تولید و راه اندازی کارخانه ها کاهش یابد.

 حمایت های خاص و تعرفه ای
نوع دیگری از حمایت ها باید از طریق افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی انجام شود. اگر چه خوشبختانه به خاطر رشد نسبی نرخ ارز تاحدودی، واردات کالای خارجی نسبت به قبل گران تر شده و تولید داخلی وکالای ایرانی قدرت رقابت بیشتری یافته اما  واقعیت این است که نرخ پایین تعرفه ها  و واردات بی موقع محصولات خارجی به خصوص مواد غذایی در فصل برداشت محصولات کشاورزی باعث شده که تولید داخلی لطمه بخورد.
نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، تجربه حمایت های خاص  از صنایع کشور مانند خودروسازی است، خوشبختانه از طریق تعرفه 100 درصدی و 90 درصدی در سال های اخیر و با وجود قانون خودرو، تولید خودرو کشور نه تنها سالی 1.5 میلیون دستگاه از نیاز داخلی را تامین می کند و میلیون ها شغل مستقیم و غیر مستقیم در رابطه با خودروسازی و خدمات آن مشغول به کار هستند وهزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد، بلکه امروز به یکی از صادرکنندگان موفق به کشورهای همسایه مانند عراق و آفریقا  وبلاروس و سوریه و... تبدیل شده ایم.
لذا شایسته است که حمایت تعرفه ای از برخی صنایع مانند نساجی و کفش و صنایع چرم ...نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا ایران در گذشته که موج واردات کالای خارجی را شاهد نبوده نه تنها قادر به تامین نیاز خود بوده بلکه صادرات نیز داشته است و به جای اجناس بنجل و بی کیفیت وارداتی، از اجناس زیبا و با کیفیت داخلی مانند پارچه ها و کفش های عالی ایرانی بهره مند بوده است.
براین اساس، باید توجه داشته باشیم که حمایت از برخی صنایع نه تنها باید از طریق تعرفه در کوتاه مدت انجام شود بلکه امید است که با حمایت های دیگر از طریق رشد نرخ ارز متناسب با تورم و... اجازه ندهیم که واردات تولید داخلی را تضعیف کند.
اگر سیاست های تعرفه ای، نرخ ارز و... تنظیم شود حتی اجناس قاچاق نیز قادر نخواهد بود که تولید داخلی را تضعیف کند.

 بسته بندی و بازاریابی مناسب
نکته دیگر، ضرورت توجه به بسته بندی و بازاریابی مناسب است زیرا در حال حاضر بسیاری از تولیدات ایرانی مانند چای با کیفیت شمال ایران، به خاطر بسته بندی و عدم معرفی برند مناسب، بازار کوچکی دارند در حالی که چای خارجی به صورت رسمی و قاچاق وارد کشور شده و با برندهای مختلف و با کیفیت پایین و همراه با انواع اسانس نامناسب وارد کشور می شود.
در حالی که اهل نظر و متخصصان می دانند که چای ایران بسیار بهتر از چای خارجی است و اگر چه ذائقه بازار برگشته و به سمت چای خارجی متمایل شده اما تبلیغات و بسته بندی مناسب می تواند سلامت مردم  و حمایت از تولید داخلی را به همراه داشته باشد.

 انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی به دلار نفتی
همچنین تنظیم سیاست های پولی ومالی دولت باید به گونه ای باشد که نیاز به رشد واردات برای تامین ریالی بودجه خود نداشته باشد و این مهم باید در سال های آینده از طریق تامین ریال بودجه از طریق رشد مالیات ها و رشد درآمد حاصل از فروش فرآورده نفتی تامین شود نه از طریق واردات کالا و خروج ارز نفتی بابت کالای خارجی و فروش کالای خارجی در داخل به ریال و ...
اگر بودجه دولت درست  تنظیم شود نقش کنترل واردات در حمایت از تولید ملی می تواند بسیار موثرتر از زمان فعلی باشد.
اگر چه دولت پیش بینی کرده که با رشد مالیات ها، رشد درآمد هدفمندی یارانه ها و... نیاز به نفت و واردات با ارز نفتی کمتر خواهد شد اما  لازم است که در شرایط کنونی حداقل از میزان وابستگی بودجه به نفت کمتر شود
همچنین برای آن که رقابت در بخش خصوصی شکل بگیرد و قدرت رقابتی افراد و شرکت های شایسته ارتقا یابد باید شرایطی فراهم شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در بسیاری از عرصه ها، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و با خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و از همه مهمتر با هدایت بودجه دولتی به سمت عمران و وظایف حاکمیتی، زمینه حضور بخش خصوصی تقویت شود.

 نهادسازی قانونی و مدنی
مهمترین حرکت در راستای حمایت از تولید ملی وجهاد اقتصادی، نهادسازی قانونی و مدنی و ایجاد تشکل های متناسب با این حرکت بزرگ در جامعه است و مهمترین قانون و نهاد در اقتصاد، آزادسازی قیمت ها و به کار گیری تدبیر دولت در بازارهای مختلف است تا از این طریق شاخص ها و نرخ ها و عملکرد اقتصاد گردانان به خصوص بخش خصوصی و سرمایه گذاران ، به درستی تنظیم شود و انگیزه لازم برای رشد پس انداز جامعه و سرمایه گذاری فراهم شود.
کارگر بیکارداریم پس قوانین کار را ساده تر کنیم
به عنوان مثال در جامعه ای که بیکاری 3 میلیون نفری دارد و مزیت های بسیار مانند نفت و گاز و گردشگری دارد، مکانیسم به کارگیری نیروی کار باید مشوق افزایش کارگر بیشتر در کارگاه ها و کارخانه ها باشد. اولا صنایع و کارخانه ها و هتل ها و خدمات در راستای به کار گیری مزیت های نفت وگاز و گردشگری گسترش یابد و دوما،  نرخ دستمزد و قوانین کار نباید به شکلی باشد که کارگر کمتر استخدام شود و در عوض ماشین آلات بیشتر به کار بگیریم.
به عبارت دیگر، در جامعه ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و وقوانین کار را سخت گیرانه تنظیم کرده ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده ایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند .
در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم.
به عبارت دیگر در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود.
به عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین الات کمتر بهره ببریم . همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم  واجازه شکستن آنها را ندهیم.
دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه وبودجه وواردات را شامل می شود.
نکته دیگر و از همه مهمتر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال می کنند، نباید سال بعد یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و  رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی  شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم .

 شانس افزایش نرخ ارز و قیمت نفت
اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه شده و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده است، باید در سال های بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند  و یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاست های دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود.
بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی تنها به یک سال محدود نمی شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد.
زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کندو سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می گیرند تا چند سال بعد با به کار گیری متخصصان و نیروی کار و.... شاهد رشد تولید ملی باشیم.
اگر امسال سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب وانبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسوولان کشور، سیاست ها وقانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر است و این وظیفه مسوولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی وقانونی تحقق ببخشند.
بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی  ادامه خواهد یافت.

 اجناس با کیفیت ایرانی کجاست؟
البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی به خارجی برتری دارد اما نبود بسته بندی مناسب و نبود شبکه توزیع کالای مناسب باعث شده که کالای بنجل خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد.
وقتی در بازار شب عید  از خود سوال می کنیم که چرا از پوشاک با کیفیت ایرانی خبری نیست بلافاصله باید پاسخ دهیم که برای معرفی برندهای معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندی مناسب، ایجاد شبکه توزیع  و نظارت مناسب چه کرده ایم تا چه حد مارک ها و برندهای معتبر ایرانی را تشویق کرده ایم و تا چه حد به خرید اجناس بنجل وبی کیفیت خارجی بها داده ایم .

منبع: پایگاه حرف آخر به نقل از خبر اقتصادی

نویسنده : محمد حسین آزادبخت
سال 1391 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . سالی که گذشته اگرچه دستاورد های زیادی را در عرصه های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی هایی روبرو بود که موضوع نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای که ایشان برای کشور ترسیم کرده اند است .
نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبری عظیم الشان انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند و جمله مهم ایشان که سال 90 را سال بروز اقتدار ایران دانستند از زوایای مختلفی قابل بررسی است که در این مجال نمی گنجد اما نام گذاری امسال به نام سال "  تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند . البته باید توجه داشت که نام گذاری سال ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پرکردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تاکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولی شاید در برخی از سال ها در این زمینه کوتاهی شده است .
در همه این این چهار سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد تاکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند . بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 89 و همت مضاعف کار مضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسیدند این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .

در سال های اخیر تلاش دولت نهم و دهم و مجلس که بخش زیادی از انرژی خود را برای اصلاح سیستم های اقتصادی از طریق طرح تحول اقتصادی در موضوعاتی مانند هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم بانکی، بازنگری قانون گمرک ، سهام عدالت و . . . کردند نشان داد مجموعه اجرایی و تقنینی کشور به خوبی به اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه پی برده اند و با جدیت مشغول رفع نقایص  و قانون گذاری لازم در این زمینه هستند اما بدون شک در این زمینه مردم هم نقشی انکار ناشدنی را ایفا می کنند . حلقه مفقوده ی رشد اقتصادی نیاز به باب حرکتی بود که رهبری انقلاب در سال گذشته آن را حرکت جهادگونه اقتصادی نام نهادند و همگان را به کاری جهادی در حوزه اقتصاد فراخواندند اما شاید در سالی که گذشت آن طور که باید و شاید توجه لازم به جزئیات جهاد اقتصادی نشد و مسائلی مثل اختلاس و منازعات سیاسی جای همفکری مجموعه کشور برای تبیین خواست رهبری را گرفت و شاید به همین دلیل بود که سال جدید هم در ادامه جهاد اقتصادی و در حوزه مهمی به نام تولید ملی نام گذاری شد .
اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد . حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود . البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد اما شاید تحقق منسجم تر آن نیاز به همان فرهنگی باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم برای مصرف کالای داخلی و در میان تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت شدند .حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 91 روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ارانی متمرکز شود تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریم های غرب رقم خواهد زد و کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند ثمره تلاش نظامی دینی برای تاکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از طرفی مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد.

 منبع : بولتن نیوز

تولید ملی ( به انگلیسی : National product  ) (در اقتصاد) ( یا محصول ملی ) به ارزش پولی همه ی کالاها و خدماتی که در دوره ی معینی، معمولا ً یک سال، در کشوری تولید شده، گفته می شود. به این اعتبار تولید ملی یک جریان در واحد زمان است و معمولا ً بر حسب دلار در سال، پوند در سال، و مانند اینها بیان کی شود . درآمد ملی به ارزش پولی تمامی درآمدهایی که در دوره ی معینی در کشوری، در جریان تولید، کسب شده گفته می شود. « هزینه¬ی ملی » ارزش پولی تمام هزینه هایی است که در دوره ی معینی در کشوری پرداخت شده است.

انواع
تولید ملی را بسته به اینکه هزینه های تولید از آن کم شده یا نه می توان به دو زیرشاخه تقسیم نمود:
تولید خالص ملی و تولید ناخالص ملی

نکات
* در محاسبه ی این کل باید از دوباره شماری اجتناب کرد. مثلا ً اگر در آمدها را جمع می زنیم نباید هم دستمزدهایی را که از سوی یک بنگاه تولیدی پرداخت شده و هم ارزش فرآورده هایی را که از سوی آن بنگاه به فروش رسیده به حساب آورد؛ زیرا در این صورت دستمزدها دوبار به حساب درآمد گذاشته می شود، یکبار هنگامی که از مشتریان دریافت و بار دیگر هنگایم که به کارکنان پرداخت می گردد. بلکه باید دستمزدها و سودها «پس از» پرداخت دستمزدها ( و البته پس از پرداخت دیگر هزینه ها) به حساب آورده شوند.
* در جمع زدن هزینه ها نیز باید تنها هزینه های مصرف کنندگان نهایی برای خرید فرآورده ها به حساب اورده شود، نه هزینه های بانگاه ها برای خرید مواد اولیه ای که بعداً آنها را تبدیل کرده و به فروش می رسانند.
* در تعریف تولید ( محصول) یا درآمد یا هزینه ی ملی، مختاریم هزینه ی استهلاک کالاهای سرمایه ای دوره ی مربوطه را کسر کنیم یا نکنیم. اگر این هزینه ها کسر شود، نتیجه ی تولید، درآمد و هزینه « خالص» است، اگر کسر نشود، نتیجه ی تولید، درآمد و هزینه «ناخالص » است. بدین ترتیب تولید ناخالص ملی ارزش کالاها و خدماتی است که در یک دوره تولید شده و شامل کالاهایی است که در همان دوره برای جایگزینی کالاهای سرمایه ای مستهلک شده اختصاص یافته است. و محصول خالص ملی ارزش کالاها و خدمات تولید شده « پس از کنار گذاشتن» کالاهایی است که برای نگهداری دارایی کالاهای سرمایه در حد آغاز دوره، لازم است.
* «درآمد قابل تصرف» (که گاهی «درآمد شخص قابل تصرف» خوانده می شود) معمولا ً به معنای درآمد شخصی پس از وضع مالیات بر درآمد اشخاص است.

تولید خانگی
در برآورد تولید ملی تنها فرآورده هایی به حساب آورده می شوند که از طریق بازار توزیع شده باشند. زیرا سنجش ارزش افزوده ی فرآورده های خانگی، چون غذاو لباس و اثاثه و تعمیرات خانگی که از سوی افراد برای مصرف شخصی تولید می شود، دشوار است. نتیجه گاهی ناهنجاری های شگفت انگیز است. مثلا ً اگر مردی با سرایدار خود ازدواج کرده دیگر دستمزد نپردازد، هرچند سرایدار همچون گذشته به انجام وطیفه ی خود ادامه دهد، تولید درآمد و هزینه ی ملی کاهش خواهد داشت، زیرا خدمات سرایدار از این پس از طریق بازار عرضه نشده به تولید خانگی مبدل گردیده است. در نروژ زمانی ارزش خدمات زنان خانه‌‍دار نیز برآورده شده در حساب های ملی آن کشور گنجانیده می شد.

واقعیت آن است که چه بخواهیم و چه نخواهیم گرایش به سمت مصرف کالاهای خارجی در کشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است . برای اصلاح این عادت ناپسند باید دست به دست هم بدهیم و از راه های درست وارد شویم تا تحقق کامل اهداف جهاد اقتصادی را شاهد باشیم. . شاید اصلی ترین گامهای دست یافتن به این هدف را بتوان به صورت زیر خلاصه کرد :
* دست از کالای ایرانی برنداریم
تاکید بر مصرف کالای ایرانی ، فقط توصیه ای برای مصرف کنندگان نیست . بلکه تولید کننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین تر ، اجاره ندهد که مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند . تولید کننده باید مصرف کننده را محترم بشمارد و کالای مرغوب به اوبدهد و مصرف کننده هم باید تا جنس ایرانی هست ، جنس خارجی نخرد . البته به این معنای آن نیست که مردم ، چشم بسته کالای نامرغوب و گران بخرند . بلکه منظور این است که مشتریان ضمن خرید کالای داخلی ، عیب و ایراد آن را هم بگیرند ، انتقاد کنند و به تولید کنندگان داخلی برای بهبود کیفیت فشار بیاورند ولی دست از کالای ایرانی برندارند و از سوی دیگر همه دستگاههای اجرایی و تصمیم گیر باید از تولید داخلی و تولید کننده ایرانی حمایت جدی نمایند.

* خرید کالای ایرانی ؛ افتخار ملی
در مبارزه با عادت زشت خرید کالای خارجی باید از همه راه کارهای فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ،جزایی و ..... بهره جست و به یاد داشت این پدیده، یک پدیده چند بعدی است و مبارزه باید همه ابعاد آن را فرابگیرد . در این مبارزه باید از کار فرهنگی ، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره جست و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاده کرد . در این میان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی ، مطبوعات و.... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند .
* خرید کالای خارجی – نابودی فرصت های شغلی
وزارت بازرگانی به همراه سایر دستگاه های مسئول باید با شناسایی کالاها ی خارجی که به لحاظ کیفیت از کالاهای داخلی برتر نیستند در سطح بازارهای کشور و با اتخاذ سیاست های مناسب گمرکی عملاً جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا که خرید کالاهای خارجی برابر است با نابودی فرصتهای شغلی و اگر کالاهای خارجی به وفور عرضه نشود خرید آن نیز کاهش می یابد .
* خرید کالای ایرانی ، تشویق اقتصاد ملی
کسی که می خواهد برای راه اندازی صنعت ، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند ، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی ، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم ، به تعطیلی نخواهد کشید .
بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد .باید مطمئن باشد که با واردت کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان ، ورشکست نمی شود . مصرف کننده ای هم که بازار می رود می خواهد ، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت ، سرش کلاه نمی گذارند . لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت است .
در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند . حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت ، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف دارند به راحتی می توان حتی با چمدان ،انبوه پول نقد را جابجا وبا آن معامله مخفی ترتیب داد !
* همه با هم کالای ایرانی
برای ریشه کن کردن عادت مصرف کالای خارجی در کشور ، نمی توان همه چیز را به حال خود رها کرد و اجازه داد فساد فراگیر شود ، آن وقت با استفاده از زور و مجازات به برخورد با آن پرداخت . همه دستگاههای دولتی وظیفه دارندد با اقدامات پیشگیرانه ،اجاره شکل گیری تخلف را ندهند ودامنه ورود قانونی و غیر قانونی(قاچاق) کالای خارجی را محدود کنند ، در آن صورت هر چند نمی شود برخورد قضایی و انتظامی را تعطیل کرد،ولی طبیعی است که این برخوردها چاره ساز نخواهد بود .
* بازدارندگی و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان
سیاست های بازدارنده در زمینه ورود کالای خارجی غیر ضرور به کشور نه تنها باید قاطعانه اجرا شود ، بلکه باید بازدارنده باشد تا متخلفان بزرگ و مفسدان اقتصادی دانه درشت که با واردات بی رویه و سودجویانه ضربات کاری رابه اقتصاد کشور و روند جهاد اقتصادی وارد می کنند، در امان باشند و با هزار ترفند ، این قوانین را دور زده و به مقاصد خود برسند. آنچه مسلم است بازدارندگی به نوعی حمایت و پاسداری از حقوق مصرف کنندگان است.
* حمایت از کالای ایرانی ، پاسداری از اقتصاد ملی
اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است ؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی ، سلامت و درستکاری عمل کنند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.
* مصرف کالای خارجی – بی کاری جوانان ایرانی
کنترل مرزها به عنوان مبدا ورود کالای خارجی و قاچاق ، همیشه به عنوان رکن در راه تحقق این موضوع محسوب می شود . رسیدگی به وضع زندگی مردم مرزی بسیار مهم است . نباید اجاره داد مرزنسینان ما در محرومیت باقی بمانند و به ابزار دست قاچاقچیان تبدیل شوند .که خود باعث محروم تر شدن آنان می شوند و نباید با مصرف کالاهای خارجی که منجر به بی کار شدن جوانان ایرانی می شود به محرومیت جوانان مرزنشین دامن زد بلکه با ایجاد مشاغل متعدد در روستاهای مرزی باید جلوی روز اوردن مردم به قاچاق را بگیریم . در مرزهای دریایی هم ، تردد وسایل باید ساماندهی شود و مثل رفت و آمدهای هوایی و جاده ای منظم شود تا بی انضباطی ها و تخلفات قابل پیگیری باشند .
همه دستگاه ها باید هماهنگ حرکت کنند و اجازه ندهند متخلفان از شکاف های میان آآنان استفاده کنند همه دستگاهها باید سلیقه ها را کنار بگذارند و بر اساس یک دستورالعمل رفتار کنند . حتی اگر تصمیمی از نظر آنها اشتباه است و یا با سلیقه آنان موافق نیست ، وقتی همه یکپارچه عمل کنند ، غلط یا درستی آن تصمیم خیلی زود روشن می شود . همه باید بدانند که راه اصولی مبارزه با مصرف بی رویه کالاهای خارجی و مقابله صحیح با بحرانهای بیکاری ، مصرف کالای داخلی است که اشتغال فرزندانمان و از بین رفتن بیکاران جامعه را تضمین می نماید .
* مصرف کالای ایرانی و رسالت دستگاه های فرهنگی و رسانه ها
آگاهی های لازم باید به مصرف‌کننده ارائه شود . او باید بداند مصرف کالای خارجی سلیقه‌ای شخصی نیست .بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی وپدید آمدن مشکلات همراه آن است . در آموزش وپرورش ایران باید برنامه‌ریزی شود تا با افزایش دانش فراگیران ، اطلاع او از هویت فرهنگی و منافع ملی افزایش یابد . متاسفانه بسیاری از لوازم‌التحریر دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود . این به آن معناست که ایرانی از کودکی می آموزد کالای خارجی استفاده کند .
در رادیو و تلویزیون باید محدودیت‌های بیشتری برای تبلیغات کالاهای خارجی اتخاذ شود .تا رسانه‌ی ملی کارکردی ضد توسعه‌ی ملی نداشته باشد.
به یاد داشته باشیم قاچاق کالا یکی از موانع توسعه در ایران است . فرهنگ شهروندان باید به‌گونه‌ای تغییر کند که هر شهروند بداند مصرف کالای قاچاق به معنای بیکاری جوان ایرانی است .
* اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی
متاسفانه در برخی موارد نظام مالیاتی کشور از تولید مالیات می گیرد اما فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی مالیات نمی‌پردازد. یافتن راهکاری برای اخذ مالیات از سرمایه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد .در این زمینه همچنین باید حقوق گمرکی کالاهای تجملی و کالاهایی که مشابه آن در ایران تولید می شود افزایش یابد .
* رسالت شخصی مسئولان
مسئولین کشور باید همواره به یاد داشته باشند که بر اساس حدیث شریف « الناس علی دین ملوکهم» الگوی مردم هستند . بنابراین ساده زیستی واستفاده از کالای ایرانی و اجتناب از خرید کالای خارجی و انعکاس مناسب این رفتارخود به افکار عمومی جامعه و التزام عملی به مصرف کالای داخلی در کنار توصیه زبانی به مردم از جمله وظایف تک تک آنهاست که می تواند به فرهنگ سازی در این زمینه کمک شایانی نماید.
* تقویت روحیه خودباوری در ملت و جوانان
خودباوری در بین جوانان ایرانی باید افزایش یابد و اعتقاد همه جانبه به این شعار که « ما می توانیم» و اینکه ایرانی می تواند هر کالایی را تولید کند باید در نظام آموزشی وصنعتی کشور نهادینه شود .
* کاهش صادرات نفت و مواد خام
صدور مواد خام بویژه گاز ونفت کشور باید در یک برنامه ی زمان‌بندی شده متوقف شود و یاتاحد ممکن کاهش یابد .وبا استفاده از این منابع کالاهایی با ارزش افزوده تولید شود . از سوی دیگر صنایع ایران باید تا حد ممکن درونی شود . یعنی کارخانه ها و شرکت های ایرانی نیازهای خود را از داخل تامین نمایند .
* حمایت از کالای با کیفیت داخلی و اشتغالزا
ایرانیان به تولید محصول باکیفیت شهره بوده‌اند . اما متاسفانه در روزگار ما منافع زودگذر باعث شده برخی از تولیدکنندگان از کیفیت کالای خود بکاهند .تشویق تولیدکنندگان کالای باکیفیت در کنار صادرکنندگان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .
باید از کالاهایی که اشتغال زیاد تولید می‌کند حمایت کرد .مثل صنایع دستی . زیرا حدود 10 میلیون ایرانی یا به صورت دائم ویا فصلی از این صنعت ارتزاق می‌کنند. به‌ویژه در مناطق روستایی. عدم حمایت از صنایع دستی باعث بیکاری آنها و خالی شدن روستاها از جمعیت می شود
به یاد داشته باشیم مصرف کالای خارجی متضرر شدن کشور از ورود این کالاها، بیکاری چند میلیون نفر از جوانان کشور، بالا رفتن خطرات امنیتی در کشور، تعطیلی کارخانجات و بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، نارضایتی از میزان اندک حقوق و مزایا در خانواده‌های کارگران و رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت.پس بیایید همه با هم کالای ایرانی مصرف کنیم.

بیانات مقام معظم رهبری در حرم رضوی در آغاز سال ۹۱

شعار امسال را قرار داديم «توليد ملى»؛ دنباله‌اش توضيح داده شده: «حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى». يعنى شما وقتى كالاى داخلى را مصرف ميكنيد، به كارگر ايرانى داريد كمك ميكنيد، اشتغال ايجاد ميكنيد، به سرمايه‌ى ايرانى هم داريد كمك ميكنيد، رشد و نمو ايجاد ميكنيد. اين فرهنگ غلطى است - كه متأسفانه در بخشهائى از ما حاكم است - كه مصنوعات خارجى را مصرف كنيم؛ اين به ضرر دنياى ماست، به ضرر پيشرفت ماست، به ضرر آينده‌ى ماست. همه مسئوليت دارند؛ دولت هم مسئوليت دارد، بايد از توليد ملى حمايت كند، توليد ملى را تقويت كند.
 خوشبختانه «صندوق توسعه‌ى اقتصادى» در سياستها تصويب شد؛ مجلس شوراى اسلامى آن را قانون كرد. امروز يك ذخيره‌ى باارزشى در اختيار مسئولان هست؛ ميتوانند اين را در اختيار توليد ملى بگذارند. بايد كار را تسهيل كنند؛ مجلس هم بايد همكارى كند، دولت هم بايستى همت كند؛ بتوانند به توليد ملى رونق بدهند. مردم هم - چه آن كه داراى سرمايه است، چه آن كه داراى قدرت كار است - بايستى با ايجاد اتقان، همكارى كنند. محصول داخلى را بايد مرغوب، باكيفيت و بادوام توليد كنيم. تا آنجائى كه بتوانيم، بايد قيمت تمام‌شده را ارزان تمام كنيم. اين كار، همكارى همه را ميطلبد. بخشهاى گوناگون دولتى بايد در اين زمينه همكارى كنند - چه بخشهاى پولى و مالى، چه بخشهاى ديگر اقتصادى - مجلس هم بايد همكارى كند، تا بتوانند اين قضيه را در كشور ما تحقق ببخشند.
 عمده، مردمند. شما بايد كالاى ايرانى بخواهيد. اين افتخار نيست؛ اين تفاخر غلطى است كه ما ماركهاى خارجى را در پوشاكمان، در وسائل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‌مان، در خوراكى‌هامان ترجيح بدهيم به ماركهاى داخلى؛ در حالى كه توليد داخلى در خيلى از موارد بسيار بهتر است. من شنيدم پوشاك داخلى را كه در بعضى از شهرستانها توليد ميشود، ميبرند مارك خارجى ميزنند، برميگردانند! اگر همين جا بفروشند، ممكن است خريدار ايرانى رغبت نكند؛ اما چون مارك فرانسوى دارد، خريدار ايرانى همان لباس را، همان كت و شلوار را، همان دوخت را انتخاب ميكند؛ اين غلط است. توليد داخلى مهم است. ببينيد كارگر ايرانى چه توليد كرده است، سرمايه‌دار ايرانى چه سرمايه‌گذارى كرده است. در زمينه‌ى مصرف، عمده‌ى كار دست مردم است؛ كه اين بخشى از اصلاح الگوى مصرف است كه من دو سال قبل اينجا به ملت ايران عرض كردم، و بخشى از جهاد اقتصادى است كه سال گذشته عرض كردم. توليد ملى مهم است؛ اين را بايد هدف قرار بدهند.

من يك توصيه هم در زمينه‌ى سياسى بكنم. عزيزان من! برادران! خواهران! در سرتاسر كشور، امروز ما احتياج داريم به اتحاد و يكپارچگى. بهانه‌هاى اختلاف زياد است. گاهى در يك قضيه‌اى سليقه‌ى يك نفر، دو نفر با هم يكسان نيست؛ اين نبايد بهانه‌ى اختلاف بشود. گاهى در كسى يك گرايشى هست، در ديگرى نيست؛ اين نبايد مايه‌ى اختلاف بشود. آراء، نظرات، همه محترمند. اختلاف در درون، منازعه‌ى در درون، موجب فشل ميشود. قرآن به ما تعليم ميدهد: «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم».(1) اگر منازعه كنيم، سر مسائل گوناگون - مسائل سياسى، مسائل اقتصادى، مسائل شخصيتى - دست‌به‌يقه شويم، دشمن ما جرى ميشود. يك مقدار از جرأتى كه دشمن در سالهاى گذشته پيدا كرد، به خاطر اختلافات بود. اميرالمؤمنين (عليه الصّلاة و السّلام) به ما درس ميدهد؛ ميفرمايد: «ليس من طلب الحقّ فاخطأه كمن طلب الباطل فأصابه». مخالفين دو جورند. يك مخالفى است كه دنبال حق است، او هم دنبال جمهورى اسلامى است، او هم دنبال انقلاب است، او هم دنبال دين و خداست، منتها راه را اشتباه كرده؛ با اين نبايد دشمنى كرد؛ اين فرق دارد با كسى كه در جهت غير نظام اسلامى، با هدف معاندانه‌ى عليه نظام اسلامى حركت ميكند. دلها را به هم نرم كنيد، برخوردها را نسبت به يكديگر مهربانانه‌تر كنيد.
 اين رسانه‌هاى الكترونيكى و اينترنتى متأسفانه موجب شده است كه افراد بى‌محابا عليه يكديگر حرف بزنند، بد بگويند. بايد از طرف مسئولين كشور براى اين هم يك جورى تدبير بشود. ولى عمده اين است كه خود ما مردم، خودمان را مقيد كنيم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقيد كنيم به قانون. حالا اين حرف من بهانه‌اى نشود براى اينكه يك عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند؛ نه، من همه‌ى جوانهاى غيور كشور را، جوانهاى مؤمنِ انقلابى كشور را فرزندان خودم ميدانم و پشت سر آنها قرار ميگيرم؛ من از جوانان انقلابى و مؤمن و غيور حمايت ميكنم؛ منتها همه را توصيه ميكنم به اين كه در رفتار خود، با اخلاق اسلامى رفتار كنند؛ قانون را مراعات كنند. همه بايد قانون را مراعات كنند. تجسم انقلاب در قانون جمهورى اسلامى است. مسئولان كشور هم همين جور. هم دولت حريم مجلس را حفظ كند، هم مجلس حريم دولت و رئيس جمهور را حفظ كند؛ با هم باشند، در كنار هم باشند. اين معنايش اين نيست كه همه يك جور فكر كنند؛ معنايش اين است كه اگر دو جور فكر ميكنند، دست‌به‌گريبان نشوند. هر گونه مخالفت ما با يكديگر، هر گونه دعوا و نزاع ما با يكديگر، دشمنان را اميدوار ميكند، خوشحال ميكند.
 اميدوارم سال 1391 كه امروز شروع شد، جزو سالهاى پرنشاط و پر كار و همراه با موفقيت و خوشبختى براى ملت ايران باشد.
 پروردگارا! به محمد و آل محمد، جوانان عزيز ما، ملت عزيز ما را در صراط مستقيم ثابت‌قدم بدار. پروردگارا! دشمنان اين ملت را منكوب و مقهور بفرما. پروردگارا! اين ملت عزيز و مجاهد و مقاوم را به آرزوهاى بزرگش برسان. قلب مقدس ولى‌عصر را از ما راضى و خشنود كن؛ ما را مشمول دعاى آن بزرگوار قرار بده.

پی نوشت:
1. انفال: 46

منبع: پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

یادداشتی درباره سال« تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی»

نویسنده: سیداحسان خاندوزی*

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست
طی سال‌های گذشته یكی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده كه به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌ویژ‌ه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مركز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویكردی كه عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فكری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یك اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مكمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از كمك متقابلی است كه بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌كند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است كه می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را كاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است كه نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل كارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری كه شعارهای سال‌های گذشته همچون «شكوفایی و نوآوری»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یك كشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نكته‌ی دیگری كه در مطالعات اخیر برجسته شده، این است كه استفاده‌ی حداكثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلكه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممكن نیست. این نیز جهت دیگری است كه تمركز بر تولید به كاهش بیكاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی كار منجر می‌شود. بلكه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است كه بی‌شك از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یك حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممكن است و آن بسنده كردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است كه در ظاهر تولید اقتصادی كشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداكثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و كیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

ما و اقتصاد نفتی
بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حركت كنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بكاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است كه موجب استغناء مدیران اجرایی كشور از شكوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل كردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نكته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدكننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدكننده‌ی داخلی.
تولید با یك معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدكنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشكل استغناء مسئولان و اتكا به درآمد نفت موجب می‌شد كه بسیاری از مشكلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود كه اگر تولیدكنندگان و كارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت كلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدكنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

حسنه‌ی اجتماعی
نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و كارآفرینی به عنوان یك حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی كه ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان كاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است كه موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط كنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدكنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا كنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندكردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدكنندگان كرده كه یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری كشور قرار داده است؛ توصیه‌ای كه رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد كمك به بخش تولید یادآوری فرمودند.
تولید داخلی تولید اقتدار می‌كند
رشد توان تولیدی یك نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌كند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است كه سیادت ظاهری نظم جهانی در دست كشورهایی است كه پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده كه در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یك كشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی كه بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فكری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی كه بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر كشورها بازی می‌كنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

لازم به ذكر است كه رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی كار و منابع طبیعی نیست، بلكه وضعیت بهینه آن است كه با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌كه آمار رسمی كشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حكایت می‌كند. پس با راه افتادن لوكوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.
دامی كه اسیر آن نشدیم
نكته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌كنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلكه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نكشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است كه دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از كشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌كننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌كه پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌كند.
دست كشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود كه ما با درایت مقامات كشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارك آن را اكنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امكان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند كردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدكننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و كیفیت تولیدكننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود كه در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شكی نیست كه یكی از كامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده كردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی كار داخلی و نهایتاً كشاورزی و صنعت و در یك كلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی كه سفیر هویت و توان اقتصادی كشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و كمك‌كار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

* معاون دفتر اقتصادی مركز پژوهش مجلس شورای اسلامی

منبع: پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)

نویسنده: دکتر پدرام سلطانی*

در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا.
به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد، پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد، پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی، ارزش پول ملی آئینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.

 ارزش پول ملی در اقتصادهای متکی به کار ملی
اما در کشورهایی که دولت‌های متکی به ثروت ملی بر سر کارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملی به چرخه ارزی کشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملی با نسبت درآمدهای ارزی حاصل از تولید ملی به مخارج ارزی ناشی از مصرف ملی می‌شود؛ بنابراین ضعف و قوت تولید ملی اثر واقعی خود را بر ارزش پول ملی از دست می‌دهد. به عبارت دیگر هر چقدر درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز (البته درآمدی که مستقیما با تبدیل به پول ملی وارد اقتصاد کشور می‌شود) بالاتر باشد، اثر بیشتری بر تقویت پول ملی می‌گذارد و این اثر مستقل از اثر درآمدهای ناشی از کار ملی است؛ بنابراین در شرایطی مانند امروز در کشور ما که تولید در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسیب‌پذیر شده است - و در شرایط نبود اثر درآمدهای نفتی بر پول ملی قطعا حفظ ارزش ریال در سطح فعلی امکان‌پذیر نمی‌بود - می‌بینیم که ارزش واقعی ریال با تکیه به دلارهای نفتی کماکان در حال تقویت است.

 ارزش پول ملی در اقتصاد متکی به ثروت ملی
توضیحات فوق تفسیر ساده‌ای است از این واقعیت اقتصادی که تراز بازرگانی خارجی کشور ما بدون احتساب نفت در طی سال‌های گذشته همواره منفی، اما تراز بازرگانی خارجی با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دلیل قیمت‌های بالای نفت در طی 5 سال گذشته، تراز حساب جاری کشور نیز همواره مثبت بوده است؛ بنابراین مثبت بودن تراز حساب جاری گرچه به خودی خود نقطه قوت یک اقتصاد تلقی می‌شود، اما در شرایطی که تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت منفی است، مثبت بودن تراز حساب جاری موجب نرسیدن صدای خرد شدن استخوان‌های تولید ملی به گوش اقتصاد کشور شده است، یعنی در حالی که از توان تولید ملی دائما کاسته می‌شود، اما ارزش واقعی پول ملی بی‌توجه به آن دائما تقویت شده است.

با توجه به توضیحات فوق اکنون می‌توان دریافت که تثبیت نرخ ارز (و به عبارت صحیح‌تر کاهش نرخ واقعی ارز) یک سیاست ارزی مدیریت شده نیست، بلکه ریشه در خرج و تزریق دلارهای نفتی به بودجه‌های دولت طی چند سال گذشته دارد. به عبارت دیگر دولت به‌رغم تجربه اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور در طی دهه‌های قبل، توجهی به تشدید این بیماری نکرده و صدها میلیارد دلار درآمد نفتی را صرف بودجه‌های خود کرد؛ بنابراین برخلاف قاعده متداول در کشورهای دیگر که تنظیم یا حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک‌های مرکزی کشورها است، در کشور ما بانک مرکزی صرفا از نقطه‌ای که دیگر فروش دلارهای نفتی در بازار ارز کشور به قیمت‌های مقرر در بودجه سالانه میسر نیست دست به مدیریت بازار ارز می‌زند و آن هم با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه و ارائه آن به دولت و افزایش ذخایر ارزی خود که این روش هم بلای تورم را به جان اقتصاد می‌اندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته می‌شود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب کاهش نرخ واقعی ارز در کشور می‌شود. بنابراین به سادگی می‌توان دریافت که درمان این بیماری صرفا با دستکاری نرخ ارز میسر نیست. دستکاری نرخ ارز و افزایش آن مانند مسکن موقتی برای کاهش درد این اقتصاد بیمار است و علاج بیماری فقط و فقط «تبدیل دولت ثروت ملی به دولت کار ملی است.» به عبارت دیگر اگر درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز کشور سر ریز نشود، تنظیم نرخ ارز در بازار به توان تولید ملی گره می‌خورد و نتیجه آن خواهد شد که اگر تولید از واردات ضعیف‌تر باشد نرخ ارز افزایش و اگر تولید توانمند‌تر از واردات گردد نرخ ارز کاهش می‌یابد و این مهم در صورتی حاصل می‌شود که اولا دولت مقید به انضباط مالی و بودجه‌ای بیشتری گردد و ثانیا اندازه دولت کاهش جدی پیدا کند؛ یعنی به اندازه‌ای کوچک شود که توان اداره کشور را با درآمدهای ناشی از کار ملی (مالیات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی کشور) بیابد. دست‌اندرکاران اداره کشور باید بپذیرند که هیچ راه دومی برای نجات اقتصاد کشور وجود ندارد؛ بنابراین به جد در پی تحقق دولت کوچک و متکی به کار ملی باشند. فعالین اقتصادی هم با درک اهمیت این موضوع باید به‌جای اینکه فقط خواستار افزایش دستوری نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ریشه‌های این معضل بدهند، زیرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهای نفتی در بازار ارز خواهد بود و در نتیجه آن چرخه معیوب تصویر شده در نوشتار فوق اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. پس نتیجه می‌گیریم که نمی‌توان به افزایش دستوری نرخ ارز دل خوش کرد؛ چراکه هر گاه دولت خود را در آستانه کسری بودجه بیابد همه قول و قرارهای ارزی را به بوته فراموشی می‌سپارد. پس تا زمانی که در بر همین پاشنه می‌چرخد منافع دولت با منافع تولید ملی هم راستا نیست و چون هم راستا نیست هر اقدام و تصمیمی هم در رابطه با نرخ ارز پایدار نخواهد بود.

پی نوشت:

*رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران 
1. در نسبت فوق، که در مبانی اقتصادی تعیین ارزش پول ملی موسوم به مدل تراز پرداخت‌ها است، با توجه به کوچک بودن دیگر متغیر‌ها من جمله سرمایه‌گذاری ورودی و خروجی یا دریافت و اعطای وام و کمک‌های خارجی و به دلیل ساده‌سازی موضوع این متغیر‌ها منظور نشده‌اند.

منبع: پایگاه اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی

لزوم کنترل واردات و توجه به کیفیت کالا

زمانی نه چندان دور، کشور پهناور ایران نه تنها در مسیر جاده ابریشم بلکه در طول سواحل طولانی خود یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کالاهای آن روزگار بشمار می رفت و علاوه بر آن به عنوان یکی از کشورهای برتر در عرصه تولید، نقش عمده ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و بصورت خودکفا بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین می کرد.

علاوه بر محصولاتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان شهرت جهانی خود را حفظ کرده اند، کالاهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریشم ایران از جایگاه نسبتا خوبی در مبادلات تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند، صنایع دستی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برتر در زمینه های مختلف عرصه رقابت را در اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.

اما دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القاء عجز و ناتوانی در وجود مردم این سرزمین، نه تنها زمینه اضمحلال تولیدات ایرانی فراهم شد، بلکه بتدریج خودباوری تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیتها و فرصتها برای همگام شدن با روند رو به رشد غافله تولید نیز بکلی نابود شد.